تفاوت جناح‌هاي سياسي در ايران(قسمت اول)

مقدمه
    جناح‌هاي سياسي پس از پيروزي انقلاب، از شكل و شمايل خاصي تبعيت نكرده‌اند و به فراخور زمانه براي جناح‌ها نام‌هايي استفاده شده كه در حال حاضر پاسخگوي نياز‌هايي اطلاعاتي شهروندان و همچنين وجه مميزه اين گروه‌ها نيست. بطور مثال «يتي‌ها» و «يوني‌ها» اطلاق به «جامعه روحانيت مبارز» و «مجمع روحانيون مبارز» بود. پس از آن در سال 1373 «عصرما» دوهفته نامه ارگان «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» تقسيم‌بندي جديدي تحت عنوان «چپ سنتي و جديد» و «راست سنتي و جديد» را مطرح ساخت كه در اين بين چپ جديد همفكر راست سنتي و چپ قديم همفكر راست جديد مي‌گرديد. بعد‌ها واژگان جديد و قديم محو و دو دسته «چپ» و «راست» براي دو جناح بكار بده شد كه اين نام‌گذاري پس از دوم خرداد با كمي تساهل، چپ به «اصلاح‌طلب‌ها» و راست به «اقتدارگرايان» و يا به قول خود جناح راست، «اصولگرايان»! تعميم داده شد.
   تقسيم بندي جديد هيچگونه شفافيتي در تمايز اين جناح‌هاي سياسي براي شهروندان ايجاد نمي‌كند و چون اقتدارگرايان از واژگان و ادبيات اصلاح‌طلبي بهره مي‌برند لذا ادبيات سياسي هر دو جناح يكسان شده و «تنها تفاوت اين‌ها از يكديگر با كانديداهاي هر جناح شناخته مي‌شود» بطور مثال آقاي خاتمي نماد اصلاح‌طلبي و آقاي احمدي‌نژاد نماد اصول‌گرايي شناخته مي‌شود. جالب آنكه اين نامگذاري ناشيانه اصلاح‌طلبي و آگاهانه اقتدارگرايي، فقط به نفع اقتدارگراها در بين عوام، تمام شده است. به تعبير ديگر عوام تصور مي‌كند كه «اصلاح‌طلبي يعني آزادي‌هاي بي حد و حصر و بي‌بندوباري، تساهل ديني، مماشات با كشور‌هاي بيگانه و پركردن جيب اغنيا است». در صورتي كه «اصولگرايي يعني بازگشت به اصول اوليه دين و ديني برخورد كردن با تمامي موضوعات است كه نماد آن رسيدگي به ضعفا، ديدار‌هاي مردمي، توزيع يارانه‌ها بين محرومان و موارد مشابه‌ديگر». در صورتي كه فرهيختگان، عقلا و انديشمندان در هر دو جناح به خوبي واقف هستند كه تمايز اين دو جناح نه در اين فرعيات، بلكه در اصول و نوع نگرش هريك به حاكميت مي‌باشد.
   لذا ضروري است آنچه كه پشت پرده تمايز اين دو جناح سياسي است به خوبي براي شهروندان به زبان ساده توضيح داده شود تا آنها خود بتوانند در هنگام تصميم‌گيري سياسي به گروه يا جناحي تمايل نشان دهند كه همفكر و هم ايده خودشان باشد و از روال گذشته كه تنها تمايز گروه‌ها را فقط در شخصيت‌ها مي‌ديدند اجتناب ورزند.

ولايت مطلقه فقيه
                             از نظرگاه است اي مغز وجود      اختلاف مومن و گبر و يهود
 اختلاف اساسي جناح‌هاي سياسي در نوع نگرش آنها به ولايت مطلقه فقيه نهفته است كه اين امر دو تفكر زمامداري 1- جمهوري اسلامي «ولايت انتخابي» و 2- حكومت اسلامي «ولايت انتصابي»، را رقم زده است. در نگرش طرفداران «جمهوري اسلامي» ولي فقيه توسط منتخبين مردم در مجلس خبرگان رهبري « انتخاب» مي‌گردد. اما در نگرش صاحبان تفكر «حكومت اسلامي» ولايت فقيه منتخب خداوند بوده و فقط مجلس خبرگان رهبري ايشان را به عنوان رهبر «كشف» مي‌نمايند. پايه‌هاي تئوريك اين نحله فكري نيز توسط دو عالم مذهبي يعني جناب آيت الله مصباح يزدي و جناب آيت الله جوادي آملي تحكيم شده است.
   در نحله اول كه نظريه «انتخاب» است. «طبق اين نظريه _ در زمان غيبت – ولي فقيه از سوي مردم انتخاب مي‌شود و با همين رأي و انتخاب، حكومت وي مشروعيت مي‌يابد، يعني مشروعيت ولي فقيه، از سوي مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطي را كه بر خود دارند، به او واگذار مي‌كنند. ...[به تعبير ديگر] مردم ولي فقيه را انتخاب مي‌كنند و به نحوي در مشروعيت حكومت او موثرند، به گونه‌اي كه اگر مردم نباشند، ولايت فقيه مشروعيت ندارد، يعني نه تنها مقبوليت ندارد كه مشروعيت هم ندارد. (مصباح يزدي 1377 ج2 ص49) در انتخاب ولي فقيه توسط مجلس خبرگان نظريه انتخاب بر اين است كه «مردم بايد با رأي خود به رهبر، اعتبار و مشروعيت ببخشند، در اين صورت مردم، خبرگان را بر مي گزينند و خبرگان هم از سوي مردم ، رهبر را انتخاب مي‌كنند، يعني به او مشروعيت مي بخشند. در اين فرض؛ مردم، امانتي را به خبرگان مي‌سپارند و آنها به عنوان امين مردم، امانت را به رهبري مي‌سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعيتي است كه از سوي مردم به ولي فقيه داده مي‌شود. (مصباح يزدي 1377 ج2 صص49 و 50)
   تعيين ولايت فقيه به سه دسته 1- الهي 2- فردي و 3- مردمي قابل تصور است. نصب زمامدار [در نظريه انتخاب] از سوي خداوند در زمان غيبت ميسر نيست. پديداري زمامدار از طريق سلطه فردي نيز مذموم و ناپسند است و عواقبي جز ستمگري به بار نخواهد آورد. اما دخالت مردم در تعيين زمامدار به هر نحو ممكن، امري عقلايي و پذيرفته شده مي‌باشد؛ زيرا زمامداري بر مردم و براي مردم است. ... پس به خاطر مردمي بودن امور، هيج ترديدي در حق مردم براي تعيين زمامدار خويش وجود ندارد. (هاشمي 1386ج2 ص 34) در زمان غيبت نيز فقيه واجد شرايط رهبري با راي مردم توانايي اعمال ولايت پيدا مي‌كند. در اين زمان، انتخاب زمامدار توسط مردم به دو صورت امكان پذير است.
   صورت اول، ‌اينكه مردم در يك انتخابات عمومي مستقيم به انتخاب رهبر بپردازند، همچنانكه رئيس جمهور انتخاب مي‌كنند. اشكالي كه بر اين حالت وارد مي‌دانند، آن است كه چون رهبر ابتدا بايد از شرايط ذاتي و بالقوه برخوردار باشد تا به نمايندگي از طرف شارع بتواند انجام وظيفه نمايد، شناخت اين شرايط از طرف مردم معمولي بسيار مشكل بوده و احراز آن با رأي مردم ميسر نيست، بلكه تشخيص آن در توانايي كساني است كه تخصص و بصيرت لازم را در اين خصوص داشته باشند.
   صورت دوم، آنجا است كه مردم افراد خبره و متخصص را به نمايندگي از طرف خود تعيين نمايند تا آنان در يك مجلس نمايندگي، فقيه واجد شرايط را انتخاب نمايند. (هاشمي 1386ج2 صص 34 و 35) و بر اساس اصل نهم قانون اساسي، ضمن اصالت دادن به آزادي مردم و استقلال كشور و تفكيك ناپذيري آنها، مقرر مي‌دارد: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند» بدين ترتيب، اعمال «ولايت مطلقه» از طرف مقام رهبري، در حدود حقوق و آزادي‌هاي مشروع، بلامنازع و غير قابل سلب مردم، داراي اعتبار قانوني است. (هاشمي 1386ج2 ص 62) در نتيجه اعتقاد بر اين است كه رهبر منتخب شهروندان است و لذا بايد پاسخگوي شهروندان با توجه به پارامتر‌هاي مذهبي باشد.
   نحله دوم كه طرفدار «حكومت اسلامي» يا همان «نظريه انتصاب» هستند بر اين اعتقادند كه ولايت فقيه منتصب خداوند است و نه انتخاب شهروندان. «آيت‌الله مصباح يزدي» در كتاب «پرسش‌ها و پاسخ‌ها؛ ولايت فقيه و خبرگان» در قسمت «منطبق نبودن وكالت فقيه با نظام سياسي در اسلام» مي‌گويند: «حكومت حقي است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند. اصولاً مالكيت حقيقي جهان و ولايت بر موجودات، مختص خدا است و تنها او است كه مي‌تواند اين حق را به ديگري واگذار نمايد. ولايت و حكومت حاكم اسلامي به اذن خدا است و اوست كه براي اجراي احكام خود به كسي اذن مي‌دهد تا در مال و جان ديگران تصرف نمايد. بدين ترتيب اختيارات حاكم به خواست مردم – كه در اين موكلان فقيه فرض شده‌اند – محدود نمي‌شود.» (1377 ج2 ص18) «بنابراين، محدوده عمل حاكم را قانون شرعي معين مي‌كند نه خواست مردم. در حالي كه اگر حاكم، وكيل مردم فرض شود پيروي از خواست مردم براي او لازم است و اختيارات او محدود به خواست موكلان مي‌شود و نيز مردم مي‌توانند هر وقت كه بخواهند فقيه را عزل نمايند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعي به دست خداست.» (1377 ج2 صص18 و 19) براي انتخاب ولي فقيه «طبق نظريه انتصاب نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفي كردن رهبر است؛ يعني فرض اين است كه در هر زماني «فقيه اصلح» براي اداره جامعه اسلامي از سوي امام زمان (ع) منصوب شده است، ولي مردم او را نمي شناسند. براي شناسايي ولي فقيه، به ناچار بايد از خبرگان بهره جست. (مصباح يزدي 1377 ج2 ص50) آيت الله مصباح يزدي براي نا مطلوب بودن انتخاب مردم سه حجت مي‌آورد. «1- سابقه فقهي ندارد 2- مشروعيت حكومت از ناحيه مردم به فقيه اعطا مي‌شود حال آنكه مردم اصلاً حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند. ... از ديدگاه اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدا به هركس اعطا شود. 3- اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعي مي بخشند جاي اين سوال هست كه چون همه مردم با حاكم شرعي بيعت نمي‌كنند بلكه اكثريت به او رأي مي‌دهند، آيا آن اقليت چه وظيفه‌اي دارند. حكومت حاكم اسلامي بر آن اقليت چه مشروعيتي دارد. (مصباح يزدي 1377 ج2 ص50) نظر به اينكه «طبق نظريه انتصاب [براي خبرگان] وكالتي در كار نيست و خبرگان براي اينكه اختلافي پيش نيايد انتخاب مي‌شوند» (مصباح يزدي 1377 ج2 ص56) لذا در نظريه انتصابي مجلس خبرگان «با بررسي‌هاي مسئولانه كسي را كه با احراز شرايط لازم براي رهبري جامعه اسلامي از ديگران شايسته‌تر است شناسايي و به مردم معرفي مي‌كند.» (مصباح يزدي 1377 ج2 ص52) در نتيجه بر خلاف نظام اول، در تفكر دوم چون رهبر منتخب خداوند است لذا تنها پاسخگوي خدا بوده و هيچ دليلي براي پاسخگويي به شهروندان و ارائه بيلان كاري خود به شهروندان و حتي مجلس خبرگان رهبري ندارد.
   پيامد اين دو تفكر به رهبري، دو دستگاه حكمراني متفاوت را ايجاب كرده است. در تفكر «جمهوري اسلامي» [ولايت انتصابي] انتخاب اعضاي مجلس خبرگان‌رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌، شوراهاي شهر و روستا و رياست‌جمهوري؛ بر عهده شهروندان است و دستگاه‌هاي ناظر همچون شوراي نگهبان موظف است كه فردي خارج از اصول تعيين شده توسط قانون وارد عرصه نشود و همچنين فرايند انتخابات صحيح اجرا شود و در صورت تخلف در هريك از آنها، استنادات خود را به مراجع قضايي ذي‌صلاح ارائه نمايد تا آنها حكم لازم را صادر نمايند. به اين ترتيب تمامي كارگزاران حاكميتي، منتخب مستقيم شهروندان مي‌باشد كه اين امر تحقق جمهوري اسلامي كه مشروعيت مردمي دارد را مهيا مي‌سازد.
   تفكر «حكومت اسلامي» [ولايت انتصابي] چون رهبر را منتخب خدا مي‌داند لذا مشروعيت [Legitimacy] خود را نيز الهي دانسته و تنها شهروندان براي مقبوليت [Credibility] بخشي به حاكميت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. آیت الله مصباح یزدی: «از ديدگاه اعتقادي ما «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمي ندارد. يعني «مشروعيت» ولايت فقيه، كه ادامه ولايت معصومان (ع) است،‌منوط به «مقبوليت» آن نيست، و مقبوليت فقط به حكومت ديني عينيت مي‌بخشد، زيرا حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. بر اين اساس اگر مقبوليت حاكميت ولي فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمي‌رود، بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجه مي‌گردد. (مصباح يزدي 1377 ج1 ص26) ايشان در جايي ديگر مي‌گويد: «مردم هيچ مشروعيتي به حكومت فقيه نمي‌دهند، راي و رضايت آنان باعث به وجود آمدن آن مي‌شود... با اين تحليل، انتخابات زمينه‌اي براي كشف رهبري مي‌شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد(1)... مردم اصلاً حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند (2)... حاكم را بايد خدا تعيين كند و مشروعيت حكومت از طرف اوست. مردمي كه اختيار خود را ندارند، چگونه مي‌توانند اختيار خلق خدا را به دست كسي بدهند؟!(3)» (مدرسي 1388 ص14)
  به غير از مباني نظري نام برده شده، در مصداق آقاي «احمد خاتمي» منصوب رهبري در نماز جمعه 5/5/1388 تهران كه دو هفته پس از انتخابات مساله دارد 22 خرداد 1388 است مي گويد: «در نگاه ما ولي فقيه تنها رهبر سياسي نيست. حجت شرعي است يعني نايب امام زمان (عج) است و مخالفت با نايب امام زمان (عج) مخالفت با خود امام زمان (عج) است. در روايت هست كسي كه دستور ولي فقيه را زير پا بگذارد، دستور اما معصوم را زير پا گذاشته و كسي كه دستور اما معصوم را زير پا بگذارد رد بر خدا گفته است» (كيهان 6/5/1388 ص3) جالب آنكه اينگونه فرمايشات تاكنون توسط هيچ‌يك از حاميان طيف «ولايت انتصابي» [جناح راست] تكذيب نشده است و سكوت معناداري نيز در تاييد آن شده است و البته اين بار توسط آيت الله محمد يزدي عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري، با صراحت تاييد نيز شده است.
    در اين رويكرد، تمامي كارگزاران حكومتي توسط رهبر به صورت مستقيم يا غير مستقيم انتخاب مي‌شوند، به اين مفهوم كه رهبر « فقهاي شوراي نگهبان» را تعيين مي‌كند و اين گروه شش نفره از فقها، ابتدا افرادي را انتخاب مي‌كنند و سپس شهروندان از بين افراد انتخاب شده در مرحله اول، اقدام به انتخاب ثانوي آنها براي مجالس، شوراها و رياست جمهوري مي‌كنند كه اين نوع انتخابات را «انتخابات استصوابي» يا «دو مرحله‌اي» مي‌نامند.
   به اين ترتيب بجاي اينكه كارگزاران حكومتي پاسخگوي شهروندان و رافع خواست‌هاي آنها باشند صرفاً در صدد تحقق منويات رهبري و پاسخگويي به ايشان مي‌باشند. در نتيجه جمهور يا همان مردم در اين نوع حكومت هيچ محلي از اعراب نخواهد داشت به جزء مقبوليت بخشي به حاكميت.

