نقد كتاب رسانه‌ها و بازنمايي

    جناب آقاي دكتر سيد محمد مهدي‌زاده دانش‌آموخته دانشگاه علامه طباطبايي، كتابي تحت عنوان «رسانه‌ها و بازنمايي» تأليف كرده اند كه از جنبه‌هاي گوناگون قابل نقد و بررسي مي‌باشد. در اين نوشتار فقط قسمت اول (صفحه 15 تا 64) تحت عنوان «بازنمايي» Representation واكاوي مي‌گردد و از قيد نقد بخش‌هاي ديگر صرف نظر مي‌شود. دستگاه‌هاي تحليل در اين بررسي 1- روش‌شناسي 2- ايرادات مفهومي 3- انسجام مطلب 4- نوع تجويز نسخه براي ديگران 5- تأثير صاحبان كار بر اثر پرداخته مي‌شود.
    دكتر كاووس سيد امامي در كتاب «پژوهش در علوم سياسي» سه رويكرد روشي را نام مي‌برد. 1- اثبات‌گرايي يا پزيتيويستي 2- تفسيري 3- انتقادي. [البته هيو مك‌كي رويكرد فرهنگي را نيز به عنوان چهارمين اضافه مي‌نمايد] اثبات‌گراها؛ داده‌هاي كمي را در قالب آمارها ضبط و تحليل مي‌كنند. آنها مي‌گويند كه دانش اجتماعي تنها در صورتي علمي است كه با روش علمي توليد شده باشد، و منظورشان از روش علمي مشاهده تجربي يا اثبات پذير است. (مك‌كي 1387 ص82) در ديدگاه تقسيرگرا؛ درك معناي تغييرات اجتماعي مستلزم داشتن درك و فهم از شيوه انديشيدن، معناها و تمايلات كساني است كه مورد پژوهش قرار مي‌گيرند. دغدغه تفسيرگرايان درك امر اجتماعي از طريق مطالعه و بررسي چگونگي معنا بخشيدن انسان‌ها به تجربه زندگيشان است. (مك‌كي 1387 ص86) البته تمايز اين دو ديدگاه در «تفريدي» بودن رويكرد تفسيري و «تعميمي» بودن رويكرد اثبات‌گرايي است. رويكرد انتقادي كه بيشتر مربوط به مكاتب ماركسيستي و فمينيستي مي‌باشد؛ بررسي سوژه پژوهش در زمينه اجتماعي است يعني «مناسبات روابط قدرت» و «نابرابري‌هاي ساختاري» است. (مك‌كي 1387 ص91) و هدف پژوهش نيز به قول هابرماس «رهايي» است. [البته مك‌كي در خصوص رويكرد فرهنگي به ميشل فوكو و مبحث گفتمان اشاره دارد].
     سوال اصلي و پايه‌اي در كتاب حاضر اين است كه جناب آقاي دكتر مهدي‌زاده براي توصيف بازنمايي به كداميك از اين رويكردها عنايت دارند؟؟؟ اسامي اشاره شده در كتاب به هيچ نحوي بازگو كننده يك نحله فكري نيستند. آمدن اسامي همچون، استوارت هال، ميشل فوكو، لويي آلتوسر، جان تامپسون، تئون وندايك، نرمن فركلاف، اُمبرتو اكو، رولان بارت، پير بورديو و آنتوني گرامشي؛ چيزي جز كولاژي مثله شده از آثار انديشمندان را در پي ندارد و تنها وجه اشتراك آثار همه اين اندشمندان استفاده از واژه «بازنمايي» مي‌باشد و لاغير. به اين ترتيب آقاي دكتر فاقد اولين اصل، يعني روش‌شناسي در تأليف كتاب خود مي‌باشند!!! و با روش التقاطي به موضوع پرداخته‌اند.
   دومين رويكرد بررسي شمول معنايي واژه اصلي يعني «بازنمايي» است. موضوع «نحوه ارائه جهان واقع از طريق رسانه‌ها»، مبحثي فلسفي است كه به سه دسته كلي تقسيم مي‌شود. 1- انعكاس 2- بازنمايي 3- وانمايي؛ انعكاس به معناي ارائه واقعيت آن چنان كه در جهان واقع مي‌باشد. اما انديشمندان به اين نتيجه رسيدند كه رسانه‌ها در ارائه واقعيت‌ها، خواسته يا ناخواسته دخل و تصرف مي‌كنند كه اين مي‌تواند بر اثر عوامل فني، انساني، محيطي و غيره باشد که به آن بازنمایی می گویند. حالت سوم كه در انديشه‌هاي پست مدرنيست‌ها به خصوص ژان بودريار مي‌باشد بر اين است كه رسانه‌ها خود واقعيت جديد يا نماديني مي‌سازند كه جايگزين واقعيت موجود مي‌شود كه ايشان به اين امر وانمايي يا شبيه‌سازي نام مي‌دهد. [البته آقاي مهدي‌زاده از نوع چهارم يا «گفتماني» نيز فقط نام برده‌اند كه هيچ منبعي براي آن ذكر نكرده‌اند!!! ص55]
    مشكل از اينجا شروع مي‌شود كه ايشان براي بازنمايي ويژگي‌هايي بر شمرده‌اند كه قابل تعميم به كل عمل بازنمايي نيست. فرض شود اتفاقي رخ داده، و دانشجويي آن را در وبلاگ شخصي خود قرار داده است كه مغاير گفتمان و ايدئولوژي حاكم نيز مي‌باشد. به اين ترتيب آن رويداد توسط دانشجوي فرضي بازنمايي شده است، اما اين بازنمايي شامل هيچ‌يك از ويژگي‌هاي كه آقاي دكتر مهديزاده برشمرده‌اند نشده است. ايشان در تعريف بازنمايي از اين عبارات بهره گرفته‌اند. «بازنمايي ساخت رسانه‌اي واقعيت»، « بازنمايي را بايد ساخت رسانه‌اي و زباني واقعيت دانست»، «بازنمايي نه انعكاس و بازتاب معناي پديده‌ها در جهان خارج، كه توليد و ساخت معنا بر اساس چارچوب‌هاي مفهومي و گفتماني است»، «هرگون بازنمايي ريشه در گفتمان و ايدئولوژي‌اي دارد كه از آن منظر بازنمايي صورت مي‌گيرد» «علائم و نشانه‌هاي زباني و رسانه‌اي كه بازنمايي به واسطه آنها صورت مي‌گيرد معصوم و بي‌طرف نيستند بلكه بر گفتمان و مناسبات و روابط قدرت دلالت مي‌كنند. رويه‌هاي دلالت، همان رويه‌هاي قدرت است» (مقدمه صص 9 تا 13) «بازنمايي با خلق ديگر بودگي، همه آنهايي را كه به هردليلي «غريبه» محسوب مي‌شوند، به حاشيه مي‌راند و طرد مي‌كند و حذف مي‌كند» (ص 56) به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه آقاي مهدي‌زاده خواسته يا ناخواسته درصدد تحديد شمول معنايي بازنمايي و تحميل بار جديد معنايي برآمده اند. در صورتي كه بازنمايي واژه‌اي عام در مباحث رسانه‌اي است، كه از طريق آن ممكن است ايدئولوژي و گفتمان خاصي نيز اشاعه يابد اما تأكيد مي‌شود كه بازنمايي محدود به اين امور نمي‌شود.
    نكته ديگر بديهي پنداشتن، عمدي بودن عمل بازنمايي است!!!!! !!! به نحوي كه ايشان براي بازنمايي از پيشوند «راهبرد» استفاده مي‌نمايند!!!!! و سپس يكي از اين راهبرد‌ها را «كليشه‌سازي» دانسته و سپس 3 صفحه قلم فرسايي در خصوص «كليشه‌سازي» مي‌كنند!!!!! و فقط با همان چسب اوليه يعني «كليشه‌سازي» نوعي راهبر بازنمايي است اين چند صفحه را توجيه مي‌كنند. البته ايشان فراموش مي‌كنند كه در خصوص راهبردهاي بازنمايي توضيح مبسوط دهند و بگويند كه به غير از «كليشه‌سازي» راهبردهاي ديگري نيز وجود دارد و حداقل چند تايي نيز نام ببرند. [در صورتي كه گفته شد بازنمايي مي‌تواند غير عمدي نيز باشد]
     پس از بازنمايي و تعريف تحديد شده آن، نوبت به زبان مي‌رسد. باز هم ايشان فراموش مي‌كنند كه زبان را تعريف كنند كه آيا منظور کلام  (۱) است يا صوت و تصوير نيز شامل آن مي‌شود؟ به تعبير ديگر وقتي عكسي از رئيس جمهور در يك وبلاگ شخصي ديده مي‌شود نيز جزو زبان مورد نظر آقاي دكتر مي‌باشد يا خير؟ و اگر هست آيا مفهوم «برساخت‌گرا» نيز بر آن دلالت دارد؟ بطور مثال شهروندي ايراني كه به زبان آلماني آشنا نيست و دارد فيلمي هاليودي از ZDF تماشا مي‌كند به يكباره در ميان برنامه؛ خبر اخبار زلزله‌اي در آفريقا در چند ثانيه پخش مي‌شود و پيام تمام مي‌شود. حال اين توضيحات جناب آقاي دكتر چگونه بايد تعبير شود؟؟؟؟؟