رويكرد به انتخابات
   مهمترين تجليگاه نوع ولايت در انتخا‌بات است. بر اساس «ولايت انتخابي» كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ‏ششم نيز به آن اشاره شده: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏‌گردد.» در اين رويكرد براي اداره امور كشور اين شهروندان هستند كه حرف اول و آخر را مي‌زنند و لذا در اين تفكر هيچ امري از امور كشور بدون دخالت مستقيم شهروندان تحقق نمي‌يابد.
    براي رويكرد «ولايت انتصابي» به انتخابات دو جنبه نظري و عملي وجود دارد. از جنبه نظري آيت الله مصباح يزدي مي‌گويد: « انتخاب و مراجعه به آراي مردم از ديدگاه عقيدتي ما هيچگاه مشروعيت‌آور نيست، تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد... انتخابات از نظر ما دو فايده دارد؛ يكي اينكه با برگزاري آن و توجه به آراي مردم، آنها خود را در ايجاد حكومت ديني سهيم خواهند دانست و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامي كه به دست خودشان تحقق يافته، مي‌كوشند و آنگاه آرمان‌هاي مهم حكومت ديني تحقق مي‌يابد. فايده ديگر اين است كه امام راحل(ره)- بنيانگذار اين نظام الهي – با تاكيد بر اهميت نقش مردم و آراي آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند، زيرا آنا با تبليغات مسموم خود قصد داشتند، نظام اسلامي را مستبد جلوه دهند، ولي هنگامي كه آراي مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از كار خواهد افتاد.(4)» (مدرسي 1388 ص14)
   با توجه به اينكه مصباح‌يزدي اينگونه به راي مردم و انتخابات مي‌نگرد، در باب نظام «جمهوري اسلامي ايران» كه اين نام مورد تاكيد بنيانگذار انقلاب بود، مي‌گويد: «نبايد گمان كرد كه «جمهوري» دقيقا شكل خاصي از حكومت است تا نظام فعلي ما- كه جمهوري است- همان شكل را تقليد كند(5)... ممكن است سوال كنيد؛ پس چرا امام فرمود: «جمهوري اسلامي» و نفرمود «اسلام» يا «حكومت اسلامي»؟ انتخاب واژه «جمهوري» براي نفي سلطنت بود... اين رژيم در ادبيات سياسي اسمش «جمهوري» است، اما نه جمهوري‌اي كه در غرب است، «جمهوري دموكراتيك»، جمهوري‌اي كه همه چيزش و اختيارش در دست مردم باشد و تابع آرا و هوس‌هاي ‌مردم باشد؛ نه. جمهوري‌اي كه محتوايش اسلام باشد. پس هدف برقراري اسلام در يك نظام حكومتي است كه امروز وقتي سلطنتي نبود، اسمش «جمهوري» است؛ نه اينكه در كنار اسلام ما يك هدف ديگري به نام جمهوري داشته باشيم اين تفكري است شرك‌آميز...(6)» (مدرسي 1388 ص14)
   از بُعد عملي، «ولايت انتصابي» از سه جنبه در انتخابات تجلي پيدا مي كند. 1- «انتخابات استصوابي»؛ پس از رحلت امام خميني (ره) و خلاء ايشان، عده‌اي در پي منويات غير قابل قبول براي حضرت امام(ره)، ماهيت ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران را تغيير بنيادي دادند يعني «شوراي نگهبان» از خلاء ايشان سود برده و با تفسير اصل 99 قانون اساسي در آستانه مجلس چهارم، «نظارت استصوابي» را جعل كرد و در آن تفسير «حق نظارت استصوابي را براي خود تثبيت كرد. بر مبناي اين تفسير، شوراي نگهبان مي‌تواند راساً به صلاحيت نامزدها براي كليه انتخابات رسيدگي كرده و در مواردي كه لازم بداند اين صلاحيت‌ها را نقض و رد نمايد» (عصرما 28/2/1376 ص 4) با اين تفسير، شوراي نگهبان تمامي مخالفان خود را رد صلاحيت كرد و با يكدست شدن مجلس چهارم، اين مجلس نيز حق نمك را بجاي آورد و تفسير شوراي نگهبان را در قالب اصلاحيه «قانون انتخابات» گنجاند. در ماده سوم اين قانون آورد: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمامي مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.» «ملاحظه مي‌شود كه لحن قانون كاملاً صريح است و ادات تاكيدي مثل «عام»، «تمام» و «كليه» كه آنرا سه قبضه كرده است خصلت «تماميت خواهانه» مبتكرين اين طرح را نشان مي دهد.» (عصرما 25/2/1374ص 2)
  البته در همان سال‌ها نيز تمامي گروه‌هاي «پيرو خط امام (ره)» با آن مخالفت كردند كه يك نمونه آن «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» است كه مي‌گويد: «1- اولاً معتقديم كه حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن جزو حقوق خدشه ناپذير و مسلم آحاد شهروندان كشور است و دقيقاً مانند حق حيات بايد محترم شمرده شود. ثانياً حقوق مذكور جزو حقوق عمومي دانسته و اصل شصت و يكم قانون اساسي را شاهد مي‌آوريم كه حفظ اين دسته از حقوق به عهده قوه قضائيه است. ثالثاً معتقديم سلب اين حقوق امري قضائي است و جز در محاكم صالحه و به تبع كيفر جرائم عمومي و سياسي نبايد كسي محروم از حقوق اجتماعي نمود. 2- ما نگراني خود را نسبت به گسترش حدود نظارت استصوابي، اعلام مي‌داريم. شوراي نگهبان با تفسير موسعي كه از اصل نود و نهم قانون اساسي كرده است نه تنها تعيين صلاحيت كانديداها را براي خود محرز مي شمارد بلكه از آن بالاتر تعيين صلاحيت هيأت‌هاي اجرائي انتخابات (برگزيده از سوي وزارت كشور)، فرمانداران، استانداران و ... را بر ذمه خود دانسته و از اين طريق دخالت وسيعي در قلمرو اختيارات قوه مجريه مي نمايد. (عصرما 19/11/1373ص3)
    با اين تفسير شوراي نگهبان و قانون‌مند شدن آن، «انتخابات استصوابي» جايگزين انتخابات آزاد شد. به اين مفهوم كه ابتدا رهبر شوراي نگهبان را تعيين مي‌نمايد، سپس شوراي نگهبان افرادي را كه مورد قبول خود باشد انتخاب مي‌كند و شهروندان در مرحله دوم و از ميان كساني كه شوراي نگهبان انتخاب كرده است، دست به انتخاب مي‌زنند. در اين شيوه «دور» [كه امري باطل مي‌باشد] حاكم مي‌گردد. بطور مثال رهبر شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند، شوراي نگهبان، روحانيون منتصب رهبر در شهر‌ها را براي مجلس خبرگان رهبري، تاييد صلاحيت مي‌كند و مردم نيز به اين افراد راي مي‌دهند. لذا مشاهده مي‌شد كه اكثريت مجلس خبرگان منتصبين رهبر در مراكز ديني هستند حال چگونه منتصب يك شخص مي‌تواند بر اعمال و رفتار منصوب نظارت كند جزو دور محسوب مي‌شود.
   2- قوانين فرمايشي؛ زماني كه اعضاي مجلس يا شوراها تنها با تمهيدات شوراي نگهبان وارد سياست شوند و برگزيده و برايند افكار اكثريت شهروندان نباشند، مشخص است كه نتايج آن نيز قوانين و مصوبات فرمايشي در كشور خواهد بود. به تعبير مصداقي‌تر؛ رهبر شوراي نگهبان را تايد مي‌كند، آنها صلاحيت همفكران خود را تاييد مي‌كنند نه منتخبين افكار عمومي جامعه را، سپس اين همفكران قوانين انتخابات از جمله «نظارت استصوابي» [بخوانيد انتخابات استصوابي] را تاييد مي‌كنند به اين ترتيب دوباره مجلس قدرتي به شوراي نگهبان تفويض مي‌نمايد كه بتواند بر خلاف تمامي اصول قانون اساسي و شيوه‌هاي دموكراتيك عمل نمايد.
   نكته ديگر اين است كه در صورتي كه مجلس [مانند مجلس ششم كه با فشار افكار عمومي شوراي نگهبان نتوانست رد صلاحيت گسترده انجام دهد] برخلاف نظرات شوراي نگهبان طرح يا لايحه‌اي را تصويب نمايد شوراي نگهبان منصوب رهبري، بدون استدلال كافي مي‌تواند آن را رد نمايد. در اين صورت مصوبه رد شده بايد به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» منصوب رهبري برده شود كه چون دوباره آن نيز منصوب رهبري است لذا تجلي اراده تمامي شهروندان در آن وجود نخواهد داشت. در نتيجه مشاهده مي‌شود كه در انتخابات استصوابي وجود دور باطل باعث مي‌شود همه مصوبات و اداره كشور در اختيار رهبري قرار گيرد و اين مغاير قانون اساسي و جمهوريت نظام (7) و اراده ملت مي‌باشد.
   3- مناصب انتصابي؛ از ديگر مصاديق «ولايت انتصابي» مناصب انتصابي است، در اين رويكرد رهبري با توجه به اختياراتي كه براي خود متصور است نهاد‌ها و سازمان‌هاي انتصابي بوجود مي‌آورد كه نمونه بارز آن «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» است كه همسطح «مجلس شوراي اسلامي» قرار گرفته و در بخش‌هاي مختلف فرهنگي سياستگذاري و قانونگذاري مي‌نمايد و جالب آنكه حتي اگر مغاير دين و قانون اساسي نيز باشد لازم الاجرا است! حال نهادي كه در قانون اساسي نامي از آن نيامده است و همطراز مجلس شوراي اسلامي كه تجلي افكار عمومي مي‌باشد قانونگذاري و سياستگذاري مي‌نمايد! در حالي كه اين نهاد انتصابي توجيه قانوني ندارد. از سوي ديگر نهاد‌ها و سازمان‌هايي هم كه انتصابي محسوب مي‌گردند فاقد قانون لازم براي ظهور تجلي افكار عمومي در آنها است. براي نمونه انتصاب رئيس سازمان صداوسيما فاقد ادله است و مشخص نيست كه با چه استدلال، برهان و ضوابطي براي اين سازمان رئيس تعيين مي‌شود. مصداق بارزتر را مي‌توان در انتصاب «صادق لاريجاني» به عنوان رئيس قوه قضائيه مشاهده كرد. ايشان نه دانش حقوقي، نه تجربه قضائي و نه حتي تجربه مديريتي در يك موسسه چند نفري داشته‌اند و در حوزه نيز به مطالعه فلسفه و كلام مشغول بوده‌اند اما به يك‌باره اينطور شخصي به «رئيس قوه قضائيه» منصوب مي‌گردند.
   در اين بين خيلي از امور هم هستند كه بدون هيچ سند قانوني در اختيار ولي فقيه قرار گرفته‌اند و هيچگونه اثري از آنها در قوانين و ساختار حاكميتي ديده نمي‌شود. مانند روزنامه‌هاي كيهان و اطلاعات كه تاثير گذاري شديدي بر جامعه دارند و زير نظر رهبري قرار داند اما در هيچيك از ساختارهاي حاكميتي جاي نمي‌گيرند.
   در «ولايت انتخابي» هرچند برخي مسندها بر اساس قانون اساسي انتصابي محسوب مي‌شوند اما «ولي فقيه» مي‌بايد سازوكاري كه نشان دهنده ضوابط و همچنين تجلي افكار عمومي در آنها باشد را مهيا سازد تا شهروندان احساس تجلي خواست‌ها و نظرات خود را در منصوبين بيابند. به طور مثال شورايي از طرف «ولايت» براي انتخاب رئيس صداوسيما تعيين شود و مشخص باشد كه چه افرادي صلاحيت انتخاب شدن را دارند.