    البته در وسط اين «زبان» و بازنمايي، به يكدفعه وارد گفتمان مي‌شود و 4 صفحه به گفتمان ميشل فوكو مي‌پردازند و در قسمت بعد نيز با تيتر «گفتمان و بازنمايي» 7 صفحه ديگر توضيح داده‌اند. نكته در اينجا است كه آثار ميشل فوكو بيشتر در علوم سياسي تدريس مي‌شود و فهم انديشه‌هاي فوكو خود يك برتري بين تحصيل‌كردگان محسوب مي‌شود حال چگونه آقاي دكتر بدون ارجاع به كتب اصلي اين انديشمند بزرگ قرن [به زبان فارسي] و تنها با چند صفحه ترجمه آثار هال و ديگران توانسته‌اند به كنه ذهن فوكو برسند جاي سوال دارد. يكي از اين ابهامات تعريف مشخص از گفتمان است كه آقاي دكتر مهدي زاده اعتقاد به تفاوت گفتمان بين فوكو و ديگران دارد اما تعاريفي را هم كه از قول فوكو ارائه مي‌كند قابل فهم نيست به اين تعريف عنايت شود. «بنابر استدلال فوكو، گفتمان هرگز شامل يك عبارت، يك متن، يك كنش يا يك منبع نمي‌شود. گفتمان همساني كه مشخصه نحوه تفكر يا وضعيت دانش در هر مقطع زماني است، در ميان طيفي از متون و به عنوان اشكال رفتاري، در شماري از نهادهاي متفاوت درون جامعه ظاهر مي‌شود.(ص 26)
   مبحث ديگر كه آن نيز غير قابل فهم مي‌باشد «ايدئولوژي و بازنمايي» است. ايشان بازهم ايدئولوژي را تعريف دقيق نكرده اند در صورتي كه تفاوت مكاتب در تعريف ايدئولوژي بر همگان بارز است و برخي مانند ماركسيستها «آگاهي كاذب» مي‌دانند و برخي ديگر «روش و راهبرد عمل» مي‌دانند حال آقاي دكتر بازنمايي را در اين طيف معنايي چگونه ديده‌اند؟ بر خواننده پوشيده مانده است. البته ايشان مطالبي نگاشته اند كه خيلي تعجب آور است. بطور مثال گفته‌اند «ايدئولوژي داراي كاركرد ويژه اساس «سوژه سازي» است. هر ايدئولوژي از چشم انداز علائق خود «سوژه‌اي» از انسان مي‌سازد كه «اُبژه» آن ايدئولوژي مي‌شود.» (ص 37) نكته جالب اين است كه ايشان سوژه به عنوان واحد خُرد را با سوژه به معناي «ذهن شناسنده» در فلسفه يكسان گرفته‌اند و سپس اُبژه را از آن بزرگتر دانسته اند در صورتي كه در فلسفه «سوژه» بزرگتر از «اُبژه» مي‌باشد و لذا ايدئولوژي بايد سوژه و انسان‌ها اُبژه آن باشند. البته واژه‌هاي ديگري مانند «عقل سليم»، «برساخته»، «برمي‌سازد» و غيره نيز در كتاب بكار برده شده كه معناي آنها در متن مشخص نيست.
    قبل از خروج از اين بخش اين سوال پيش مي‌آيد كه بالاخره گفتمان باعث ايجاد رسانه يا رسانه باعث ايجاد گفتمان مي‌شود كه مطالب اين كتاب مؤيد ايجاد رسانه توسط گفتمان است در صورتي كه اين رسانه‌ها هستند كه گفتمان‌ها را بوجود مي‌آورند.
    به غير از تناقض منشعب از تداخل نحله‌هاي فكري متفاوت و نتيجه گيري از آنها؛ تناقضات ديگري نيز ديده مي‌شود كه به يكي دو مورد بسنده مي‌شود. در نسبت «رسانه‌ها و قدرت» سه نوع قدرت آمده است. 1- قدرت ناشي از دسترسي به منابع و امكانات رسانه‌اي 2- قدرت ناشي از دسترسي به خود رسانه‌ها 3- قدرت گفتماني (ص53) وجه مميزه و يا ملاك تقسيم بندي مذكور چه چيزي است؟؟؟؟؟ اما به غير از اين تناقض نوع تعاريف نيز غير قابل فهم است بطور مثال در تعريف قدرت ناشي از دسترسي به منابع و امكانات رسانه‌اي آمده است: «قدرت حاصل از دسترسي آنها به ذخائر و امكانات است» واقعاً اين جمله چه معنايي دارد و تفاوت آن با « دسترسي به خود رسانه‌ها چيست؟؟؟؟؟
    به اين استدلال عنايت شود: گزاره «دانستن توانستن است» پيوند ميان رسانه‌ها و قدرت را به بارزترين وجهي بيان مي‌كند.(ص54) اين عبارت، مغالطه مقدمات ناسازگار است. به تعبير ديگر مقدمه يا همان گزاره مطلبي نيست كه بتوان به عنوان حجت و دليل بر آن تكيه كرد و سپس رابطه رسانه و قدرت را از آن استنتاج كرد.
    دستگاه تحليل بعدي پايبندي به يك انديشه است. آقاي دكتر مهدي‌زاده در انتهاي كتاب و در نتيجه‌گيري تاكيد بر روش انتقادي دارند. «پژوهشگر انتقادي با اتخاذ رويكرد و موضعي ترقي خواهانه عليه همه اشكال و صور سلطه و نابرابري در قالب ايدئولوژي و گفتمان رسانه‌اي، تقابل‌ها و تعارض‌هاي موجود را كه منشأ بازتوليد و تحكيم نابرابري‌ها، تحريف و سلطه است، مورد نقد و پرسش قرار مي‌دهد و با تدوين صورتي از دانش جديد و رهايي بخش، سعي در رهايي مردم از الزام‌ها و اجبارهاي سياسي و اجتماعي دارد.» (نتيجه‌گيري ص169) [قبل از ورود به تحليل اين بخش بايد گفته شود «منتقد ارتباطات» صددرصد اثبات‌گرا و پزيتويست بوده و به تمامي اركان آن نيز پايبند است.]
    اولين وجه تمايز مكتب انتقادي با ديگر مكاتب روش شناختي؛ بررسي «جزء در كل» بودن روش‌هاي انتقادي است. اما چگونه جناب آقاي دكتر؛ عبارات و يا به تعبير بهتر اجزايي را از يك بافت Context خارج كرده اند و از آنها دست به تأليف زده‌اند! بر خلاف روش‌شناسي انتقادي است. به تعبير ديگر ايشان حق نداشته اند سطرهايي از انديشه‌هاي ديگران را بدون توجه به كليت آثار آنها مثله و استفاده كنند. [شايد ايشان نيز شنيده باشند كه انتقاديون از دستاوردهاي اثبات‌گراها و تفسيرگرايان استفاده مي‌كنند اما نتايج تحقيقات منظور بوده و نه فلسفه اين دو مكتب]
    دومين وجه تمايز در اين است كه مكتب انتقادي اعتقاد دارد كه چون هزينه پژوهش‌هاي پزيتيويستي و تفسيري را صاحبان قدرت تأمين مي‌كنند لذا آنها نيز بر خلاف منافع صاحبان خود عمل نمي‌كنند. در اينجا مشاهده مي‌شود كه جناب آقاي دكتر نيز برخلاف صاحبان كار [وزارت ارشاد و حاكميت] عمل نكرده اند و كوچكترين مثالي كه مربوط به ايران شود و بازنمايي اشكال صور سلطه داخلي باشد را نياورده‌اند. [پيروي از پزيتيويست ها و تفسيريون]
    البته ايشان در انتها توصيه به استفاده اين روش داده اند در صورتي كه خود نه در فصلنامه رسانه و نه در كتاب‌هايشان به آن عمل كرده‌اند. اين چگونه نسخه‌اي است كه «مرگ خوب است، اما براي همسايه»!!!!! استاد هيچ كاري كه منافع ماديش را به خطر اندازد نبايد انجام دهند، اما بطور ضمني خوانندگان و دانشجويان را راغب به اين عمل نمايد كه نتيجه آن بيكار ماندن بخش عمده‌اي از فارغ تحصيلان ارتباطات به عنوان مخالفان در كشور مي‌باشد.
    نهايت آنكه آشنايي با مكاتب انتقادي بد نيست اما براي جامعه‌اي كه نياز به برنامه‌ريزي و ساختن دارد و در خلاء نظام‌هاي كارآمد بسر مي‌برد تفكرات انتقادي به غير از غرلند كردن و ايجاد يأس، هيچ ثمري ندارد و اين جمله كارل پوپر را فقط براي خود بازگو مي‌كنم كه «انديشه‌هاي مكتب فرانكفورت، افيون روشنفكران است».

پي نوشت:

(۱) زبان را فرهنگي خاص و روشي نظام مند براي درك پديده ها تعريف كرده اند كه تجربه بشري را سامان مي بخشد و زمينه ساز كسب آگاهي در مورد جهان خارج است؛ اما كلام را كاربرد رسمي زبان و يك عمل اجتماعي به شمار مي آورند در اين تعريف كلام برابر گفتار است كه در روساخت ظاهر مي شود. (كلدون ۱۳۸۶ ص۱۳۴)

منابع:
سيد امامي كاووس (1386) پژوهش در علوم سياسي؛ناشر پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي و انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

مهدي‌زاده سيد محمد (1387) رسانه‌ها و بازنمايي؛ انتشارات رسانه؛ 181 صفحه؛ قيمت 20000ريال

توهم انحصار راديو تلويزيون تا كي؟؟؟

   بر اساس اصل 44 قانون اساسي مالكيت راديو و تلويزيون در ايران دولتي مي‌باشد و همچنين در اصل 175 همين قانون، صداوسيما زير نظر رهبري قرار دارد. نظر به ويژگي‌هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سال‌هاي 1358 [تصويب قانون اساسي] و 1368 [بازنگري اين قانون] امكان انحصار رسانه‌هاي صوتي و تصويري براي حاكميت ها امكان پذير بود و آنها نيز از اين محدوديت فن‌آوري حداكثر سوء استفاده را كردند.
   اما با شيوع ماهواره‌هاي DBS[Direct Broadcasting Satellite] در اوايل دهه 70هـ ش؛ امكان ارسال امواج راديو و تلويزيوني در سطح جهان بدون هيچ محدوديتي مرسوم شد به نحوي كه صداوسيما نيز با را اندازه شبكه هاي سحر، به اين وادي پيوست و پس از آن شبكه هاي داخلي همچون شبكه خبر را روي ماهواره‌هاي بين‌المللي قرار داد، در نهايت نيز شبكه‌هاي خبري، المنار به زبان عربي و TV Press را به انگليسي براي جهانيان داير نمود.
   با توجه به شكست انحصار امواج توسط يك دولت كه ايران نيز عملاً با داير كردن شبكه‌هاي فرامرزي آن را پذيرفته است. عده‌اي از نمايندگان مجلس در سال 1379  طرحي براي تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي به مجلس بردند كه در استعلام از شوراي نگهبان، آن شورا اين امر را ناممكن اعلام داشت.
   حال پس از گذشت بيش از 20 سال از ورود ماهواره‌هاي DBS و 9 سال از تاريخ استعلام؛ مشاهده مي شود بيش از 30 شبكه تلويزيوني فارسي زبان بر فراز ايران برنامه پخش مي‌كنند، كه روز به روز كيفيت و تخصص اين شبكه‌ بيشتر نيز مي‌شود. شبكه‌هاي موسيقي مانندPMC  و EBC كه 24 ساعته موسيقي پخش مي‌كنند و يا شبكه جديد تأسيس MBC Persia كه 24 ساعته فيلمهاي هاليود با سانسور منطقي و زير نويس فارسي براي مخاطبان ايراني پخش مي‌نمايد و يا شبكه VOA كه مستقيماً از امريكا جديدترين اخبار بين‌المللي راجع به ايران را روي آنتن مي‌برد كه اين اطلاع رساني با ورود شبكه BBC Persian [با قدمت و تجربه پخش برنامه‌هاي فارسي، هم سطح راديو و تلويزيون ايران] بطور حتم به تكامل خواهد رسيد. اين مجموعه بعلاوه بيش از 1000 شبكه غير فارسي زبان در دسترس؛ بازار انحصار صداوسيما را بي‌رونق‌تر از پيش ساخته است.
   اما چرا با اين شرايط فن‌آوري، بازهم مسئولان ايران در «توهم انحصار راديو و تلويزيون» به‌سر مي‌برند؟ آيا آنها مشاهده نمي‌كنند كه حتي يك شبكه دولتي، كه مورد اقبال شهروندان [بدون زور و اجبار] باشد در جهان وجود ندارد؟ و تمامي شبكه‌هاي تلويزيوني در حوزه بخش خصوصي قرار دارند [شايد مورد حمايت غير مستقيم دولتها نيز باشند]. در نتيجه تنها شبكه‌هاي راديو تلويزيون خصوصي مي‌توانند در برابر سيل برنامه‌هاي متنوع خارجي رقابت كنند و اگر بر اساس همين معيارهاي صداوسيما خواسته شود در برابر اين پديده مقاومت شود، بطور حتم در اين رقابت شكست بديهي خواهد بود.
   در نهايت بايد گفت كه اين تهديد رسانه‌اي اخير [راه اندازي MBC Persia و BBC Persian] يك فرصت طلايي براي كاسه ليسان صداوسيما در گرفتن بودجه عمومي كشور از مجلس محسوب مي‌شود. آنها به بهانه مقاومت در برابر برنامه‌هاي ماهواره‌اي فارسي ‌زبان و به تبع بالابردن كميت شبكه‌ها و برنامه‌هاي خود [بجاي بالا بردن كيفيت برنامه‌ها]، در صدد تهيه كلاهي از اين نمد براي خود مي‌باشند تا اين اژده‌هاي عريض و طويل [و ناكارآمد] را فربه‌تر از پيش سازند.