تقدس حاكميت
   اصولاً در تمامي جوامع امروزي كه بر اساس دموكراسي اداره مي‌شوند حاكميت‌ها فاقد تقدس مي‌باشند و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز هيچ عبارت صريح يا ضمني در خصوص مقدس بودن و الهي بودن حاكميت وجود ندارد لذا بديهي است كه در نظام «ولايت انتخابي» تقدس زدايي از حاكميت محور اصلي است تا شهروندان با عنايت به مقدس و الهي نبودن حاكميت آن را مورد نقد و نظارت كامل قرار دهند و انتظارات به حقي از آن داشته باشند و هيچ محدوديتي در واكاوي حاكميت نداشته باشند.
   اما در نظام «ولايت انتصابي» تقدس بخشي حاكميت اصل و اساس است زيرا آنها خود را نائب امام زمان و جانشين خداوند روي زمين مي‌دانند كه اين قداست بخشي به حاكميت و به تبع آن مصونيت از پاسخگويي به جامعه است. در نظام ولايت انتصابي مردم به حاكميت تنها به چشم خدمت‌گذاران نمي‌نگرند بلكه آنها را نماينده ائمه اطهار دانسته كه بايد در خدمت آنها باشند، به اين ترتيب بايد نگرش‌ها و رفتار‌هاي جامعه به ولايت نزديك باشد [التزام عملي به ولايت فقيه] تا مقبول حاكميت قرار گيرد نه مانند نظام «ولايت انتخابي» كه در آن همه امور بايد نزديك به نظرات اكثريت شهروندان باشد.

مشرب سياسي
   منظور از مشرب سياسي در این نوشتار، تعامل حاكميت با شهروندان از ديدگاه «حق» يا «امتياز» مي‌باشد. در «ولايت انتصابي» از آنجا كه سرمنشأ همه چيز حاكميت و به تبع خداوند مي‌باشد و شهروندان تنها عينيت بخش به حاكميت مي‌باشند لذا تمامي اموري كه در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد نوعي «امتياز» محسوب مي‌شود كه حاكميت در اختيار شهروندان قرار داده است. بطور مثال اگر شخصي از فيلتر شوراي نگهبان عبور نمايد اين امتيازي براي وي محسوب مي‌شود و حاكميت انتظار دارد در قبال اين امتياز داده شده، آن نماينده نيز مسئوليت‌هايي فراتر از آنچه در قانون آمده را بر عهده گيرد.
   هرچند مثال مذكور خيلي ساده است اما اين امر را مي‌توان به تمامي امور كشوري نيز تسري داد. از جمله امتياز انتشار مطبوعات، فيلم ، تاتر، موسيقي، راهپيمايي، شركت در انتخابات و تمامي موارد ديگر.
   در مقابل «ولايت انتخابي» رابطه خود با شهروندان را رابطه «حق» شهروندان بودن تعريف مي‌كند. در اين رويكرد بر اساس قانون اساسي تمامي شهروندان حق دارند كه آزادي بيان، آزادي انتخاب شغل، اداره امور جامعه و موارد ديگر را داشته باشند و هيچ سازمان يا مسئولي نمي‌تواند اين حقوق را از وي دريغ نمايد[ اصل 9]. به اين ترتيب در اين رويكرد تنها نظام ثبتي براي تمامي مشاغل كافي است يا تمامي شهرونداني كه صلاحيت لازم را داشته باشتند مي‌توانند كانديداي انتخابات شوند و هيچ منتي نيز بر سر آنان نيست.

جايگاه شهروندان
  نقش مردم در حكومت از دو جنبه قابل بررسي است. 1- مشروعيت بخشيدن به حكومت 2- عينيت بخشيدن به حكومت
   بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر پايه «ولايت انتخابي» استوار است هم مشروعيت و هم عينيت بخش حاكميت، شهروندان مي‌باشند. اين شهروندان هستند كه حاكمان را انتخاب مي‌كنند و هم با كمك به حاكمان در اداره جامعه، فعاليت حاكميت را تدام می بخشند. در اين نظام جمهوري، حاكميت چون منتخب شهروندان است لذا در خدمت شهروندان است و شهروندان حق خود مي‌دانند كه حاكميت به آنها خدمت كند و در صورت كاستي يا خطا، مسئولان را تغيير و اشخاصي كه خدمت‌گذاري بهتري در راستاي ايران و اسلام مي‌توانند داشته باشند را انتخاب نمايند.
   اما در نظام «ولايت انتصابي» «در زمان غيبت – مشروعيت حكومت از سوي خدا است نه از سوي مردم. نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن، (مصباح يزدي 1377 ج1 ص21) لذا در اين نظام مردم خدمت‌گذار حاكميت هستند و هيچ حق و حقوقي جز خدمت كردن به نظام «حكومت اسلامي» ندارند.

پايگاه وجودي
   منظور از پايگاه وجودي در این مقال، نظام مشروعيت بخش به حاكميت است. بر اساس نظام «ولايت انتصابي» چون ولي فقيه منتصب «امام زمان(عج)» محسوب مي‌شود لذا حاكميت نيز به تبعيت از آن مشروعيت خود را ابتدا از دين و سپس از قوانين تصويب شده خود دريافت مي‌كند. اگر مشاهده شود در اكثر مواقع براي اينكه حقانيت موضوعي اثبات شود از مواد قانوني استفاده مي‌شود حتي اگر اين قانون «فرمايشي» و توسط خود همان عمال تصويب شده باشد. به تعبير ديگر اینان قوانيني مي‌نويسند و بر اساس همان قوانين شهروندان را ملزم به انجام آن مي‌كنند و در صورت اعتراض، به قانون خود نوشته ارجاع مي‌دهند. نمونه بارز آن در انتخابات 1388 مشاهده شد كه اعتراضات شهروندان به دولت و شوراي نگهبان، به خود اين مراجع بر اساس قانون ارجاع مي‌شد كه در آن متشاكي و قاضي يك مرجع مي‌گردند.
   اما در نظام «ولايت انتخابي» مشروعيت ملي و حاكم، فقط و فقط از شهروندان است و اين شهروندان هستند كه بيشترين نقش را مشروعيت بخشي به حاكميت ايفا مي‌كنند و اگر پاي دين يا قانون نيز به ميان مي‌آيد تنها از جنبه هدف بخشي به نظام و در چهارچوب قرار دادن آن است و لاغير

نگاه به سياست
   نگاه به سياست در جوامع اسلامي به دو دسته تقسيم مي‌شود. 1- سياست سنتي 2- سياست مدرن. سياست سنتي بيشتر به ويژگي‌هاي سياستدمداران مي‌پردازد و به فرايند سياست‌ورزي عنايت لازم را ندارد. در صورتي كه سياست‌ورزي مدرن تاكيد خود را روي فرايند سياست‌ورزي و اداره جامعه متمركز مي‌سازد و اگر ويژ‌گي‌هايي نيز براي سياستمداران قائل است از نوعي است كه بتوان با ابزار قانون بر آن رسيدگي كرد. بطور مثال سياستمدار نبايد از حقوق اجتماعي محروم باشد و اين را قانون تعيين كرده است. در صورتي كه در سياست سنتي مواردي همچون «عدالت و تقوا» قابل اندازه‌گيري نيست و هيچ قانوني نمي‌تواند ميزان عدالت يا تقواي افراد را بسنجد.
    ديدگاه «ولايت انتخابي» بر سياست مدرن است كه در آن فرايند سياست‌ورزي از اهميت برخوردار است و بيشترين تاكيد بر اين است كه چه سازوكارهايي استفاده شود تا جامعه بهتر اداره گردد كه براي اين منظور از سازوكارهاي نظام‌هاي سياسي ديگر نيز به عنوان نمونه و مشابه استفاده مي‌شود. اما طرفداران «حكومت اسلامي» [ولايت انتصابي] تاكيد بر شرايط سياستمداران به تبعيت از صدر اسلام دارند و جامعه مدرن و پيچيده امروزي را مي‌خواهند فقطا با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فردي سياستمدارن و همچون صدر اسلام كه جوامعي ساده و كوچك بوده است اداره نمايند. اين تفكر معتقد است كه اگر سياستمداران و حاكمان خوب باشند جامعه نيز خوب اداره مي شود و لذا تخصص را فداي ويژگي‌هاي مدير مي‌نمايند. [كه نتيجه 30 ساله آن نيز مشخص است]

رويكرد به قانون
   انقلاب مشروطه يا انقلاب قانون در سال 1285 به وقوع پيوست تا حاكمان از خودكامگي و ديكتاتوري خارج گردند كه در اين رابطه ميرزا ملكم خان در سرمقاله اولين شماره روزنامه قانون (1308هـ ق) پيش از مشروطه آورده بود «ايران مملو است از نعمت خدا داد. چيزي كه همه اين نعمات را باطل گذاشته نبودن قانون است هيچكس در ايران مالك هيچ چيز نيست، زيرا قانون نيست. حاكم تعيين مي‌كنيم بدون قانون، سرتيپ معزول مي‌كنيم بدون قانون، حقوق ملت را مي‌فروشيم بدون قانون، بندگان خدا را حبس مي‌كنيم بدون قانون، خزانه مي‌بخشيم بدون قانون، شكم پاره مي‌كنيم بدون قانون . . .» (طباطبايي 1366ص82). اما قانوني كه بايد طي ضوابطي، منبعث و تجلي افكار و عمومي و با نظارات شهروندان باشد نه در زمان قاجار و نه در زمان پهلوي رعايت شد. اين قانون گريزي منجر به استبداد و ديكتاتوري سياسي «محمد رضا پهلوي» گرديد كه نتيجه آن انقلاب 1357 و تدوين قانون اساسي براي محافظت از شهروندان گرديد.
   رويكرد طرفداران «ولايت انتخابي» بر اساس قانون اساسي، در چارچوب قانون قرار دادن حاكميت بوده است. لذا مشاهده مي‌شود كه بيشترين اصول قانون اساسي در خصوص ضوابط حاكمان است به نحوي كه وظايف همه حتي «ولايت مطلقه فقيه» [اصل 110] نيز احصا شده و در اصل 107، «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است». در مقابل شهروندان از هرگونه تعدي حتي در قالب قانون نيز مصون هستند به نحوي كه اصل 9 قانون اساسي تصريح دارد؛ «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» نتيجه آنكه در نظام «ولايت انتخابي» قانون براي محدود ساختن حاكمان است.
   رويكرد قانون‌مداري نظام «ولايت انتصابي» بر خلاف «ولايت انتخابي» معطوف به شهروندان است. به تعبير ديگر در اين رويكرد قوانين نه براي محدود سازي و ساماندهي به رفتار حاكمان [به خصوص ولايت] تدوين مي‌گردد بلكه بيشتر براي نظم بخشي و سيطره بر شهروندان تدوين و تصويب شده است كه در اكثر تبليغات فقط شهروندان به پيروي از قوانين فرا خوانده مي‌شوند و حتي مواردي از حقوق شهروندي كه در قانون اساسي مانند قانون «جرايم سياسي» آمده و نياز به قانون عادي دارد طي 30 سال گذشته ناديده گرفته شده است تا شهرونداني كه با رفتار و اعمال حاكمان مخالف هستند نتوانند به حق و حقوق خود دست يابند. از موارد ديگر در تاييد اين گفته رفتار و تبليغات حاكميت پس از انتخابات 22 خرداد 1388 است كه عده زيادي از شهروندان به نتيجه انتخابات اعتراض داشتند و بر اساس اصل 27 قانون اساسي «راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاذ است.» اما حاكميت به جمعيت گسترده و خودجوش شهروندان در 25 خرداد حمله ور و عده‌‌اي را كشته، مجروح و دستگير مي‌نمايد و با اين استدلال كه اين راهپيمايي بر خلاف ماده 10 قانون احزاب‌است! عمل غير قانوني خود را توجيه مي‌نمايد و نمي‌گويد كه چگونه شهروندان كه به صورت خودجوش و غير ساماندهي، تجمع كرده‌اند بايد از طريق قانون احزاب مجوز بگيرند، چه كسي تا بحال براي جمعيت‌هاي خود جوش مجوز صادر كرده است كه اين دومين بار آن باشد. اما از جنبه ديگر همين دستگيري‌ها و بازداشت‌ها نيز هيچ يك در قوانين ايران نيامده‌اند و مشخص نيست كه بر اساس كدام قانون شخصي بدون تفهيم اتهام و داشتن وكيل، ماه‌ها در زندان حبس و شكنجه گردد. به اين ترتيب قوه قضائيه و دستگاه‌هاي ديگر منصوب رهبري خود را فراي هر قانوني مي‌دانند و به كسي نيز پاسخگو نمي‌باشند.
   اما اگر همين قوانين نيم بند نيز پاسخگوي اين طيف سياسي نباشد از گروه‌هاي معلوم الحالي استفاده مي‌كند و به جرح و ضرب مخالفان و حتي كشتار آنها مي‌پردازد كه نمونه آن را مي‌توان در وقايع كوي دانشگاه در 18 تير 1378 مشاهده كرد كه هيچيك از آن لباس شخصي‌ها دستگير و محاكمه نشدند و همين امر پس از انتخابات 22 خرداد 1388 نيز رخ داد و اين عوامل حاكميت عده‌اي را كشته و مجروح كردند و كلي خسارت به اموال عمومي و شخصي وارد ساختند و هيچ يك از آنها نه دستگير و نه محاكمه شدند.
فراي همه اين موارد، بر خلاف قانون اساسي، به قدري به رهبري نظام قدرت داده‌اند كه ايشان معيار انتخاب رئيس جمهور را «نزديكي به افكار خود» [29/3/1388] مي‌داند و نه نزديكي افكار شخص منتخب به شهروندان! به اين ترتيب مصاديق نشان مي‌دهد كه رويكرد «ولايت انتصابي» به جاي محدود كردن حاكميت از تجاوز به حقوق شهروندان، قانون براي به انقياد درآوردن شهروندان است.

رابطه اختيار با مسئوليت
   اختيارات در «ولايت انتخابي» بر اساس قانون اساسي و در محدوده آن است و لذا اختيارات «ولي فقيه» كاملاً احصا [اصل110] شده است و فراتر از آن هيچ اختياري براي رهبري قائل نيست. در مقابل اين اختيار «همه مسئوليت ناشي از آن» [اصل 107] بر عهده «ولي فقيه» خواهد بود كه اين امر در قالب «مجلس خبرگان رهبري» [اصل 11۱] گنجانده شده است و قوانين عادي [اصل 107] نيز تحديد كننده اختيارات و همچنين مسئول دانستن «ولي فقيه» در قبال اعمال روزمره ايشان است.
   اختيارات «ولايت انتصابي» فراتر از قانون اساسي است. به تعبير ديگر اگر قانون اساسي در «ولايت انتخابي» «سقف» اختيارات «ولي فقيه» را تعيين مي‌كند اما در «ولايت انتصابي» قانون اساسي «كف» اختيارات رهبري است و رهبر مي‌تواند در تمامي موارد دخالت كند كه نمونه بارز آن «احكام حكومتي»، «تعيين نهاد‌هاي غير قانوني مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي» «تصويب اساسنامه نهادها مانند نهاد دفاع از ارزش‌هاي دفاع مقدس» [كه از وظايف مجلس است] و موارد ديگر كه همه اينها نشان دهنده «اختيارات بي حد و حصر رهبري» است. در مقابل هيچگونه مسئوليتي ناشي از اين اختيارات براي رهبري وجود ندارد و تاكنون نه هيچ دادگاهي و نه حتي مجلس خبرگان موردي مبني بر خطا در انجام اين اختيارات ذكر نكرده‌اند و حتي مجلس خبرگان بجاي نظارت بر رهبري هر سال براي گرفتن رهنمود خدمت ايشان نيز مي‌رسند. به اين ترتيب در «ولايت انتصابي» در عمل، اختيارات بي حد و حصر و بدون مسئوليت و پاسخگويي براي رهبر ايجاد شده است.