آيا روزنامه اعتماد ملي توقيف مي‌شود؟؟؟

   روزنامه اعتماد ملي مطلب انتقادي از آقاي منتجب نيا در خصوص مواضع رئيس جمهوري و امام زمان (عج) ( 1 ) را درج كرد كه واكنش شديد جناح راست و به خصوص دادسراي عمومي تهران در جلب آقاي محمدجواد حق‌شناس مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي (2 ) و تذکر کتبي مديرکل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ايشان ( 3 ) را به همراه داشت. اما نكته قابل توجه اين است كه بر اساس گفته پورحسيني مديرکل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، «هيچ دستوري مبني بر توقيف روزنامه صادر نشده است کما اينکه براي اين موضوع بايد جلسه فوق‌العاده از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات تشکيل شود».
    سوال اينجا است كه چگونه در نيمه شب براي توقيف سه روزه خبرگزاري فارس و يا توقيف روزنامه تهران امروز [كه هر دو نيز منصوب جناح راست مي‌باشند] هيأت نظارت غيابي!!! يا حضوري، تشكيل مي‌شود اما اين امر در خصوص روزنامه اعتماد ملي كه برچسب اصلاح‌طلبي نيز دارد مصداق پيدا نمي‌كند ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟‌ ؟؟؟
   جواب در اينجا است كه جناب آقاي مهدي كروبي «غضنفر» جناح اصلاح‌طلب محسوب مي‌شود. مثلي است كه مي‌گويند روزي ايران با آرژانتین بازي فوتبال  داشت و مربي ايراني به دفاع  خود گفته بود كه مارادونا را بگير كه به ايران گل نزند، اما در ميان بازيكنان اين غضنفر بود كه به ايراني‌ها گل مي‌زد و لذا مربي به دفاع گفت: « مارادونا را ول كن غضنفر را بگير»؛ با اين مقدمه بايد گفت كه در طيف اصلاح‌طلب نيز ترسي از جناح راست وجود ندارد بلكه اين گل به خودي‌هاي جناب آقاي كروبي است كه باعث ناكامي‌ها شده است و متأسفانه ايشان با غرور و افتخار نيز اين خبط‌ ها را نيز به نام خود ثبت كرده‌اند؛ مانند به شكست كشاندن تحصن نمايندگان مجلس ششم در دفاع از حقوق ملت در برابر رفتار غير دموكراتيك شوراي نگهبان
    در اين وضعيت كه جناح راست نيز واقف مي‌باشد مهدي كروبي تنها روزنه تخريب اصلاح‌طلبان مي‌باشد لذا به انحاي گوناگون به ايشان امتياز مي دهد مانند تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي حزب اعتماد ملي [هرچند كه مورد بي اقبالي شهروندان قرار گرفتند] و يا مجوز روزنامه و يا دعوت از ايشان براي شركت در برنامه مثلث شيشه اي [آنهم براي تخريب اصلاح طلبان] سيماي اقتدارگرايي؛ حال آيا مي‌شود مهره‌اي كليدي مانند ايشان را كه تماماً منفعت براي جناح راست است را سوزاند ؟؟؟؟؟ ؟؟؟
   نتيجه آنكه روزنامه اعتماد ملي به عنوان تريبون رسمي حزب آقاي مهدي كروبي [ اعتماد ملي] براي تخريب و ايجاد فاصله در بين اصلاح‌طلبان به كار خود ادامه خواهد داد و احتمالاً با تذكر يا جريمه‌اي كار خاتمه پيدا مي‌كند.

جايگاه رسانه‌ها در سياست‌هاي كلي نظام ج ا ا كجاست؟؟؟

    مقررات در هر نظامي بر اساس سلسله مراتب است. در ايران نيز اين سلسله مراتب وجود دارد به اين ترتيب كه 1- قانون اساسي، 2- «چشم انداز 20 ساله» و «سياستهاي كلي نظام ج ا ا»، 3- قوانين مصوب مجلس ملي و شورا 4- مصوبات شوراي انتقلاب فرهنگي!!!، 5- آيين نامه‌هاي هيأت دولت، 6- آيين‌نامه‌هاي وزير، و در نهايت 7- دستورالعمل‌ها، قرار دارد و هريك از قوانين و مقررات نام برده شده موظف به پيروي از قانون بالا دستي خود بوده و نبايد مغايرتي با آنها داشته باشد.
   اما اين تبعيت از قوانين بالادستي زماني قابل اجرا است كه قوانين و مقررات بالادستي از اصول و منطقي تبعيت نمايند و اگر همچون قوانين و مقررات ايران  نابسامان ‌باشند، پيروي از قوانين بالادستي با مشكل مواجه مي‌شود.
    در اين نوشتار فقط به «سياستهاي كلي نظام ج ا ا» و جايگاه رسانه‌ها در آن اشاره مي‌شود. براي اطلاع از سياست‌هاي كلي نظام ج ا ا مي‌بايد به سايت «مجمع تشخيص مصلحت نظام» مراجعه و در آن با استفاده از لينك «سياستهاي كلي نظام ج ا ا» به مصوبات اين مجمع [كه متأسفانه از پشتيباني علمي «مركز تحقيقات استراتژيك» نيز برخوردار است] دست يافت.
   در اولين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام شمول معنايي « سياست‌ها» تعريف شده است كه چون در نوشتارهاي آتي نيز قابليت استفاده دارند به صورت جامع آورده مي‌شود.
«1- سياست‌هاي کلي:
اين سياست‌ها براي تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه ‌آرمان‌ها قرار مي‌گيرند و حاوي اصولي هستند كه آرمان‌ها را به مفاهيم اجرائي نزديك مي‌كنند و آن سياست‌هائي هستند كه در درون نظام عمل مي‌نمايند، اعم از قواي سه‌گانه ،‌نيروهاي مسلح، صدا و سيما و همچنين نيروهائي مي‌باشند كه در درون جامعه كل فعاليت دارند كه شامل سياست‌هاي کلي بخشي و فرابخشي مي‌شود.
 سياست‌هاي کلي فرابخشي، در مواردي است كه هدف يا آرماني از نظام، ‌حركت چند بخش را در بر مي‌گيرد و براي وصول به آن هدف يا اهداف نياز به تدوين سياست‌هاي کلي مي‌باشد و سياست‌هاي اجرائي و برنامه چند بخش در قالب اين سياست‌ها تدوين مي‌گردد.
سياست‌هاي کلي بخشي، در مواردي است كه هدف يا آرماني از نظام، حركت يك بخش را در برمي‌گيرد و براي وصول به آن هدف يا اهداف نيازمند تدوين سياست‌هاي کلي آن بخش مي‌باشد.
2-  سياست اجرايي:
مجموعه تدبير‌ها و سياست‌هائي‌اند كه براي تحقق سياست‌هاي کلي توسط قواي مختلف كشور و دستگاه‌هاي اجرائي به موجب و بر اساس مقررات قانوني تدوين مي‌شوند.
3- برنامه:
طراحي عملي و وجه اجراي سياست‌هاي اجرائي براي دوره مشخصي تدوين و تنظيم مي‌شود.»
    حال بايد ديد كه جايگاه رسانه‌ها در سياست‌هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كجا است؟ هرچه در اين سياست‌ها جستجو شود هيچ اثر مستقلي از رسانه يافت نمي‌شود. لذا به بررسي سياستهاي ديگر و نقش رسانه‌ها در آنها پرداخته شد.
    در بخش سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ مشاركت‌ اجتماعي.(مصوب 08/11/1379) آمده است«توسعه نظارت اجتماعي از طريق احياء، تقويت و تعميم اصل اسلامي امر به معروف و نهي ازمنكر و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي حكومتي و مردمي با تضمين قانوني و قضايي لازم و بهره گيري از رسانه ها.
تبيين و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزايش آگاهي هاي لازم با بهره گيري از رسانه هاي جمعي و مراكز ديني، آموزشي، فرهنگي و هنري.» بنابراين تنها براي مشاركت و نظارت، توصيه به بهره گيري از رسانه‌ها شده است و حتي هيچ الزامي نيز ايجاد نكرده است.
   پس از اين شاهكار، در سياست‌هاي برنامه سوم و چهارم نيز نامي از رسانه ها برده شده است كه با عنايت به اينكه قانون برنامه‌هاي توسعه قانون زمان‌ دار هستند و فقط براي يك دوره 5 ساله تدوين مي‌شوند و اگر قانون برنامه توسعه بعدي نامي از قانون برنامه قبلي نبرد آن قانون ملغي مي‌شود نمي‌توان آنها را به عنوان سياست‌هاي كلي نظام تلقي كرد اما در اينجا فقط براي يادآوري اين موارد نيز آورده مي‌شود.
     بر اساس سياست‎هاي كلي برنامة سوم توسعه فصل 2) بخش فرهنگي آمده است« 20ـ جهت‎دهي رسانه‎ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‎سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‎‎ها و فضايل اخلاقي و اطلاع‎رساني صحيح و تحقق سياست‎هاي كلي برنامة توسعه» و در سياست‏های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ بخش امورفرهنگى، علمى و فناورى آمده است« 8ـ مقابله با تهاجم فرهنگى:ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاى ملى در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاى ايران اسلامى براى جهانيان.» 
   نتيجه آنكه در كشور ايران هيچ سياست كلاني براي ارتقا و توسعه رسانه‌ها  وجود ندارد كه هيچ؛ بلكه به تأثير رسانه‌ها در توسعه و پيشرفت ديگر امور نيز بهايي داده نشده است. لذا ضروري است هم مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم مركز تحقيقات استراتژيك بازنگري كاملي در رويه ناصواب كنوني داشته باشند.