رويكرد به مخالفان
   برخورد با مخالفان در دو رويكرد «ولايت انتخابي» تساهل و مدارا است. اين گروه اعتقاد راسخ دارد كه بايد نظرات گوناگون وجود داشته باشد و تمامي نظرات و عقايد محترم هستند مشروط بر اينكه با اصول دين و هنجارهاي جامعه مغاير نباشد. لذا مشاهده مي‌شود كه اصلاح‌طلبان در دوره خود شعار ايران براي تمامي ايرانيان را سر مي دادند و معتقد بودند دشمنان را بايد به مخالف و مخالفان را به دوستان تبديل كرد. در اين رويكرد با توجه به گرايش‌هاي فكري‌شان، حقوق بشر و تمامي حقوق بين‌المللي كه حقوق شهروندان و مخالفان را پاس‌مي‌دارد را قبول دارند و به آن عمل مي‌نمايند.
   رويكرد «ولايت انتصابي» هرگونه مخالفت كه هيچ، حتي هرگونه نقد را نيز برنمي‌تابد. آيت الله مصباح يزدي وضعيت مخالفان را اين‌ چنين تشريح مي‌كنند: « وقتي حكومت اسلامي صحيح تشكيل شد، مسوول آن حكومت بايد از اين حكومت تا آخرين لحظه دفاع كند. حكومت حقي است، بايد اين حكومت وجود داشته باشد. آن كساني كه مخالفت مي‌كنند؛ آنها آشوبگرند، ضدرژيم‌اند، هيچ رژيمي ضد خودش را تحمل نمي‌كند، حق ندارد تسليم زورگويان بشود. تا كي؟ تا آنجا كه قدرت دارد... پس وقتي حكومت حق تشكيل شد، مادامي كه يار و ياور دارد، رئيس حكومت بايد از نظام دفاع كند. پس از تشكيل حكومت اسلامي صحبت از رفراندوم، راي اكثريت و اين حرف‌ها براي تغيير حكومت اسلامي نيست. چون وقتي حكومت حق و الهي تشكيل شد بايد از آن دفاع كرد كار تا هر جا بكشد... پس بعد از اينكه حكومت اسلامي در اين قطعه از زمين خدا به نام كشور امام زمان(عج) تشكيل شد، هر كس مخالفت با حكومت اسلامي كند، محكوم است و بايد با او مبارزه كرد؛ كم باشند يا زياد.(8)» آيت‌الله مصباح يزدي تعداد مخالفان وموافقان را ملاك نمي‌داند و مي‌گويد: «براي حفظ حكومت كميت ملاك نيست. ملاك اين است كه تعدادي از افراد از امام(ع) يا ولايت فقيه مشروع حمايت كنند كه بتوانند حكومت را حفظ كنند. گاهي ممكن است با 90 درصد و گاهي با 80 درصد و گاهي با 50 يا 40 درصد. او مامور است كه حكومت اسلامي را حفظ كند...(9)» (مدرسي 1388 ص14) بنابر اين مشاهده مي‌شود كه با مخالفان دولت بعد از 22 خرداد 1388 چه رفتارهاي خشني به صرف اين احكام انجام شد كه تمامي مغاير قوانين كشوري و حتي ميثاق‌هاي بين‌المللي بوده است.

طرفداران حزبي گروهي
   هرچند ولايت انتصابي در زمان «امام» (ره) نيز بيان مي‌شد اما هيچگاه امام خميني (ره) ادعاي انتصاب از طرف امام زمان (عج) را به خود نسبت نداد و لذا شهروندان با توجه به عنايتي كه به رهبري كارزماتيك امام (ره) داشتند گرايش عميقي را نسبت به ايشان نشان مي‌دادند. به نحوي كه عده‌اي از اين گروه‌هاي پيرو و مقيد، امروزه به «پيروان خط امام (ره)» معروف هستند. اينان كساني هستند كه گروه‌هاي سياسي را به دو دسته «مولوي» و «ارشادي» تقسيم مي‌كردند و خود [مجمع روحانيون مبارز و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي] را پيروان مولوي امام (ره) مي‌دانستند و بدون هيچ چون و چرايي اوامر آن رهبر كاريزماتيك را اجرا مي‌كردند. اما در مقابل عده‌اي كه به جناح راست [يا بازار] معروف بودند را ارشادي مي‌ناميدند. اينان كساني بودند كه بيانات و اوامر، امام(ره) را ارشادي مي‌دانستند و هيچ ضمانت اجرايي براي منويات ايشان قائل نبودند.
   اما با انتخاب حجت الاسلام خامنه‌اي به رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران به يك‌باره «ارشاديون» سابق «ذوب در ولايت» كنوني گشتند و تمامي منويات رهبري را حكم قطعي دانسته و تخطي از آن را مذموم و حتي برابر كفر پنداشتند!
    نكته در اينجا است كه از جناح راست بخاطر نداشتن پايگاه مردمي، بهترين شيوه كسب قدرت را «حكومتي فارغ از شهروندان» كه همانا «ولايت انتصابي» بود تشخيص داد. لذا با شروع زمامداري «سيد علي خامنه‌اي» به مرور زمزمه‌هاي «حكومت عدل اسلامي» بجاي «جمهوري اسلامي» در هفته‌نامه «شما» تريبون جمعيت «مؤتلفه اسلامي» مطرح شد كه با واكنش سخت «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» مواجه گرديد در نتيجه اين مقاومت سرسختانه و قدرتمند، جناح راست متوجه شد كه اين طرز فكر در جامعه غير از اينكه خريداري ندارد بلكه باعث انزواي آنها نيز خواهد شد. در نتيجه بهترين روش را «پياده‌سازي تفكر ولايت انتصابي با چراغ خاموش» دانست. به عبارت ديگر همانطور كه گفته شد مهمترين ابزار پياده سازي «ولايت انتصابي يا حكومت اسلامي» قدرت بخشي به «شوراي نگهبان» بود كه شوراي نگهبان در مجلس چهارم با غربال كردن تمامي «خط امامي‌ها» و سپردن مجلس به دست جناح راست توانست يك گرايش سياسي طرفدار «ولايت انتصابي» را در مجلس جاي دهد. اين مجلس فرمايشي نيز براي قانون‌مند سازي رفتار شوراي نگهبان، «قانون نظارت استصوابي» يا به تعبير عملي؛ «انتخابات استصوابي» را تصويب كردند و با اين شيوه تنها گرايش سياسي طرفدار خود را در «مجلس شوراي اسلامي»، «مجلس خبرگان رهبري» و «رياست جمهوري [1384]» را در نظام قرار دادند و با عنايت به اينكه «صداوسيما»، «قوه قضائيه»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» «فرماندهي بسيج و سپاه» و غيره انتصابي بودند لذا پس از دو دهه تمامي اركان حاكميت به صورت مستقيم و يا غير مستقم انتصابي و طرفدار «ولايت انتصابي» قرار داده شدند، به اين ترتيب بدون اقبال و دخالت شهروندان توانستند تمامي اركان قدرت را در اختيار خود بگيرند.
   اما در مقابل طرفداران «ولايت انتخابي» چون پايگاه اجتماعي مردمي داشتند تلاش كردند از طريق انتخابات سالم به قدرت دست يابند كه اين امر در سال 1376 با انتخاب آقاي محمد خاتمي محقق شد و چون جناح راست در شوك راي 20 ميليوني آقاي خاتمي بود اجازه داد در مجلس ششم اصلاح‌طلبان جديد نيز وارد عرصه انتخابات شوند. اما پس از مدتي مشاهده كردند كه با روند دموكراتيك بوجود آمده به كل از صحنه سياست حذف مي‌گردند لذا با غربال كامل اصلاح طلبان در مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، تمامي اصلاح‌طلبان را از صحنه قدرت خارج ساختند.
    به اين ترتيب «ولايت» و «ذوب در ولايت» مستمسكي براي عده‌اي شد كه بتوانند از طريق آن به قدرت دست يابند و به اين ترتيب «از قبل ولايت مداري» منتفع گرديدند. اما در مقابل آن طرفدارن «ولايت انتخابي» چون قائل به محدوديت قانوني براي «ولايت» بودند از قِبَل «ولايت انتصابي» فقط هزينه‌هاي گزاف پرداختند. جالب آنكه صداقت و وفاداري اصلاح‌طلبان به «ولايت» خيلي بيش از طرفداران تماميت خواهان بود [خاتمي در برابر احمدي نژاد].
   البته اين امر با توجه به شرايط سياسي و نياز به حمايت «رهبري» از تماميت خواهان، اختلافي بين رهبري و اين طيف سياسي رخ نداد. اما با انتخاب آقاي «مشايي» به سمت «معاون اولي رئيس جمهور» و مخالفت رهبري با آن، اختلاف به يك باره خود را نمايان ساخت. به نحوي كه آقاي «احمدي‌نژاد» به عنوان رئيس جمهور، دستور رهبر را نپذيرفتند و لذا رهبري مجبور شد حكم حكومتي خود را [كه آقاي خاتمي بدون سر و صدا اجرا مي‌كرد و تنها براي يك بار به علت هزينه‌دار بودن در مجلس ششم آقاي كروبي مجبور شدند حكم حكومتي رهبري در خصوص مسكوت گذاشتن قانون مطبوعات را علني كنند] در رسانه‌ها منتشر سازند تا رئيس جمهور مجبور به اطاعت شود كه ابتدا «رحيم مشايي» استعفا دادند و سپس رئيس جمهور آن را تاييد كردند و خود اين عمل را انجام ندادند! و براي نشان دادن اعتراض خود به اين حكم حكومتي به هبري مرقوم كردند: «"بسمه تعالي
محضر حضرت آيت الله خامنه اي دام ظله العالي
رهبر معظم انقلاب اسلامي
سلام عليكم
ضمن ارسال رونوشت نامه كناره گيري مورخه 88.5.2 جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي از معاونت اولي، به استحضار مي رساند كه مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالي به استناد اصل 57 قانون اساسي اجرا شد.
ايام عزت مستدام
محمود احمدي نژاد "» به اين ترتيب بجاي اطاعت از فرمان «مقام ولايت»، به قانون اساسي اشاره كرده‌اند و به اين ترتيب سرپيچي خود را از «ولايت انتصابي» نشان دادند.

نگاه به شهروندان
    نگاه «ولايت انتخابي» نگاه مردمسالاري است به اين مفهوم كه حاكميت در خدمت شهروندان بوده و بايد خواسته‌هاي آنها را محقق سازد. اين نوع مردمسالاري همچون مردم سالاري در جهان مي‌باشد و تنها تفاوت عدم مغاير با مباني شرعي و هنجار‌هاي منتسب به شرع مي‌باشد.
   اما در «ولايت انتصابي» به علت اينكه نقش مردم فقط در تحقق جامعه اسلامي است لذا نوع نگرش به شهروندان نگرش «پوپوليستي» است به اين معنا كه حاكميت به صراحت نمي‌تواند به شهروندان بگويد كه شما فقط براي تحقق جامعه اسلامي هستيد زيرا در اين صورت شهروندان از آنها رويگردان خواهند شد. بنابر اين در اين نظام حكمراني به دروغ از خدمت‌گذاري حاكميت صحبت به ميان مي‌آيد و مدعي مي‌شود اكثريت شهروندان به دنبال حاكميت كشيده شوند. در اين راستا سعي مي شود بخش اكثريت جامعه كه از دانش و فرهيختگي پاييني برخوردار هستند همراه و همگام با جامعه شوند و نظرات خود را از دهان آنها به عنوان اكثريت مطرح سازند.
   نظام‌هاي پوپوليستي بر خلاف نظام‌هاي مردم سالاري كه در آن قانون و برنامه‌ها حرف اول و اساسي را مي‌زنند بيشتر حالت سليقه‌اي و تهييجي دارد. بطور مثال سهام عدالت يا پرداخت يارانه‌هاي نقدي از اموري هستند كه نخبگان كشور با آن مخالف است اما زماني كه دولت بابت اين شعار به اكثريت شهروندان محروم كشور در كوتاه مدت يارانه نقدي يا سهام عدالت مي‌دهد لذا آنها با حاكمان همسو شده و به اين ترتيب حاكمان بر موج اكثريت فاقد اطلاعات و فرهيختگي سوار مي‌شود و اقليت نخبه را ناديده مي‌گيرد.