صدا و سيما اخلاق مدار فاقد مرامنامه اخلاق حرفه‌اي

    در هفته گذشته(26/3/1387) كتاب اخلاق روزنامه‌نگاي، تاليف: كارن سندرز، ترجمه: علي اكبر قاضي‌زاده، انتشارات روزنامه ايران. [كه در هيچ كتاب فروشي يافت نمي‌شود] برنده جايزه كتاب برتر در حوزه كليات شد. اين كتاب پس از چاپ چهار كتاب اخلاق حرفه‌اي در سال 1375 توسط دفتر تحقيق و توسعه رسانه و «اخلاق رسانه‌ها»ي «مجيد محمدي» به عنوان ششمين كتاب در اين عرصه به فارسي چاپ شده است كه جاي اميد دارد جامعه رسانه‌اي ايران بيش از پيش به سمت اخلاق مداري و اخلاق حرفه‌اي گام بردارد.
   اخلاق حرفه اي به عنوان شاخه اي از دانش اخلاق به بررسي تكاليف اخلاقي در يك حرفه و مسائل اخلاقي آن مي پردازد و در تعريف حرفه آن را فعاليت معيني مي دانند كه موجب هدايت فرد به موقعيت تعيين شده همراه با اخلاق خاص است (عاملي 1381) و« اخلاق رسانه اي » مجموعه قواعدي است كه بايد دست اندركاران رسانه ها داوطلبانه و بر اساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه اي رعايت كنند، بدون آنكه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف دچار مجازات هاي قانوني گردند. 

     يكي از ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي داشتن مرامنامه و تعهد به آن است كه در خصوص مرامنامه اخلاق حرفه‌اي در آذر ماه سال 1375 در هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي، مرامنامه‌اي توسط شركت كنندگان تصويب شد كه آنها را ملزم مي‌ساخت كه از اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري تبعيت نمايند. اما در اين ميان صداوسيما به عنوان تنها رسانه صوتي تصويري ج ا ا در همايش مشاركت نكرد و به تبع هيچ الزام اخلاقي نيز براي خود ايجاد نكرد.
   سوال اينجا است كه صداوسيما تافته جدا بافته از رسانه‌هاي داخلي، طي سه دهه‌اي كه از انقلاب مي‌گذرد آيا تاكنون اخلاق حرفه‌اي با ويژگي‌هاي «ايراني اسلامي» و مختص رسانه صوتي و تصويري براي خود تعريف كرده است؟؟؟ با مراجعه به تمامي اسناد و مدارك موجود در صداوسيما ملاحظه مي‌شود حتي يك سطر نيز در خصوص «اخلاق حرفه‌اي راديو تلويزيوني» در اين رسانه مدعي اخلاق‌مداري، نگاشته نشده است و تمامي دست اندركاران اين رسانه انحصاري «تنها با خط‌كش اخلاق مسئولان خود»، فعاليت مي‌نمايند، و چون اين اخلاق از مديري به مدير ديگر و از زماني به زمان ديگر سيال مي‌باشد لذا هيچ اصولي اخلاقي براي اين رسانه نمي توان متصور شد. نتيجه اين بلاتكليفي رفتارهاي است كه در اكثر مواقع براي كارشناسان و اندشمندان اين حوزه و حتي شهروندان، غير اخلاقي مي‌نمايد.
  حال آیا دست اندركاران اين رسانه دولتي تا بحال نينديشيده اند كه چگونه رسانه‌هاي غرب و كفار همگي داراي اصول اخلاق حرفه اي هستند!!! و به اصولي در ظاهر هم كه شده، پايبند مي‌باشند، ولي «راديو تلويزيون اسلامي و انحصاري ايران» در ظاهر نيز فاقد اصول اخلاق حرفه‌اي است و در بين تمامي رسانه هاي بزرگ جهان به عنوان استثنا در فقدان اخلاق حرفه‌اي شناخته مي‌شود.

منبع:
-  رسانه( 1375) سال هشتم؛ شماره 3 (ويژه نامه اخلاق رسانه‌اي)
- رويكرد اخلاق در رسانه‌ها (1375) مجموعه مقالات ؛ انتشارات رسانه
- سندرز كارن(1386) اخلاق روزنامه‌نگاري؛ ترجمه علي‌اكبر قاضي‌زاده؛ انتشارات موسسه ايران؛ صفحه351، شمارگان 2000 نسخه ؛ بها 35000
عاملي منيژه (1381) بررسي مباني نظري اخلاق حرفه اي در اسلام
http://www.iptra.ir/vdcbrhasbb5.html
- محمدي مجيد (1378)  اخلاق رسانه‌ها، انتشارات نقش و نگار،

- نگاهي ديگر به اخلاق رسانه‌اي (1375) مجموعه مقالات ؛ انتشارات رسانه
- هوسمن كارل (1375) بحران وجدان «اخلاق روزنامه نگاري» ترجمه داود حيدري؛ انتشارات رسانه