تفاوت جناح‌هاي سياسي در ايران (قسمت دوم)

صداقت گفتاري
  مهمترين نکته در صداقت گفتاري هر دو جناح سياسي است. صداقت در گفتار مهمترين اصلي است که هر نظام سياسي و اخلاقي و حتي شهروندان بايد آن را رعايت نمايند اما مشاهده مي‌شود که هر دو طيف به اين امر عنايت لازم را تاكنون نداشته‌اند. در نظام «ولايت انتصابي» به علت اينكه حاكميت براي شهروندان «حقي» قايل نيست و تنها آنها را «عينيت بخش» حكومت اسلامي مي‌شناسند اما از سوي ديگر اگر اين حقيقت براي شهروندان بازگو شود، شهروندان از اين طيف سياسي روي برگردان خواهند شد. لذا به دروغ شهروندان را اربابان خود دانسته و خود را در ظاهر و به دروغ «خدمتگذار» ملت مي‌نامند و به اين ترتيب سعي مي‌كنند با استفاده از ادبيات روز و طيف مقابل، شهروندان را همسوي خود نگه دارند. اين دروغ‌گويي به نحوي است كه آقاي احمدي نژاد به عنوان نماد «ولايت انتصابي»[و اصولگرايي]، هم در داخل و هم در خارج از ايران «اشتهار» به «دروغ گويي» دارند و مهمترين پلاكارد تبليغاتي مخالفان ايشان در انتخبات 1388 «دروغ ممنوع» بود.
   تاكنون اين طيف استدلال‌هاي خود را صريح بيان نداشته‌اند اما پايه و اساس «شرعي» آن را در كتاب «مطبوعات اسلامي، تاريخچه و اخلاق روزنامه نگاري» نوشته «آيت الله سيد حسن فضل الله» تحت عنوان « فقه مطبوعات » مي‌توان ديد.
   «س: آيا « خبر سازي» يا پختن خبر در مطبخ ! روزنامه ها – بي آنكه پايه راست و درستي داشته باشد- به هدف خوار كردن دشمن جايز است؟ ج: اين كار جايز نيست. زيرا دروغ مطلقاً حرام است؛ مگر آن كه مصلحت الزامي اسلام چنان باشد كه اين كار سبب پيروزي خط اسلام بر دشمن شود»
   «س: آيا مبالغه كردن در ارقام و آماري كه وضعيت دشمن و زيان‌هاي وارد به آن را نقل مي‌كند جايز است؟ ج: در صورتي كه وضعيت ضرورتاً اقتضا كند تا سطح روحيه مسلمانان بالا رود، چنين كاري جايز است.»
   «س: آيا بزرگ نمايي حجم فعاليت هاي جنبش هاي اسلامي يا مبارزان مسلمان جايز است؟ اگر جايز است تا چه حد؟ ج: اين كار اساساً تا آنجا كه عنوان دروغ بر آن صدق كند جايز نيست مگر اين كه عناوين ثانويه اي پديد آيد كه مصلحت اسلام اقتضاي آن را نمايد.»
   «س: دستچين كردن خبر يا گزينش بخش‌هايي از آن و رها كردن بقيه به لحاظ شرعي چگونه است؟ ج: اين كار در صورتي كه خلاف واقع نباشد جايز است. يعني اگر به گونه اي تنظيم نشود كه ديگران تلقي خلاف واقع از آن نمايند جايز است»
   نگاهي به عملكرد طرفداران «ولايت انتصابي» و به خصوص صداوسيما بيانگر استفاده از استدلالهاي «مصلحت»، «موقعيت امت اسلامي» و «اقتضا» است كه در بيانات سيد حسن فضل الله آمده و توجيه شرعي براي مسئولان شده است تا توسط آن تصويري غير واقع از حاكمان كنوني براي شهروندان ترسيم نمايند. (فضل الله 1382 صص 349 الي 352)
   طرفداران «ولايت انتخابي» صداقت كامل را با شهروندان دارند و چون خود برايند اين شهروندان هستند لذا دليلي براي دروغ و كتمان براي شهروندان ندارند. اما از سوي ديگر به علت اينكه فيلتري به نام «شوراي نگهبان» وجود دارد كه تمامي مخالفان خود را «رد صلاحيت» مي‌كند و امكان فعاليت سياسي در حاكميت را از آنها دريغ مي‌سازد لذا اصلاح‌طلبان با رودربايستي و كتمان انديشه‌هاي خود در خصوص «ولايت انتخابي» و عدم نسبت دادن وضعيت كنوني به «ولايت انتصابي» به نحوي «تقيه» در برابر حاكميت پيش گرفته‌اند كه اين امر بي‌صداقتي محسوب مي‌شود و نتيجه اين بي‌صداقتي نه در حاكميت بودن؛ بلكه انحراف افكار عمومي و عدم تشخيص شهروندان از دو طيف را در سالهاي گذشته به همراه داشته است. نمونه بارز آن را مي‌توان در سخنراني آقاي رفسنجاني بعد از «22 خرداد 1388» مشاهده كرد كه ايشان «ولايت انتخابي» را به «جمهوريت نظام» و «ولايت انتصابي» را «اسلاميت نظام» تشبيه كردند تا جناح حاكم را به «ولايت انتصابي» محكوم نسازند اما نتيجه بجاي روشنگري در بين شهروندان باعث شد كه عده‌اي از اين تعابير، افاده به لفظ نمايند و تمامي نيات آقاي رفسنجاني را وارونه جلوه دهند و بگويند كه هم جمهوريت و هم اسلاميت همزمان لازم است در صورتي كه اينطور منظوري در گفتار ايشان نبود و مي‌خواستند كه به نحوي حاكميت ولايت انتصابي را مذموم و ناكارآمد نشان دهند.

نوع ارتباط شهروندان و حاكميت
   ارتباط شهروندان در نظام «ولايت انتخابي» از پايين به بالا است به تعبير ديگر فلسفه حاكميت تحقق منويات ملت و شهروندان است و آمده تا خواست‌هاي كوتاه و بلند مدت جامعه را تحقق بخشد. در نتيجه موضع ارتباط از پايين به بالا است و تمامي شهروندان داراي قدر و ارزش يكساني هستند و هيچ مسئولي به خاطر نوع لباس يا منصب سياسي و اداري از شهروندان بالاتر و برتر نمي‌باشد بلكه اگر داراي منصبي نيز هست براي خدمت گذاري به شهروندان است. در اين نظام اگر در مورد افكار عمومي صحبتي به ميان مي‌آيد «تنوير افكار عمومي» مانند تمام جهان مطرح مي‌شود به اين معنا كه همه اطلاعات در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد و اين شهروندان آگاه و با بصيرت هستند كه اطلاعات مختلف را كنار يكديگر قرار داده و خود در مورد موضوعات قضاوت مي‌كنند.
   اما در«ولايت انتصابي» چون مشروعيت حاكميت، الهي است و شهروندان تنها تحقق بخش حكومت اسلامي هستند لذا نوع ارتباط حاكميت و شهروندان از بالا به پايين است. اين حاكميت است كه مي‌گويد در جامعه چه چيزهايي باشد يا نباشد و يا جامعه چه روش‌هايي را براي زندگي مي‌توانند داشته باشند. در اين نظام شهروندان موجودات ناآگاهي فرض مي‌شوند كه بايد چوپاني آنها را به سرمنزل مقصود راهنمايي كند و مواظب باشد آنها راه به خطا نروند. در اين نظام «هدايت افكار عمومي» (افق رسانه صداوسيما) مدنظر حاكمان است به اين مفهوم كه چون شهروندان انسان‌هاي نابالغي هستند و توان تشخيص صلاح خود را ندارند لذا بايد فقط اطلاعات خاصي كه باعث گمراهي آنها نشود در اختيار شهروندان قرار گيرد. در اين نظام صلاح مردم از پيش توسط حاكميت تعيين مي‌شود و نقش رسانه‌ها و نظام تبليغي تنها جا انداختن آن، براي شهروندان است تا شهروندان با طيب خاطر و رضايت كامل آن را بپذيرند و در راستاي آن گام بردارند.

نحوه ايفاي نقش شهروندان
    شهروندان براي ايفاي نقش به دو صورت مي‌توانند عمل نمايند. 1- مشاركت [ participation ]  ۲-- بسيج[mobilization].
   نظام «ولايت انتخابي» روي مشاركت شهروندان تاكيد مي‌نمايد. در مشاركت سياسي كه بيشتر در نظام‌ها و دموكراسي‌هاي كثرت‌گرا، امكان ظهور و بروز مي‌يابد شهروندان به صورت آگاهانه، فردي و ارادي در فرايند قانوني و شناخته نشده به طرح و تبيين تمايلات سياسي خود مي‌پردازند.
   در اين رفتار سياسي كه به صورت مسالمت آميز و آرام محقق مي‌شود براي افراد صرفاً حمايت از سياست‌ها و عملكرد نظام سياسي هدف نمي‌باشد، بلكه تلاش مي‌شود تا با نگرش انتقادي پيگير خواسته‌ها و مطالبات قانوني خود باشند. به عبارتي افراد در مشاركت سياسي مي‌خواهند نقش و جايگاه خود را در فرايند تصميم سازي و تصميم‌‌گيري نظام سياسي به اثبات رسانند. به هر حال در مشاركت سياسي شهروندان به عنوان متحدين و منتقدين نظام سياسي ظاهر مي‌شوند.
   اما در نظام «ولايت انتصابي» رويكرد به بسيج مي‌باشد. در بسيج سياسي كه خاص نظام‌هاي فراگير و ايدئولوژيك است تلاش مي‌شود تا مردم را بصورت جمعي و كاناليزه شده در حمايت از نظام سياسي و عملكردهاي آن، به تجمع سياسي فرا خوانند. اين اقدام با ناديده گرفتن حق انتقاد و دخالت مردم در تصميم سازي و تصميم‌گيري‌هاي سياسي همراه است. به تعبير ديگر چون حاكميت اهداف و دسترسي به آن را خود تعيين مي‌نمايد لذا تنها نقش شهروندان اجراي امور است مانند انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه ابتدا توسط شوراي نگهبان انتخاب انجام مي‌شود و سپس شهروندان از بين يك يا دو كانديداي هر منطقه يكي را انتخاب مي كنند.
    به تعبير خيلي ساده تر در مشاركت 1- تعيين اهداف و ايده‌ها 2- تصميم‌گيري و اجماع روي يك هدف 3- برنامه‌ريزي و تهيه مقدمات و 4- اجرا، بر عهده شهروندان مي‌باشد و شهروندان با آگاهي كامل از فرايند مشاركت به همكاري و همياري مي‌پردازند. اما در بسيج 1- تعيين اهداف و ايده‌ها 2- تصميم‌گيري و اجماع روي هدفي مشخص 3- برنامه‌ريزي و تهيه مقدمات را دولت‌ها يا سازمان‌هاي مربوطه به عهده مي‌گيرند و فقط براي «اجرا» منويات از پيش تعيين و برنامه‌ريزي شده، از شهروندان استفاده مي‌گردد.

جايگاه نقد و نظارت
   اصل هشتم قانون اساسي تصريح دارد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود را قانون تعيين مي‌كند.» براي تحقق قسم سوم امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي؛ يعني «مردم نسبت به دولت» تاكنون هيچ قانوني تدوين نشده است. به تعبير ديگر حاكميت در زمان جنگ شايد امكان يا اولويت براي تدوين اين قانون نداشت اما در دو دهه گذشته كه جامعه از ثبات كامل بهره‌مند بوده است عدم تدوين قانون اختيارات و چارچوب نقد شهروندان از حاكميت، نوع نگاه نقد ناپذيري حاكميت بر خلاف قانون اساسي را مي‌رساند. خاطر نشان مي‌شود كه حق حاكميت در امر به معروف و نهي از منكر يا همان «دولت نسبت به مردم» در قوانين مستتر است و حاكميت با انواع قانون و مقررات در باطن، نظرات خود را بر شهروندان اعمال مي‌نمايد.
    دليل اين امر را نيز مي‌توان در نوع پاسخگو بودن در نظر گرفت. در «ولايت انتصابي» مسئولان چون مشروعيت خود را كاملاً ديني مي‌دانند لذا فقط پاسخگو به امام زمان(عج) يا كمي تساهل به رهبري پاسخگو مي‌باشند و هيچ اهميت و ارزشي براي پاسخگويي به شهروندان وجود ندارد. بطور نمونه پس از كشتار وحشيانه و ضرب و جرح و بازداشت غير قانوني شهروندان در اعتراض به نحوه شمارش آرا در سال 1388 سردار سرلشگر فيروزآبادي، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح بجاي پاسخگويي اين رفتار ددمنشانه، رنج‌نامه‌اي سر تا پا دروغ به امام زمان (عج) مي‌نويسند و خود و نظام را از هر گناهي بري مي‌نمايند!
    در صورتي كه «ولايت انتخابي» چون مشروعيت خود را علاوه بر دين، قانون و عرف از شهروندان نيز مي‌گيرند لذا خود را پاسخگو به شهروندان مي‌دانند و بجاي اينكه خود را معيار همه چيز بدانند، نظر شهروندان را معيار دانسته، در نتيجه خود و زير مجموعه خود را موظف به پاسخگويي به ملت مي‌دانند. [البته نه يك‌طرفه و در قالب سخنراني]
   نگاه اصلاح‌طلبي بر اين اساس استوار است كه براي نقد حاكميت زيرساخت‌ها و لوازمي نياز است كه بدون آنها نقد محقق نخواهد شد. اين زير ساخت‌ها در مرحله اول دسترسي به اطلاعات توسط شهروندان است. زماني كه تمامي فعاليت‌هاي حاكميت محرمانه و غير قابل دسترس باشند، شهروندان بايد چه چيزي را نقد كنند؟ آيا به غير از اينكه بگويند چرا گراني است يا چرا در فلان جا كم كاري است كه آنهم با جواب‌هاي كلي رفع مي‌گردند كار ديگري مي‌توانند انجام دهند؟ در صورتي كه اگر اطلاعات فعاليت حاكميت در دسترس باشد آنگاه شهروندان مي‌توانند تمامي فعاليت‌هاي نادرست و غير علمي حاكميت را نقد كنند. براي اين منظور «قانون آزادي اطلاعات» تاكنون تصويب و اجرا نشده است و حتي مسئولان نيز از فعاليت و عملكرد قوا يا بخش هاي ديگر حاكميت بي اطلاع هستند كه نمونه بارز آن نحوه دسترسي نمايندگان مجلس از اطلاعات است كه از طريق صداوسيماي ج ا ا مانند هر شهروند ديگر از وقايع كشور آگاه مي‌شوند.
    دومين زير ساخت امكان فعاليت احزاب و سازمانهاي غير دولتي [NGO] قاعدتاً شهروندان معمولي يا نخبگان به تنهايي توانايي تجزيه و تحليل فعاليت‌هاي حاكميت را ندارند و اين عمل بايد در اجتماعات و با تضارب آرا شكل گيرد در غير اين صورت با وجود اطلاعات نيز هيچ شهروندي توان نقد موثر را نخواهد داشت.
   سومين ابزار رسانه‌هاي همگاني و ارتباطي آزاد است. زماني نقد معنا پيدا مي‌كند كه بتوان آن را منتشر ساخت. اما زماني كه راديو تلويزيون و مطبوعات پر تيراژ تماماً دولتي هستند چگونه شهروندان امكان نقد حاكميت را خواهند داشت.
    چهارمين ابزار وجود سازوكار قانوني براي اعمال نظرات صحيح شهروندان و كارشناسان است. به تعبير ديگر بايد مرجع رسيدگي وجود داشته باشد تا نقد موثر واقع شود. هرچند ديوان عدالت اداري براي اين كار تعبيه شده است اما اين فقط در مورد دولت بوده و نه تمامي حاكميت. از سوي ديگر اين نهاد نيز فاقد قدرت بوده و تنها مي‌تواند اطلاع دهد كه خطايي انجام شدهاست.
    پنجم قوانين حمايت از شهروندان منتقد است كه در قالب اصل 168 «جرائم سياسي» آورده شده است در صورتي كه پس از سه دهه از انقلاب اين حق شهروندي تا كنون محقق نشده است و زماني كه شهروندان در مقابل حاكميت مصون نباشند نمي‌توانند نقدي نيز به او داشته باشند.
   نهايت مصونيت برخي از مسئولان به خصوص رهبري از نقد است كه نقد آنها خود توهين محسوب شده و عاملان نقد مجازات نيز مي‌گردند و انگ «عدم التزام عملي به ولايت» نيز به آنها مي‌خورد كه اين مغاير اصل هشتم نيز مي باشد.
   به اين ترتيب اصلاح‌طلبان در تلاش براي ايجاد لوازم «نقد مردم نسبت به حاكميت» بوده‌اند كه با موانع شوراي نگهبان در مجلس ششم مواجه شدند و در عين حال مجلس‌هاي قبل و بعد از مجلس ششم كه در اختيار «اقتدارگرايان» بوده است هيچكدام در صدد ايجاد اين زيرساختارها نبوده‌اند كه نشان از عدم باور به «نقد مردم نسبت به حاكميت» مي‌باشند.
    البته خاطر نشان مي‌شود كه «نقد حاكميت نسبت به مردم» به صورت علني در قاموس اقتدار طلبي نمي‌گنجد زيرا با توجه به پوپوليست بودن آنها و نياز وافر به نمايش شهروندان در تاييد رفتارهاي خود بايد آنها را بزرگ و خيلي فرهيخته نشان دهند بنابر اين اصطلاحاتي همچون فرهيخته‌ترين، باهوش‌ترين، با غيرت‌ترين، آگاه‌ترين، شجاع‌ترين و ده‌ها «ترين» ديگر براي شهروندان استفاده مي‌كنند تا بتوانند از اين «تصور غلط شهروندان از خود» در راستاي مطامح سياسي خود استفاده كنند و مردم را در هنگام لزوم بسيج نمايند. در صورتي كه در دوران اصلاحات آقاي خاتمي سعي وافي كرد كه از شهروندان انتقاد كند لذا بارها و بارها از آنها كه خواهان اسطوره و قهرمان هستند خواست كه از اين تصورات، خود را دور نمايند و خود مسئوليت كارها را برعهده گيرند.

نظام تبليغي
   نظام تبلغاتي در اين دو نگرش با توجه به مطالب مذكور، نيز خيلي متفاوت است. در نظام «ولايت انتخابي» چون شهروندان آگاه و باشعور فرض مي‌شوند لذا در نظام تبليغاتي نيز سعي مي‌شود كه اين شعور و قدرت تميز مورد محاسبه قرار گيرد. بنابر اين استراتژي مورد استفاده «استراتژي تبليغاتي ديالوگ» در برابر «استراتژي تبليغاتي مونولوگ» است. به تعبير ديگر چون در «ولايت انتخابي» شهروندان آگاه فرض مي‌شوند لذا هر دو سوي ارتباط در برنامه تبليغاتي شركت مي‌كنند و هركدام استدلال‌هاي خود را مي‌آورند. در اين استراتژي تبليغاتي مبلغ يا رسانه فقط [حتي در ظاهر] نقش ميانجي را ايفا مي‌كند و هيچ نقش طرفداري يا سوگيري به سمت فرد، گروه يا موضوع خاصي را ندارد و امكان تصميم گيري نهايي را به شهروندان محول مي‌كند. لذا براي اينكه شهروندان از تمامي امور آگاه و مطلع گردند سعي مي‌شود كه رسانه‌هاي متعدد در اختيار شهروندان باشد تا هيچ رسانه‌اي نتواند به مهندسي جامعه و افكار عمومي بپردازد و لذا «نظريه هنجاري مشاركت دموكراتيك» كه در آن رسانه‌هاي انبوه با مشاركت شهروندان در آن وجود دارد تجويز گردد.
    در اين نظام تبليغاتي نقش شهروندان به عنوان مخاطب و تفسير و تحليل‌گر مطالب انتشار يافته نقش به سزايي را ايفا مي‌كند. در نتيجه براي دسترسي و انتشار اطلاعات هيچ محدوديتي وجود ندارد و لذا شباهت بسيار به نظام‌هاي آزاد رسانه‌اي دارد.
   تبليغات در نظام «ولايت انتصابي» بر شهروندان ناآگاه و نياز به هدايت و راهنمايي استوار شده است. لذا در اين رويكرد «استراتژي تبليغاتي مونولوگ [يك سويه]» و همچنين «نظريه ارتباط گلوله‌اي» [يا جادويي]‌ مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين نظام با اين پيش فرض كه شهروندان موجودات منفعلي هستند كه به تمامي پيام‌هاي تبليغي [اعم از خوب و بد يكسان] عكس العمل نشان مي‌دهند و لذا هر محركي مي‌تواند پاسخ دلخواه را در شهروندان ايجاد نمايد، در نتيجه اخبار و اطلاعات «يك سويه» براي مخاطبان پخش مي‌شود و هيچگاه بديل اخبار و تبليغات منتشر نمي‌شود زيرا امكان دارد شهروندان بر خلاف نظر مبلغ، مطالبي را برداشت كنند كه به صلاح حاكميت نباشد. اصولا! اين نوع تبليغات براي شهروندان ناآگاه و بطور عمومي «عوام» خيلي هم موثر مي‌باشد.
   بنابر اين در نظام «ولايت انتصابي» چون رسانه‌ها تاثير شديدي بر جامعه دارند و امكان دارد رسانه‌هاي كنترل نشده جامعه را به خطا بكشانند لذا بايد رسانه‌ها در كنترل و يا مديريت كامل حكومت مانند صداوسيما باشد. در اين نظام حاكميت براي اينكه شهروندان گمراه نگردند خود را ملاك تمامي خوبي‌ها و بدي‌ها قرار مي‌دهد و هرچيزي را كه با خود مورد ارزيابي قرار مي‌دهد كه در صورت عدم انطباق، آنها را نا مطلوب و از دور خارج مي‌سازد.

ادبيات گفتاري
    ادبيات «ولايت انتخابي» ادبيات اصلاح‌طلبي يا همان ادبيات مرسوم جهاني است كه در آن تمامي توجه و عنايت روي شهروندان متمركز است و حاكمان اصلي «شهروندان» محسوب مي‌گردند. اين نوع ادبيات چون نمونه‌هاي فراواني در تمامي جهان دارد لذا هر روزه با تنوع زياد و مردم پسند ارائه مي‌شود.
اما با عنايت به اينكه «ولايت انتصابي» امري جديد و مغاير گفتمان مرسوم جهاني است و تاكيد بيشتر روي «انتصاب» و «دين» دارد و شهروندان را فقط براي «عينيت بخشي» به «حكومت ديني» مي داند لذا امكان جذب مخاطبان را نيز ندارد در نتيجه براي اينكه از غافله رقبت سياسي عقب نماند عيناً از ادبيات «اصلاح طلبي» [به دروغ] استفاده مي‌كنند و تنها با افزودن واژه «ديني» به آن در صدد مصادره آن بر آمده اند.مانند: «مردم‌سالاري ديني» كه عيناً از واژه‌اي استفاده مي‌كنند كه نشان دهنده حاكميت شهروندان است، اما در باطن برخلاف نام عنوان شده، تنها استفاده از شهروندان براي «عينيت بخشي به حكوت ديني» است. به اين ترتيب بخش اعظم شهروندان با اين نامگذاري‌هاي مشابه امكان تميز دو نظام «ولايت انتخابي» از «ولايت انتصابي» را نخواهند داشت و اين جهل زمينه‌اي مي‌شود تا عده‌اي بي‌اطلاع از كنه قضيه گرايش به گروهي پيدا كنند كه در ظاهر شعار مردم‌گرايي مي‌دهند اما در باطن شهروندان در حاكميت نقش رعيت دارند.

نظام اخلاقي
    نظام اخلاقي بين دو طيف مورد بررسي، در ظاهر هيچ تفاوتي نمي‌كند، اما در مصاديق اين امر متفاوت مي‌باشد. طرفداران «ولايت انتصابي» چون مي‌دانند كه با شيوه‌هاي آگاهانه شهروندان گرايش به آنها پيدا نمي‌كنند لذا با انواع تمهيدات نانوشته در صدد توجيه رفتارهاي خود بر مي‌آيند كه به آنها مي‌توان «مصلحت‌گرا» نيز اطلاق كرد. به تعبير ديگر به جز عده‌اي معدود مانند «آيت الله مصباح يزدي» كه هيچ واهمه‌اي از انديشه‌هاي خود ندارد و در تمامي مواقع به صراحت انديشه‌ها و افكار خود را بيان مي‌دارند و نمونه بارز آن نيز همان مبحث « ولايت فقيه و خبرگان» است كه با شفافيت كامل انديشه‌هاي خود را بيان داشته‌اند. اما كساني كه براي تصرف قدرت وارد عرصه سياسي شده‌اند از هر حربه‌اي براي رسيدن به قدرت استفاده مي‌كنند كه مهمترين آن ظاهر و بارز نكردن انديشه‌هاي خود كه همانا «ولايت انتصابي» است و تمسك به مباني ديگري همچون «اصولگرايي» است و اينچنين وانمود مي‌سازند كه آنها براي اداره جامعه به اصول بنيادي دين تمسك دارند و به اين ترتيب با نامگذاري «غلط انداز» تمامي طرفداران خود را به شتباه انداخته‌اند [دروغ حرام است اما راست واجب نيست]. نمونه‌هاي ديگر اين رفتارهاي ضد اخلاقي را مي‌توان در تصاوير سازي‌هاي غير واقعي صداوسيما ديد كه از تمامي دشمنان و حتي رقبا تصويري غير از آنچه كه واقعاً وجود دارد ساخته است.
   در مقابل اينان گروهي از روشنفكران قرار گرفته‌اند كه هيچگونه عمل غير اخلاقي را بر نمي‌تابند، البته شايد در بين سياستمداراني كه خود رامنتسب به «ولايت انتخابي» مي‌دانند نيز عمل‌هاي غير اخلاقي مشاهده شود اما با توجه به اينكه آنها تمامي ساز و كارهاي افشاي دروغ و كذب را در جامعه مهيا مي‌سازند لذا رفتارهاي غير اخلاقي خود به خود رسوا مي‌گردد و زمينه‌هاي رفتارهاي غير اخلاقي نيز از بين خواهد رفت.
    البته اقتدارگريان براي تخريب مبحث اخلاقي سعي مي‌كنند كه اخلاق را به موضوعات جنسي محدود سازند و شايد دو تار موي يك بانو را به معناي اضمحلال اخلاق به تصوير كشند همان كاري كه سال‌ها صداوسيما با رقبا و دشمنان انجام داده است.

نظام رسانه‌اي
    رسانه‌ها در نظام ولايي «انتخابي» و «انتصابي» متفاوت مي‌باشند. در نظام «ولايت انتخابي»  رسانه‌ها واسطه بين «اركان جامعه» و همچنين «جامعه و حاكميت» مي‌باشند و خود ايفاگر نقشي مجزاي از واسطه‌گري و مديوم ندارند. اما در نظام «ولايت انتصابي» رسانه‌ها نقش ابزار قدرت را ايفا مي‌كنند و خود بخشي از حاكميت محسوب مي‌گردند و به عنوان يكي از اركان نظام وظايف حاكميتي ايفا مي‌كنند. در اين نظام رسانه‌ها ديگر نقش «بي‌طرف» و «واسط خنثي » را ندارند و دقيقاً در منازعات سياسي يا حتي اجتماعي سمت و سوي مسئولان حاكم بجاي شهروندان را مي‌گيرند. بطور مثال در بحران‌هاي سياسي كشور به خصوص 18 تير 1377 و 22 خرداد 1388 سازمان صداوسيما بجاي مديريت بحران، خود تبديل به يك سوي منازعه گرديد و با تخريب طرف مقابل، بي‌طرفي خود را مخدوش و در واقع بخشي از جامعه را در مقابل خود قرار داد.