پيوست  
اصول بين المللي اخلاق حرفه اي در روزنامه نگاري

خانم بديعي! اين چه طريقه نوشتن است؟؟؟

   قصد كرده بودم كه به استاد يا مدرسي گير ندهم و بيشتر از حوزه انديشه و نگارش آنها وارد شوم. در اين ميان مدرسي كه نقد خصوصي را نيز بر نتافته‌ و خارج از اخلاق نقد، فقط به انعكاس پاسخ در وبلاگشان بسنده كردند مورد غضب واقع بودند كه حتي انديشه‌ها يا انتقال انديشه‌هاي ديگران توسط ايشان نيز نقد نگردد. اما وقتي ديده شد كه ايشان «غلط پراكني» مي‌كنند و احتمال دارد كه اين غلط پراكني‌ها سرنوشت عده‌اي را در كنكور كارشناسي ارشد خدشه‌دار سازد و يا باعث سو تفاهم مفهومي در حوزه ارتباطات گردد، غضب خود را فرو خورده و به نقد معدودي از اغلاط وي پرداخته؛ اميد است در آينده ديگر مجبور به اين شيوه نگارش نگردم.
    سركار خانم مينو بديعي از مدرسين با سابقه علوم ارتباطات در كشور محسوب مي شوند كه حتي برخي از دانش آموخته هاي مقطع دكتراي علوم ارتباطات نيز در دوران كارشناسي با ايشان چند واحدي را گذرانده باشند. ايشان دو وبلاگ دارند: يكي با نام « بهار » و ديگري « مينو بديعي» كه در اولي مطالب ارتباطي و در دومي انديشه هاي سياسي را مرقوم مي كنند كه دومي در حوزه اين وبلاگ نيست و لذا به وبلاگ اول كه همان بهار است پرداخته مي شود.
   خانم بديعي در پستي تحت عنوان «ويلبر شرام و نظريه گلوله ارتباطي » آورده اند:« به بيان ديگر ويلبرشرام پس از سالها تحقيق به اتفاق تيمي از محققان خويش به اين نتيجه رسيد که پيام ارتباطي که از سوي فراگيرترين وتاثير گذارترين رسانه يعني تلويزيون پخش مي شود همچون گلوله‌اي مخاطب وبيننده  تلويزيون را از پاي در مي‌آورد» !!!!! واقعاً جالب است كه چگونه مدرسي با بيش از 20 سال سابقه تدريس نمي‌دانند كه ويلبر شرام منتقد نظريه ارتباطات گلوله‌اي بوده اند و اين اصطلاح تنها توسط «سرژ چاكوتين» در كتاب «فحشا با توده» عنوان شده است و هيچيك از انديشمندان حوزه ارتباطات اينطور نظريه‌اي را ارائه نداده‌اند و فقط آن را نقد كرده‌اند. اگر به آثار شرام نيز مراجعه شود به غير از مدل ارتباطي ايشان مي‌توان «ارتباط چند مرحله‌اي» آنهم در نقض نظريه گلوله ارتباطي را ديد كه اين امر در مقاله شرام در كتاب  متقدم « روانشناس ارتباط» آورده شده است و حتي در كتاب متاخر« نظريه‌هاي ارتباطات» اثر سورين و تانكارد كه به سير مطالعات ارتباطي [به خصوص ص 410] اشاره داشته اند نيز هيچ اشاره‌اي به وضع نظريه ارتباط گلوله‌اي توسط شرام نشده است.
    مطلب دوم كنكوري مدل « بروس وستلي» و «مالكُولم مك لين» تحت عنوان « مدل وستلي مك لين» مي باشد كه عده‌اي اين دو نفر را يك نفر مي‌انگارند. خانم بديعي در پست « الگوي ارتباطي وستلي ومک لين » مي آورند « الگوي  ارتباطي  وستلي و مک لين يکي از مدلهاي ارتباطي بين گزينشگران خبر ومخاطبان و دريافت کنندگان خبر است که روشن کننده تلاشهاي بي ثمر گزينشگران يا gatkeepersدر گزينش خبر براي ميليونها و هزاران مخاطب است» در مقابل اين ادعا؛ «هرمز مهرداد» در كتاب « مقدمه‌اي بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي» اين مدل را شامل 4 مرحله مي‌داند: 1- وقايع و رخدادها 2- كانال و نقش ارتباط‌گر 3- پيام 4- پيامگير يا مخاطب (ص 51). مدل وستلي مك لين بهترين مدل براي بررسي و تحليل خبر است و براين باور است كه ابتدا وقايعي رخ مي دهد و از پيش هيچ منبع خبري توان پيش بيني تمامي وقايع را ندارد و آنگاه ارتباط گران بر اساس اهداف و مقاصد خود و همچنين سلايق مخاطبان عده اي از اين وقايع را دستچين كرده و سپس پردازش و در نهايت ارائه يا منتشر مي‌سازند. حال چگونه خانم بديعي توانسته اند از اين مدل برداشت وارونه نمايند و نقش دروازه بانان يا همان ارتباط‌ گران را كمرنگ سازند براي منتقد كاملاً مبهم است.
    مورد ديگر پست « خبر داستانگويي واقعي به زبان ساده است » است كه خانم بديعي در توضيح مي‌گويند: «خبرنگار بايد از قدرت قصه‌گويي و قصه نويسي به سبک رئاليسم برخوردار باشد» «مساله اين است که با نحوه قصه‌گويي و قصه‌نويسي رئاليستي در تمامي اين رسانه ها آشنا باشي، به ديگر سخن خبرنگار امروز که جاي اديبان و نويسندگان بزرگ ۲۰۰-۳۰۰سال گذشته را گرفته است» « خبرنگار امروز ديگر کسي نيست که مثلا فقط ارزشهاي خبري را مي‌شناسد ويا اينکه با عناصر خبر اشنا است» و ... 
    اما  تكنيك «داستانگويي» چيست؟  قبل از ورود به اين تكنيك بايد گفت كه فن داستانگويي زير مجموعه نظريه چهارچوب مي باشد « بر اساس تئوري چارچوب Frame، رسانه‌ها در نقش خبري خود، آيينه انعكاس رويدادها و واقعيت دنياي اجتماعي و سياسي نيستند بلكه برعكس، آفريننده واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي هستند و به برداشت افراد از دنياي اطرافشان هستي مي‌بخشند. آنها در تهيه خبر، علاوه بر انتخاب داده‌ها، آنها را بر اساس فرمول‌ها و قالب‌هاي جا افتاده به هم ربط مي‌دهند و معني دار مي‌سازند لذا اين رويداد نيست كه قالب را تعيين مي‌كند بلكه اين قالب است كه داده‌ها را برمي‌گزيند و روابط آنها را شكل مي‌بخشد.
   رسانه‌ها معمولا با تصويري پيش ساخته و داستاني پيش پرداخته به مشاهده رويدادها مي‌روند و با نگرشي شكل گرفته، به گزينش داده‌ها و بررسي پديده‌هاي اجتماعي مي‌پردازند. فرآيند گردآوري، گزينش و انتشار اخبار، فرآيندي عيني و بي‌طرفانه نيست بلكه آميخته به ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي است. راجر فاولر در همين رابطه مي‌گويد: اخبار، ساختاري اجتماعي دارند، وقايعي كه گزارش مي‌شوند در واقع بازتابي از اهميت خود واقعه نيست بلكه نمايانگر يكسري ملاك‌هاي پيچيده و تصنعي براي گزينش اخبار است. پس اين اخبار گزينش شده، پردازش و رمزگزاري مي‌شوند تا بيشترين تاثير را بر مخاطبان بگذارند. (مهديزاده، 1380، ص 20)
    منتقدين در اين حوزه بر اين عقيده هستند كه كارشناسان خبري به علت نوع ايدئولوژي و تفكر خود و همچنين علائق مخاطبان، ديگر انتقال دهنده صرف رويدادها نيستند بلكه رويدادهاي خبري را در چارچوب‌ها و الگوهايي قرار مي‌دهند كه هم جذابيت بيشتري پيدا نمايد و هم تحكيم بخش ايدئولوژي حاكم باشد. براي اين تئوري مي‌توان از تئوري‌هاي ديگري نيز سود جست كه يكي از آنها تكنيك داستانگويي Telling Story است. مهديزاده در خصوص اين تكنيك مي‌گويد: تلقي اخبار به عنوان داستانگويي به اين تصور دامن مي‌زند كه گزارش‌هاي خبري واقعيت صرف را منعكس نمي‌كنند، بلكه اغلب به شيوه قابل پيش‌بيني به حوادث و واقعيت‌ها معنا مي‌دهند. ما بايد اين گزارش‌ها را در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي آنها بسنجيم و نيز به ساختار لفظي و روايي آنها توجه كنيم. (مهديزاده، 1380، ص 21)
”رو“ و ”اشلي“ برخي الگوها و كاركردها، يعني ويژگي‌هاي داستانگويي ژورناليستي غرب را فهرست كرده‌اند:
1ـ از مثال‌هاي عيني براي نشان دادن پديده‌هاي انتزاعي استفاده مي‌شود.
2ـ همبستگي متني، مفهوم مهمي را دربرمي‌گيرد. يك داستان را جدا از داستان‌هايي كه قبلا نقل شده است را نمي‌فهميم.
3ـ داستان‌هاي خبري يك معناي سطحي و يك معناي عميق دارند. عناصر گزارش ممكن است معناي آشكار و پنهان داشته‌ باشند، عناصر ژرف اسطوره‌اي به وقايع سطحي معناي جديدي مي‌بخشند.
4ـ اين امكان وجود دارد كه برخي انواع گزارش‌ها را بر حسب مضامين اصلي، الگوها و نوع آنها شناسايي كرد.
5ـ براي بيان شباهت‌ها و روابط ميان رويدادها، تجارب و موضوع‌هايي كه ظاهراَ چندان ربطي به هم ندارند، از استعاره استفاده مي‌شود. (مهديزاده، 1380، ص 21)
   در نظريه چارچوب اصل بر تك‌صدايي و تك‌آوايي در روايت‌هاي خبري است. بر اساس اين ديدگاه اخبار در قالب نرم خبر و داستان‌هاي خبري تنها صداي ايدئولوژي حاكم را پردازش و به سمع و نظر مخاطبان مي‌رسانند و ديگر شيوه سخت خبر كه مي‌بايد چند صدايي و چند آوايي در آن رعايت شود كاربرد نخواهد داشت.
   منتقدين خبري در اين حوزه اعتقاد دارند كه در خبر به عنوان چارچوب مخاطب بيشتر جذب تكنيك‌هاي فني خبري مانند رنگ، نور، احساسات و ... مي‌گردد و كمتر به استدلال‌هاي خبري كه بايد در هر خبر شود توجه نشان مي‌دهد. از اين ديدگاه مخاطب پس از مدتي به سمت سطحي نگري و ايدئولوژي قالب كه در تمامي خبرها وجود دارد سوق پيدا مي‌كند.

نتيجه
    با عنايت به موارد مذكور مشاهده مي‌شود «ماه ارتباطي» تا «ماه سركار خانم بديعي» از كجا تا به كجا است! و چگونه ايشان با بهره گيري از اصطلاحات ارتباطي، ذهنيت‌هاي خود را رنگ و لعاب علمي و ارتباطي  داده‌اند و جالب اينكه حتي به خود زحمت نداده اند منابع موجود را نگاهي كنند و در متن نيز «منابع براي مطالعه بيشتر» خوانندگان را ذكر نمايند. در خصوص شيوه نگارش ايشان كه از شاخه‌اي به شاخه ديگر مي‌پرند و انگار تبليغ خود مي‌كنند؛ كاري نداريم. اميد است دانشجويان اين سبك نگارش را الگو قرار ندهند و ......[درود و سپاس بيکران بر يگانه استاد برجسته وممتاز علوم ارتباطات وروزنامه نگاري وپدر اين علم ]

منابع:
سورين ورنر تانكارد جيمز (1381) نظريه هاي ارتباطات؛ ترجمه عليرضا دهقان؛ انتشارات دانشگاه تهران
شرام ويلبر (1368) ارتباط جمعي از كتاب مجموعه مقالات « روانشناسي ارتباط» ترجمه محمد رضا طالبي نژاد؛ انتشارات مركز نشر دانشگاهي
مهديزاده سيدمحمد (1380) تصوير سازي منفي رسانه‌هاي غرب از جهان اسلام و ملل شرق فصلنامه رسانه ـ سال دوازدهم شماره سوم پاييز ـ شماره مسلسل 47
مهرداد هرمز (1380) مقدمه‌اي بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي؛ انتشارات فاران

نقد منتقد ارتباطات از خود

    نقد خود يا به تعبير سياسيون خود زني، غير منطقي ترين کاري است که هيچ انسان عاقلي انجام نمي دهد. اما نصيحت را چه سود که تکليفي از سوي دوستان براي درج در مطبوعه پنجره مي باشد که پس از مدتها آن را در وبلاگ قرار داده ام. 
   وبلاگ منتقد ارتباطات که بيش از دو سال از عمر آن مي گذرد با هدف تضارب آرا و تعاطي افکار در حوزه ادبيات ارتباطات شروع به کار کرد. هرچند هدف در ظاهر منطقي و مطلوب مي نمود اما پس از مدتي مشخص شد که اين هدف با روح تخصص گرايي آنهم براي يک شخصيت حقيقي، غير واقع بينانه بوده و از توان يک کارشناس ارتباطات خارج مي باشد.
   اين امر با روح و فلسفه نگارنده نيز که اعتقاد راسخ به دستگاه تحليل تخصصي دارد مغاير است اما اين نيز از سر ناچاري بوده زيرا ديگران [اعم از استاد و دانشجو] سهم خود را در جامعه ارتباطي ايفا نمي کنند و تصور مي کنند وظيفه ديگران است که زمان و انرژي خود را بجاي کسب معاش، صرف تحقيق و نوشتن بي مزد نمايند و اينان بدون هزينه از نتايج آن بهره مند گردند.
    به اين ترتيب اولين ايراد و نقد بر «منتقد ارتباطات» نداشتن حوزه تخصصي ارتباطي است والا از لحاظ دستگاه تحليل؛ منتقد ارتباطات جزو ليبرال دموکرات ها و صددرصد پزيتيويست است که علم و روشهاي علمي را بر همه چيز ارجح مي داند و لذا با تمامي تفکرات چپ [مارکسيست ها] و چپ جديد [نئو مارکسيست ها يا همان مکتب فرانکفورتي ها] سر ناسازگاري دارد. [البته اين عدم تخصصي برخورد نکردن به معناي پايين آمدن سطح نوشته ها نيست بلکه اختصاص زمان زياد براي يک وبلاگ مجهول الهويه است.]
    دومين ايراد به منتقد ارتباطات عدم تعيين و تحديد مخاطبان است. منتقد به خوبي واقف است که ادعاي جامعه، فرهيختگان و يا ارتباطي ها به عنوان مخاطبان نوشتارهاي اين وبلاگ، گزاف گويي بيش نيست اما تاکنون  تفکيک مخاطبان نیز امکان پذير نشده است. متأسفانه نقد کتاب و مقالات براي اساتيد و دانشجويان ارتباطات که علاقه به مطالعه ندارند کاري بيهوده است و باعث دوري اين بخش از مخاطبان شده و باعث شده بر خلاف رويه نقد، نگارنده شمايي از کتاب يا مقاله را نيز در نقد بياورد تا کساني هم که آن مطالب را نخوانده اند بتوانند تا حدودي منتفع گردند. دوم نوشته هاي ارتباطي است که در قالب نقد مسئولان يا بدون مرجع، نگاشته مي شوند. اين نوشته ها نيز چون داراي سطح استراتژيک است و برخي از آن مطالب نياز به چندين بارخواندن دارد، لذا وبگردهاي ارتباطي به راحتي از کنار آن مي گذرند و سطح يک کار مشورتي يعني چانه زدنهاي روزانه با کارشناسان مربوطه و مسئولان ذيربط را با يک نوشته  چند دقيقه اي يکسان پنداشته و با تند خواني مي خواهند آن را فهم نمايند که چون چيزي متوجه نمي شوند، پس از مدتي از خير اين وبلاگ مي گذرند.
    ديگر اينکه منتقد راغب به تعامل دوستانه و صميمي با شخص حقيقي يا حقوقي نيست و همه چيز را از دريچه علم ارتباطات [البته نه روابط انساني] تحليل مي نمايد که اين امر براي کساني که وبلاگ را کانال روابط انساني مي دانند ناگوار و ناپسند مي باشد. به اين ترتيب اين عده نيز از دور مخاطبان خارج شده اند.
     در نهايت وبلاگ منتقد ارتباطات را تمام حرفه اي ها رصد مي کنند ولي اينگونه وانمود مي سازند که آن را نمي خوانند و اهميتي نيز ندارد!!!

ادعای وزير ارتباطات يك گام جلوتر از جعل

    سخنان جناب آقاي محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص سرعت 58 يا 128 كيلو بايت در ايران يكي از ترفندهاي تبليغاتي به نام « يك گام جلوتر از جعل» مي باشد. در خصوص اين تكنيك تبليغاتي محمد حسن زورق مي‌گويد: بر اساس اين قاعده براي القاء؛ وجود يك فرض مجعول بجاي خود فرض مطرح مي‌شود، دستاوردها و فرايندها و نتايج و مسائل ديگر مربوط به آن طرح و بررسي مي‌شود. در نتيجه خواننده، شنونده و يا بيننده برنامه تبليغي به جاي اينكه درباره اصالت فرض مجعول قضاوت كند، در باره اصالت دستاوردها و نتايج و ساير مسائل حاشيه‌اي مربوطه قضاوت مي‌كند و اصل مسئله قطعي تلقي مي‌شود. (زورق 1368 ص 134)
   وزير ارتباطات نيز مي‌گويند: «پهناي باند 128 کيلو بيت اکنون براي بسياري از سازمان ها بدون مشتري است و اين ميزان را شرکت‌ها حتي نمي‌توانند به مشتريان عرضه کنند." سليماني مي‌افزايد: "پهناي باند 56 کيلو بيت براي مصارف و کاربران اينترنتي خانگي و دانشگاه‌ها حتي براي دانلود کتابهاي 500 صفحه‌اي مناسب است.» حال سوال اينجا است كه كداميك از ISPها در ايران همين سرعت 56 يا 128را در اختيار کاربران قرار مي‌دهد؟؟؟ اگر آقاي وزير همچون ديگران؛ كاربر اينترنت بودند و كمي از اين شاهراه ارتباطي استفاده مي‌كردند مي‌دانستند كه روي كارتهاي اينترنت به كذا رقم ۵۶KB  نوشته شده است و در هنگام دريافت يا همان دانلود كتاب به اصطلاح 500 صفحه اي پس از 3 دقيقه سرعت اينترنت براي دريافت به 3 الي 4 KB مي رسد البته مشروط بر آنكه روز تعطيل نباشد كه در روزهاي تعطيل اين سرعت دريافت به ۱KB  نيز تقليل مي‌يابد و حتي خيلي از سرورها اعلام خطا بعلت پايين بودن سرعت اينترنت مي‌نمايند.
   شايد آقاي وزير ندانند كه سرعت اينترنت دردسترس بر اساس گزارشات زيردستان تعيين نمي‌شود بلكه با دانلود مطلب [download attachment] سرعت دريافت تحت عنوان  Transfer  Rate نشان داده مي‌شود كه اگر اين سرعت را ضرب در دو نمايند [سرعت ارسالupload ] آنگاه «سرعت اينترنت در دسترس» تعيين مي شود، البته نرم افزارهاي سنجش سرعت اينترنت نيز به وفور وجود دارد كه اثبات مي‌كند سرعت اينترنت Dial up [از طريق شماره گيري تلفني] در ايران زير ۱۰KB  است. حال چگونه وزير ادعاي  ۵۶KB  يا ۱۲۸KB  مي‌نمايند و سپس كارشناسان، شهروندان و مجلس نشينان و غيره از مقايسه آن با گيگا بايت سخن مي‌رانند!!! از آن چشم‌بندي‌ها و مغالطه گرايي‌هايي است كه تنها در ايران و توسط كساني كه هيچ دانشي از اينترنت ندارند و حتي كاربر حرفه‌اي نيز محسوب نمي شوند بر مي آيد.
   نتيجه آنكه وزير ارتباطات بهتر است چند جلسه اي حد اقل سر كلاسهايIT  بنشينند تا اين اشتباهات فاحش و ترم اولي را دوباره تكرار نكنند.