نظام اطلاع رساني
   شايد حساس‌ترين و موثرترين عامل پايداري و زوال «ولايت انتخابي» و «ولايت انتصابي»، «نظام اطلاع‌رساني» است در بحث نظري اطلاع رساني به دو شيوه «توزيع» و «عرضه» است. «در راهبرد توزيع، برنامه‌ريز ارتباطي به دنبال آن است كه پيام‌گيران اطلاعات را بگيرند، چه بخواهند چه نخواهند. در اين گونه راهبرد برنامه ريز ارتباطي نيازهاي اطلاعاتي پيامگيران را تعيين و زمان توزيع اطلاعات را خود انتخاب مي‌كند.
    راهبرد عرضه از برنامه‌ريز مي‌خواهد كه اطلاعات را ذخيره كند، آن را حك و اصلاح كند و يا به جستجوي اطلاعات ذخيره شده براي پيامگيران بپردازد. بر عهده پيامگيران است كه نيازهاي خود و زمان برخورداري از اطلاعات را تعيين كنند. البته اين راهبرد دو نوع منفعل و فعال نيز دارد.» (ويندال، سيگنايزر و اولسون 1376ص 84)
   با توجه به اينكه در نظام «ولايت انتصابي» تشخيص خير و شر در اختيار ولي و حاكميت مي‌باشد لذا حاكميت تعيين مي‌كند چه نوع اطلاعاتي بايد به شهروندان منتقل گردد كه مصداق بارز آن صداوسيما است. در تفسير مضيقي كه از قانون اساسي توسط شوراي نگهبان شده است راديو و تلويزيون محدود به سازمان صداوسيما شده است به اين ترتيب حاكميت عنان بخش عمده‌اي از شهروندان را كه از راديو و تلويزيون براي كسب اطلاعات استفاده مي‌كنند را در اختيار خود [البته در ظاهر] گرفته است. لذا از طرق راهبرد «توزيع» مي‌خواهند هر نوع اطلاعاتي را كه به صلاح شهروندان [از ديد حاكميت] باشد را به آنها تزريق نمايد تا آنها با كمترين تلاش به سر منزل مقصود هدايت گردند.
   اما در نگاه «ولايت انتخابي» شهروندان از ميزان فهم و درايت كافي برخوردار هستند كه نياز به قيم براي تعيين خوب و بد اطلاعات ندارند و تنها آنها نياز به تمامي اطلاعات دارند كه از بين اطلاعات بهترين را انتخاب و تصميم نهايي را اتخاذ كنند لذا مشاهده مي‌شود كه طرفداران «ولايت انتخابي» محدوديتي براي رسانه‌ها و اطلاع رساني قائل نيستند و بر خلاف نظام «ولايت انتصابي» كه قائل به انحصار [صداوسيما] و اخذ پروانه [مطبوعات] هستند، آنها قائل به نظام ثبتي هستند كه هركسي مي‌تواند رسانه خاص خود را داشته باشد و فقط بايد ثبت شده و مشخص شده باشد [مانند غالب كشورهاي ديگر جهان]
   اما چگونه اطلاع رساني باعث زوال يا پايداري اين دو نظام «ولايي» است. بايد گفت كه طرفداران «ولايت انتصابي» تاكنون نتوانسته‌اند ماهيت وجودي خود را براي شهروندان توجيه نمايند و اگر به شعارها و ادعا‌هاي تبليغاتي آنها توجه شود تماماً اصلاح‌طلبي و دموكراتيك است و شهروندان از ماهيت «انتصابي» آنها بي اطلاع هستند و تفاوت «اصلاح‌طلبي» و «اقتدارگرايي» را در شخصيت‌هاي آنها و يا «بي‌ديني» و «آزادي ‌بندوبار»، «اصلاح‌طلبان» و برگشت به اصول اسلام توسط «اقتدارگرايان» كه به خود «اصولگرا» نام نهاده‌اند مي‌دانند. در صورتي كه اطلاع رساني دقيق ماهيت «انتصابي» را نشان خواهد داد و به طور حتم عده شهرونداني كه بخواهند اين «نظام حكمتي» را انتخاب كنند خيلي كم خواهد بود و اما در مقابل اگر تمامي شهروندان از ماهيت اتكا «نظام ولايت انتخابي» به شهروندان و خدمت‌گذاري آنها آشنا گردند و مطلع گردند كه بي‌ديني و آزادي به حد و حصر و بي‌بندوباري تنها تبليغات غير اخلاقي رقيب است بطور حتم گرايش به نظام «ولايت انتخابي» خواهند داشت.
   «شفافيت» و «عدم شفافيت» يكي ديگر از تمايزات دو رويكرد است. در رويكرد «ولايت انتخابي» با عنايت به اينكه شهروندان تصميم‌گير اصلي و نهايي هستند لذا بايد تمامي اطلاعات حاكميتي در اختيار شهروندان قرار گيرد و هيچ اطلاعاتي محرمانه تلقي نگردد [آزادي اطلاعات] به اين ترتيب همه شهروندان از فعاليت و عملكرد حاكميت اطلاع كافي خواهند داشت و در صورت خطا يا اشتباه مي‌توانند حاكميت را بازخواست كنند و در عين حال وجود شفافيت هرگونه «فساد اداري» را نيز برملا مي سازد و لذا جامعه به سمت نقد صحيح حاكميت نيز پيش مي‌رود.
    در «ولايت انتصابي» چون تصميم‌گير نهايي حاكميت است، دولت بايد اطلاعات داشته باشد و نيازي نيست كه شهروندان از اطلاعات حاكميتي آگاهي شوند. لذا در اين نظام حكومتي اكثر اطلاعات محرمانه بوده و جامعه از وضعيت دولت و حاكميت به غير از آنچه كه حاكميت مي‌خواهد اطلاعي ندارد. بطور نمونه اينكه در صداوسيما يا بنياد مستضعفان يا حتي در شركت‌هاي دولتي چه مي‌گذرد بر تمامي شهروندان كه هيچ، بلكه بر افرادي ديگر داخل حاكميت نيز پوشيده است.

رويكرد به حوزه عمومي
   بطور كلي در هر اجتماعي سه حوزه وجود دارد:1- حوزه خصوصي 2- حوزه عمومي 3- حوزه حاكميت. «در حوزه خصوصي، افكار و عقايد شخصي شكل مي‌گيرد، ابتكارات و خلاقيت‌هاي جديد به صورت فردي در حوزه كوچك ساخته و پرورده مي‌شوند، سپس اين عقايد و ابتكارات به حوزه عمومي‌، جامعه آزاد آورده مي‌شود. در حوزه عمومي، جامعه 1- آزادانه 2- خردمندانه 3- دور از هرنوع سلطه 4- به گفتگو پرداخته 5- در روابط خود تصميم گيري مي‌نمايد. (نظام‌بهرامي1381 ص77) در نهايت اين تصميمات مورد اجماع حوزه عمومي، تبديل به هنجار و ارزش شده و مورد تبعيت و پيروي شهروندان واقع مي‌شود و بخش ديگر كه جنبه الزام‌آور دارد و نياز به امكانات و پشتيباني دارد با استفاده از سازو كارهايي در دستور كار حاكميت براي قانوني شدن (دستور العمل، آيين‌نامه و قانون) قرار مي‌گيرد.
   سه حوزه مذكور در يك جامعه نرمال همانند يك هرم مي‌باشند كه دولت كوچكترين بخش در راس هرم، حوزه عمومي بخش وسط و در نهايت و در كف بيشترين بخش  حوزه خصوصي اخصاص دارد. (به نسخه ورد مراجعه نماييد)
 
     معتقدين به «ولايت انتخابي» چون قدرت را ناشي از شهروندان مي‌دانند لذا اعتقاد راسخ به وجود ابتدا حوزه خصوصي توانمند و بدون هيچگونه دخالت حاكميت و سپس حوزه عمومي كارآمد با تمامي وسايل و امكانات دارند. به اين ترتيب حاكميت به هيچ نحوي حق دخالت در حوزه خصوصي شهروندان را ندارد و نمي‌تواند به آنها بگويد چه بخوريد، چه بپوشيد چه ببينيد، چه بخوانيد و غيره كه همه مربوط به حوزه خصوصي شهروندان است. در صورتي كه شهروندان فارغ از محدوديت‌هاي حاكميتي باشند مي‌توانند «آزادي فكر» داشته باشند و به اين ترتيب «تفكرات بومي» در حوزه خصوصي شهروندان شكل گيرد.
   يورگن هابرماس در تبيين و توضيح مفهوم حوزه عمومي public sphere اظهار مي‌دارد‌: «منظور ما از "حوزه عمومي" قبل از هرچيز قلمرويي از حيات اجتماعي است كه در آن چيزي نظير افكار عمومي بتواند شكل بگيرد. علي الصول تمام شهروندان بايد از امكان دسترسي به حوزه عمومي برخوردار باشند. در جريان هر مكالمه يا گفتگو كه طي آن اشخاص خصوصي در كنار هم جمع مي‌شوند تا يك اجتماع (عموم public) را تشكيل دهند، در حقيقت بخشي از حوزه عمومي تشكيل يا ايجاد مي‌گردد. شهروندان و يا افرادي كه در كنار هم جمع شده‌اند نه در مقام افراد اقتصادي يا حرفه‌اي كه تنها به فكر اداره امور خصوصي خود هستند عمل مي‌كنند و نه به مثابه مجامع حقوقي‌اي كه تابع قواعد حقوقي بوروكراسي دولتي هستند و موظف به اطاعت و تبعيت از قواعد مذكورند؛ بلكه شهروندان و افراد خصوصي زماني به منزله عموم عمل مي‌كنند كه بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد علاقه مردم يا منافع عمومي بپردازند و اين زماني امكان پذير است كه تضمين‌هاي لازم براي گردهمايي و اجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتوانند به يكديگر بپيوندند و آزادانه افكار خود را بيان و تبليغ نمايند. (نوذري1381 ص466) و به تعبير ساده‌تر «حوزه عمومي وقتي "به وقوع مي‌پيوندد" كه شهروندان بنابر حق گردهمايي و معاشرت خويش، در زمره عناصر اجتماعي به بحث در باره مسائل روز، به ويژه موضوعات سياسي، بپردازند.» (دالگران1380ص19)
   هدف اصلي حوزه عمومي اين است كه ميان شهروندان درباره «خير مشترك» بحث‌هاي انتقادي عقلاني صورت گيرد و اين امر به صورت بندي يا تدوين سلسله اقداماتي كه در جهت منافع عمومي عمل مي‌كند، منتهي مي‌شود. (مهدي‌زاده 1383 ص114)
   به اين ترتيب در تفكر «ولايت انتخابي» با اتكا به شهروندان «حوزه عمومي» بهايي دو چندان مي‌يابد و تمامي ملزومات آن مانند كمك به پاگيري سازمان‌هاي مردم نهاد [NGO]، احزاب و گروه‌ها و همچنين ابزار‌هاي ارتباطي خصوصي براي پيوند بخش‌هاي مختلف اجتماعي، را ضروري مي‌دانند و معتقدند كه ارزش‌ها، هنجارها و پيش زمينه آيين‌نامه‌ها و قوانين بايد در همين حوزه عمومي سيقل يابند و سپس در جامعه اجرا شوند.
   در مقابل طرفداران «ولايت انتصابي» چون حاكميت را داناي كل مي‌دانند و شهروندان را «موجودي خطاكار»  و «نابالغ»كه بايد هميشه در معرض راهنمايي و ارشاد حاكميت باشد لذا براي سه حوزه مورد نظر، وضعيت متفاوتي قائل هستند. به تعبير ديگر سهم فوق‌العاده ناچيزي را به حوزه عمومي و خصوصي مي‌دهند و سهم بزرگي را براي حاكميت تعيين مي‌كنند. در اين هرم بخش دولت و حاكم به طور غير نرماليبزرگ تر مي‌باشد. (به نسخه ورد مراجعه نماييد)
 
    همانطور كه در نمودار نيز مشاهده مي‌شود تفكر «ولايت انتصابي» باوري به حوزه عمومي ندارد و البته نمي‌توان آن را نيز محو كرد و لذا تنها به بخش هايي از حوزه عمومي كه اجباراً بايد وجود داشته باشند كاري ندارد. اما به حوزه‌هايي كه زير نظر حاكميت قرار مي‌گيرد بهايي بيشتري مي‌دهند. بطور مثال تقويت فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي «مساجد» يا «بسيج» كه زير نظر مستقيم حاكميت هستند از مواردي است كه باعث مي‌شود «حوزه حاكميت» قدرت بيشتر به نسبت دو حوزه ديگر داشته باشد. از ديگر سو «ابزارهاي ارتباطي حوزه عمومي» كه بايد فارغ از دخالت حاكميت باشد را نيز محدود مي‌سازد كه نمونه بارز آن انحصار راديو و تلويزيون در اختيار حاكميت به عنوان مهمترين ابزار ارتباطي حوزه عمومي است. به تعبير ديگر ابزار ارتباطي مورد استفاده اكثر شهروندان ايراني راديو و تلويزيون است و اين ابزار ارتباطي مي‌تواند اجماع لازم را در بين شهروندان ايجاد نمايد اما تفكر «ولايت انتصابي» با در اختيار گرفتن آن، امكان كارايي و رشد «حوزه عمومي» را مسدود مي‌سازد.
   نتيجه اين دو تفكر چيست؟ در رويكرد «ولايت انتخابي» با عنايت به بها دادن به شهروندان، انديشه‌‌هاي متعدد بومي در حوزه خصوصي شكل مي‌گيرند و در حوزه عمومي پردازش و منطبق با نيازها، ارزش‌ها، هنجار ها و مصالح كشور مي‌شوند و سپس مورد استفاده عموم يا حاكميت قرار مي‌گيرد. در مقابل در رويكرد «ولايت انتصابي» بجاي اينكه افكار و انديشه‌ها از همين حوزه عمومي نيم‌بند به حاكميت منتقل گردد، بالعكس اين خواست‌ها و منويات حاكميت است كه به حوزه عمومي و حتي حوزه خصوصي تزريق مي‌گردد و چون دولت امكان توليد انديشه را ندارد لذا مجبور مي‌گردد به انحاي گوناگون نياز‌هاي خود را از بيگانگان كه صاحب انديشه و تفكر شده‌اند گرتبه برداري يا وام بگيرد. بديهي است نتيجه اين روند آبشخوري كشور از انديشه‌ها و تفكرات بيگانگان مي‌باشد
    البته اقتدارگرايان براي جبران اين كاستي‌ها بازهم به تقليد از بيگانگان «اتاق فكر» را راه‌اندازي كرده‌اند. اما غافل از اينكه روند اتاق فكر در كشورهاي بيگانه، تسريع و نظامند سازي انتقال افكار استراتژيك از پايين‌ترين بخش‌هاي جامعه به حوزه حاكميت در حداقل زمان است. اما در «اتاق فكر» حاكمان كنوني ايران، تشكيل يك جلسه با افرادي محدود [و با حق جلسه] است كه هيچ سازوكاري نيز براي ارتباط با دو حوزه عمومي و خصوصي نيز ندارد! اما به صرف شباهت نامي كه با اتاق فكر در ديگر كشور‌ها دارد رفتارهاي خود را توجيه مي‌نمايند.