منبع:
زورق محمد حسن (1368) مباني تبليغ؛ انتشارات سروش

متن خبر

نشر اكاذيب در صداوسيما تا كي؟؟؟

   مدتي بس طولاني است كه راديو و تلويزيون انحصاري دولتي ايران تحت عنوان صداوسيما ج ا ا اقدام به انتشار «مطالب كذب و غلو» مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب خبر مي کند. اين امر در دولت آقاي احمدي نژاد [كه منتقدانش را تماماً از دور خارج كرده] از حد و اندازه نیز گذشته است كه مصداق بارز نشر اكاذيب توسط صداوسيما مي‌باشد.
   براي اينكه ابعاد «نشر اكاذيب» بهتر مشخص شود در ابتدا به توصيف آن پرداخته مي‌شود. نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و ناصواب تولید شده توسط دیگران است. در كتاب «مسئوليت مدني رسانه هاي همگاني» در توضيح «نشر اكاذيب» آمده است: «كذب بودن مطلب اظهار شده، شرط اساسي در وقوع اين فعل زيانبار است كه احراز آن، بايد بالحاظ همه جوانب موضوع و اوضاع و احوال صورت پذيرد.( 1381ص 222) اين امر بر اساس قوانين موجود در دو قانون 1- قانون مطبوعات و 2- قانون مجازات اسلامي؛ مورد اشاره قرار گرفته است.
1- قانون مطبوعات؛ اين قانون در فصل‌ چهارم‌ به «حدود مطبوعات» پرداخته و در ماده 6 تصريح مي‌نمايد «نشريات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مباني‌ و احكام‌ اسلام‌ و حقوق عمومي‌ و خصوصي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ مشخص‌ مي‌شوند آزادند» و سپس در بند 11 يكي از اين موارد نهي شده را «پخش‌ ... مطالب‌ خلاف‌ واقع» ‌نام مي‌برد كه مصداق نشر اكاذيب مي باشد. نكته نانوشته در اين بند عدم تمايز صريح پخش با جعل مطالب‌ خلاف‌ واقع مي باشد كه از متن بصورت ضمني مستفاد مي گردد به تعبير ديگر منظور در اين قانون؛ انتشار مطالب خلاف واقع است كه ديگران يا رسانه هاي ديگر عنوان داشته اند و به هيچ وجه «جعل اخبار» نبوده است.
   خاطر نشان مي‌شود اين قانون صرفاً براي مطبوعات بوده و اكثر مطبوعات دوم خردادي نيز به جرم نشر اكاذيب ديگران، توقيف و تعطيل شده اندو مشمول سازمان صداوسيما نمي‌شود!!!
2- قانون مجازات اسلامي؛ ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.» اين ماده نيز هرچند بر نشر اكاذيب دلالت دارد اما مخاطب آن شهروندان محسوب مي‌شود و اگر مسئولي هم به استناد آن محكوم شود از حوزه حقوق خصوصي براي شهروندان مي باشد و نه حقوق عمومي.

نتيجه
   قانون صراحت لازم در دفاع از شهروندان در مقابل حاكميت و صداوسيما در خصوص اكاذيب و نشر اكاذيب را ندارد و اين مجال را به مسئولان داده است كه هر نوع دروغ و كذبي را طرح كرده و صداوسيما نيز به نشر اين اكاذيب مبادرت نمايد و در صورت اعتراض نيز با استدلال كودكانه صحت در گزارش و معطوف بودن مسئوليت صدق مطالب بر عهده صاحبان سخن می باشد؛ از پذيرش مسئوليت صحت اطلاعات منتشر شده طفره مي روند.
   البته اصول اخلاق حرفه‌اي رسانه ها مي‌توانست جايگاه خلأ قانوني موجود را پر نمايد كه صداوسيما فاقد اين اصول اخلاق حرفه‌اي نیز می باشد و تنها بر اساس سلايق مسئولان و دست‌اندركاران خود عمل مي نمايند كه براي آنها نيز نه هنجار، نه اخلاق و نه حتي افكار عمومي مهم است و تمامي اكاذيب مسئولان در توصيف خوبي‌هاي خود و دار و دسته‌شان و در مقابل بدي رقبا و كشورهاي ديگر را به خورد اين ملت محروم از رسانه‌هاي آزاد مي دهند.

منبع:
انصاري باقر، شيخ الاسلامي كندلوسي جهانسوز، مهدي زاده مهدي، تيلا پروانه (1381) مسئوليت مدني رسانه هاي همگاني ؛ انتشارات اداره چاپ و انتشارات معاونت پژوهش و تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور؛ تهران : خ دانشگاه نرسيده به خ جمهوري شماره 189 ؛ تلفن 66492708
قانون مطبوعات
قانون مجازات اسلامي

 پیوست:
  برخي از اكاذيب مسئولان منتشر شده توسط صداوسيما: قدرت خريد مردم بالاتر رفته است، آزادي در اين كشور حاكم است، مطبوعات آزادند، گراني تقصير افزايش قيمت نفت در بازار جهاني است، انتخابات در ايران آزاد است، مردم از شرايط راضي هستند، همه بر حقانيت ملت ايران صحه گذاشته‌اند و ...

چرا گفتگوهاي دوستانه منتج به متن نمي شوند؟؟؟

   شايد شما نيز هميشه در گفتگوهاي دوستانه و كلاسي شركت كرده باشيد و صحبتهاي جالبي نيز رد و بدل شده باشد اما وقتي مي‌خواهيد آن نكات را در وبلاگ يا سايت خود بنویسید و یا حتي به عنوان تحقيق كلاسي ارائه نماييد متوجه مي‌شويد كه اين نوع صحبتها فاقد ظرفيت تبديل شدن به متن هستند!!!
  سوال اينجا است كه چگونه صحبت‌ها و مباحثي جالب مطروحه، توانايي و ظرفيت تبديل شدن به مكتوبات را ندارند و اگر هم به مكتوبات تبديل شوند چنگي به دل نمي‌زنند و فاقد مخاطب مي‌شوند؟ در پاسخ مي‌توان گفت كه مهمترين دليل عدم رعايت اصول مباحثه و گفتگو است. به تعبير ديگر همه تصور مي‌كنند مباحثه و گفتگو پيرامون موضوعات، از ساده‌ترين امور محسوب مي‌شود و نيازي به آموزش يا رعايت قواعدي ندارد كه اين امر منتج به اين مي‌شود كه برايند گفتگوها و مباحثه‌ها تلف كردن زمان شود.
   چه بايد كرد؟؟؟ براي اينكه بتوان از گفتگوهاي دوستانه نيز حد اكثر استفاده را برد مي‌توان به چند قاعده اشاره داشت.

1- تمركز روي يك موضوع خاص:اولين مشكل در گفتگوها، عدم پايبندي به موضوع بحث تا انتهاي فرايند ارتباطي مي باشد. بطور عموم، عادت بر اين است كه افراد مشاركت كنند در گفتگوها سعي مي‌كنند در خصوص مواردي كه اطلاعات يا اشراف بيشتري دارند گفتگو كنند و لذا مشاهده مي‌شود افراد به فراخور دانش و علايق خود از اين شاخه به آن شاخه مي روند و هيچگاه روي موضوع اصلي باقي نمي مانند كه اين امر باعث مي‌شود انواع سوژه هاي ديگر نيز به بحث وارد شود كه تماماً نيز ناتمام باقي مي‌مانند. مانند طرح بحث اخلاق رسانه اي و كشانده شدن آن به اخلاق جنسي و ...

2-