رويكرد به مديريت جامعه
در نظام ولايي، دو رويكرد به نظام مديريتي وجود دارد. 1- مديريت علمي و 2- مديريت هيأتي، «مديريت علمي» عبارت است از فرآيند منظم در جهت تحقق هدف‌هاي معين و از طريق ايجاد روابط ميان منابع موجود مادي و انساني به طور كارا و اثربخش در برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل. اما در مقابل براي «مديريت هيأتي» تنها يك تعريف از دكتر «مهدي محسنيان راد» ارائه شده است. «مديريت هيأتي، مديريتي است که در آن بين کارکنان پراکنده نه کارکنان منسجم، نوعي هماهنگي خودجوش به وجود مي آورد.» «آدم ها کاملاً پراکنده اند. از نظر صنف، طبقه اجتماعي و مقوله هايي از اين قبيل. در اين نوع مديريت، مطلقاً ديکتاتوري حاکم نيست. مديريت تلاش مي‌کند به شيوه‌هاي غير تحکّم آميز، بين کارکنان، نوعي همرنگي و هم نوايي را به وجود آورد. اصلاً قصد انطباق نيست. فقط مي‌خواهد که همه با هم مثل هم حرکت کنند و با هم، همرنگي و همنوايي را بروز دهند» (محسنيان راد)
   با عنايت به اينكه در «ولايت انتصابي» سياست سنتي حاكم است كه به شخص مدير توجه مي‌شود تا سازوكار‌هاي مديريت؛ لذا «مديريت هيأتي» كه در آن سازوكاري فاقد اهميت كمتري است و بيشتر به اشخاص آنهم از نوع «تعهد» و نه «تخصص» توجه مي‌شود. لذا مشاهده مي‌شود كه در اكثر منابر و تريبون‌ها رفتاري ضد تخصص‌گرايي ارائه مي‌شود و تنها به اطاعت محض از ولايت بسنده مي‌گردد. در اين سيستم چون بر اساس نيت افراد استوار است، نظام مديريتي نيز «نظام نيت‌گرا» است و افراد تماماً نيت پاك و حسنه‌اي براي انجام كارها دارند اما اگر به نتيجه نيز نرسند هيچ ايرادي بر آن وارد نيست.
   در مقابل نظام مديريت علمي، نظامي «پزيتويستسي» و «پيامدگرا» است در آن ساز و كارهاي علمي حرف اول و آخر را مي‌زند و اين سازوكارها هستند كه جلوي هرگونه ناكارآمدي را در مديريت مي‌گيرند و حتي براي جلوگيري از بروز فساد نيز به سازوكارهاي علمي تاكيد مي‌كنند. مديريت علمي مديريتي پيامدگرا است و تمامي تلاشش بر اين است كه كارها تحقق يابند و اگر اهدافي تحقق نيافتني باشند هيچگاه به سراغ آنها نخواهد رفت آنها بر اين عقيده هستند كه مديريت يك امر اجتماعي و مربوط به همه شهروندان است و نمي‌توان تنها با نيت خوب فعاليت‌هايي را شروع كرد كه باعث آسيب رسيدن به جامعه شود. نهايت اينكه مديريت علمي امروزه در تمامي جهان شايع و جواب نيز داده است و نياز به تجربه مجدد ندارد در صورتي كه «مديريت هيأتي» ساخته و پرداخته كشور ايران بوده و تماماً بايد از نو ساخته شود و نمونه خارجي براي كمك گرفتن در حل مشكلات مديريتي پيش آمده ندارد و نمي‌تواند از تجربيات ديگران استفاده نمايد. [مديريت اسلامي نيز همين نوع مديريت محسوب مي‌شود]

رويكرد به دين
  هرچند نظريه‌پردازان «ولايت انتصابي» تمامي مشروعيت خود را از دين مي‌دانند اما بايد دانست كه در عمل تمامي فعاليت‌هاي آنها معطوف به تحقق دستورات ديني و ارتقا فرهنگ ديني نيست. به تعبير ديگر زماني كه دين در سياست وارد مي‌شود بجاي اينكه از ابزار سياست در تحقق آمال خود استفاده نمايد خود تبديل به ابزاري در خدمت سياست مي‌گردد.
   در رويكرد عملي «ولايت انتصابي»، دين جنبه دولتي، جناحي و انحصاري به خود مي‌گيرد. در اين رويكرد بيشتر نهاد‌هاي ديني تحت سيطره حاكميت مي‌باشد. حاكميت ائمه جمعه و جماعات را انتخاب مي‌كند و به آنها [تحت لواي شوراي ائمه جمعه] مي‌گويد كه هر هفته در نماز‌هاي جمعه  چه مطالبي را عنوان نمايند. حوزه‌هاي علوم ديني و مراكز پژوهش ديني نيز از اعتبارات عمومي كشوري بهره‌مند مي‌گردند و لذا اين حق براي حاكميت باقي مي‌ماند كه آنها از حيطه‌هاي تعيين شده تخطي ننمايند. اين امر به حوزه تبليغات ديني نيز كشيده شده، به تعبير ديگر صداوسيما به عنوان مهمترين مبلغ ديني كشور هر بخش از دين، را كه مد نظر حاكميت باشد تبليغ مي‌كند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه دين كاملاً دولتي شده است.
   در خصوص جناحي بودن نيز اين امر صادق است. يعني قرائتي از دين تاييد و ارائه مي‌شود كه سازگار با «ولايت انتصابي» باشد و قرائت‌هايي از دين كه منطبق با «ولايت انتخابي» باشد ممنوع اگر گفته نشود بلكه بايكت كامل مي‌گردد و در مهمترين نهاد «تبليغات ديني» يعني صداوسيما هيچ اثري از آن ديده نمي‌شود.
   مبحث جناحي بودن به شخصيت‌هاي ديني نيز سرايت كرده است و تمامي شخصيت‌هاي ديني كه عنايت به «ولايت انتخابي» دارند از صحنه خارج يا مجالي براي حضور آنها ايجاد نمي‌گردد، هرچند كه بدانند اين شخصيت‌ها مي‌توانند دانش و باورهاي ديني شهروندان را تقويت نمايند. بطور مثال در سال 1376 كه آقاي خاتمي با 20 ميليون رأي در انتخابات پيروز شدند و گرايش عمومي زيادي به ايشان بود حتي اجازه برگزاري يكبار امام جمعه‌اي تهران به ايشان داده نشد كه مبادا گرايش اصلاح‌طلبي قوام يابد و ميليون ها شهروند اصلاح‌طلب در نماز جمعه حاضر شوند. البته برخلاف آن، از آقاي «احمد خاتمي» به عنوان يكي از مخالفان سرسخت اصلاح‌طلبان و اكثريت جامعه و البته هم نام «آقاي خاتمي» استفاده كردند تا اندك اصلاح‌طلبان نماز جمعه برو نيز در زمان ايشان و افراطي‌گرها، كمتر نيز بشود كه نتيجه اين عمل نداشتن دغدغه ديني در اين طيف سياسي است.
  گرايش «ولايت انتخابي» به دين گرايش عمومي‌سازي و از انحصار حاكميت خارج ساختن دين است. آنها بر اين باور هستند كه نهاد‌ها و مراكز ديني بايد داراي استقلال كامل باشند و اگر حاكميت نيز كمك مالي مي نمايد نه از براي تصدي و اعمال نظر، بلكه به عنوان كمك هزينه است و به تعبير ديگر «دولت ديني، نه دين دولتي» شعار اين بخش است و هيچ دليلي براي دخالت حاكميت در امور ديني ندارد.
   نكته ديگر در رويكرد به دين ايجاد «تزوير» و «دورويي» در منش «ولايت انتصابي» در جامعه است. در اين رويكرد چون به ظاهر افراد بيش از باطن بها داده مي‌شود و در عين حال ساز و كارهاي علمي براي نظارت بر جامعه وجود ندارد لذا كساني كه ظاهري ديني‌تر داشته باشند از اقبال بيشتري برخوردار هستند در يجه افراد ياد مي‌گيرند كه در ظاهر صورتي موجه داشته باشند اما در خفا به مال اندوزي و هر كار ديگري روي آورند كه نمونه بارز آن را مي‌توان در ثروت‌هاي بدست آمده توسط مسئولان ديد كه فرياد دنيا گريزي براي شهروندان سر مي‌دهند و خود بجاي آنها به مال اندوزي مي‌پردازند.

قرابت با ايدئولوژي‌هاي موجود
 در جهان كنوني دو ايدئولوژي 1- ليبرال دموكراسي و 2- سوسياليستي وجود دارد كه هر كشور با توجه به منش و رفتارهايش در يكي از اين دو مي‌گنجد. البته عده‌اي «فرهنگ ايراني اسلامي» را نيز به عنوان يك ايدئولوژي تصور كرده‌اند كه هيچ پايه و اساسي ندارد و مشخص نيست بر اساس چه مباني به اين فرهنگ كه شبيه تمامي فرهنگ‌هاي ملي و مذهبي ديگر مي‌باشد بايد عنوان ايدئولوژي گذاشت.
   «ولايت انتخابي» قرابت بيشتري با ايدئولوژي «ليبرال دموكرات» دارد. در اين انديشه انسان‌ها آزاد هستند و بيشترين تاكيد روي افراد قرار مي گيرد. در اين نظام مالكيت خصوصي در راس انواع مالكيت‌ها قرار دارد و از بعد سياسي نيز اين خواست شهروندان است كه دولت‌ها بايد آن را محقق نمايند. در اين نظام همچون تمامي نظام‌هاي ديگر، مباحث فرهنگي و هنجارها، خطوط قرمز براي فعاليت‌ها است.
  «ولايت انتصابي» چون بيشترين بها را بجاي شهروندان، به حاكميت مي‌دهد لذا ايدئولوژي «ماركسيستي» [يا به قول دكتر مهدي محسنيان راد، مسلكي] نزديكترين بنيان نظري به اين جناح سياسي مي‌باشد. زيرا در نظام مسلكي تمامي فعاليت‌هاي جامعه حول و حوش حاكميت و حزب حاكم مي‌باشد لذا ملاحظه مي‌شود كه بيشترين ارتباط فعلي جناح حاكم با كشورهاي كمونيستي است و از لحاظ اقتصاد، فرهنگ و غيره نيز از آنها تبعيت مي نمايد كه نمونه بارز آن وضعيت راديو و تلويزيون است كه مانند تمامي حكومت‌هاي كمونيستي دولتي مي‌باشد  و يا "خصوصي سازي" است كه با ساختن چند سهام ساختگي عدالت، مديريت شركت‌ها و كارخانه‌ها را در اختيار حاكيت گرفته اما عنوان خصوصي سازي به آنها داده است! اين رويكرد در تمامي وجوه ديگر اين جناح نيز ديده مي‌شود اعم از تبليغات،‌ اقتصاد و غيره.

رويكرد به علم
   «ولايت انتصابي» به علم رويكرد منفي دارد و چون همه امور را از جانب خدا و ولايت انتصابي و فقه مي‌داند لذا براي «علم» ارزش قائل نيست و «تعهد» و اطاعت محض از ولايت فقيه را در مديريت جامعه، اصل و اساس همه چيز مي‌داند و براي دانش و تخصص ارزشي قائل نيست. لذا مشاهده مي‌شود كه در اكثر بخش هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه افرادي غير متخصص قرار دارند و البته با عنايت به پول باد آورده نفت، آنها توانسته‌اند اين پول‌ها را به نام مديريت اقتصادي و فرهنگي كشور، خرج نمايند.
   البته اينان كه اين همه علم گريز هستند در جاهايي كه علم به عنوان «ابزار» مي‌تواند منويات آنها را محقق سازد از آن استفاده مي‌كنند مانند علوم هسته‌اي، مخابرات، تسليحاتي و پزشكي.
   «ولايت انتخابي» چون خود را منتصب به چيزي نمي‌داند و تمامي منشا خود را زميني مي‌داند لذا براي امور جامعه نيز علم را سر لوحه فعاليت‌هاي خود مي‌داند و سعي مي‌نمايد كه امور بر اساس علم و شايسته‌سالاري علمي كه مغاير دين نباشد استوار شود. به اين ترتيب ديگر حرف مسئولان رده بالا حجت و دليل براي مديريت نيست بلكه دستاورد‌هاي علمي نشان دهنده نحوه اداره امور جامعه است. در اين منش تحصيل‌ كردگان و دانشگاهيان از امتياز زيادي برخوردار هستند.

نتيجه گيري
  در ايران كنوني دو جناح سياسي اصلاح‌طلب و اقتدارگرا وجود دارد كه تفاوت اصلي اين دو جناح سياسي نوع نگرش آنها به «ولايت فقيه» است. اصلاح‌طلبان به «ولايت فقيه» نگرشي «انتخابي» دارند و بر اين عقيده هستند كه «ولي فقيه» نماينده ملت ايران مي‌باشند و لذا «ولايت فقيه» مي‌بايد در چهارچوب قانون اساسي در خدمت ملت و كشور قرار گيرد، به اين رويكرد «ولايت انتخابي» مي‌گويند.
  نگرش جناح اقتدارگرا [اصولگرا!] به «ولايت فقيه» نگرشي «انتصابي» است و معتقد است كه ولي فقيه را امام زمان (عج) منصوب مي‌كند و براي پيدا كردن مصداق اين انتصاب عده‌اي از فقهاي جامع شرايط در مجلس خبرگان رهبري جمع مي‌شوند و «ولي فقيه» وقت را «كشف» مي‌نمايند كه ايشان، ولي فقيه «مسلمانان جهان» محسوب مي‌شود و چون منصوب امام زمان (عج) مي‌باشد لذا بايد مسلمين جهان در خدمت ايشان باشند. براي بهتر مشخص شدن تمايز اين دو جناح سياسي جدولي در ذيل ترسيم و هر دو نگرش آورده مي‌شود.

جدول شماره ۱: تفاوت جناح‌هاي سياسي در ايران

جناح سياسي	اصلاح‌طلب (چپ)	اقتدارگرا (راست)
نگرش به ولايت	ولايت انتخابي	ولايت انتصابي
نوع نصب ولي فقيه	راي غير مستقيم توسط شهروندان	انتصاب توسط امام زمان (عج)
نوع انتخاب	انتخاب توسط مجلس خبرگان	اكتشاف توسط مجلس خبرگان
نوع حكومت	جمهوري اسلامي	حكومت اسلامي یا نظام ولایی یا حکومت ولایت فقیه
نوع مشروعيت	مردمي	ديني
تقدس حاكميت	زميني بودن حاكميت	الهي و مقدس بودن حاكميت
جايگاه شهروندان	مشروعيت بخشي به حاكميت	عينيت بخشي به حاكميت
رابطه با حاكميت	ولي فقيه در خدمت مردم	مردم در خدمت ولي فقيه
چارچوب عمل	قانون اساسي	فرا تر از قانون اساسي
پايگاه سياسي	شهروندان	استدلال‌هاي شرعي
پاسخگويي	پاسخگويي به شهروندان	فقط پاسخگويي به امام زمان (عج)
انتخابات	انتخابات آزاد	انتخابات استصوابي
اختلاف با حاكميت	اختلاف پذيرفته شده	مخالفت با امام زمان (عج) و خدا
مشرب سياسي	حق شهروندان	امتياز به شهروندان
نگاه به سياست	تاكيد بر روند‌هاي سياسي	تاكيد بر ويژگي‌هاي سياسيون
رويكرد به قانون	براي به انقياد در آوردن حاكميت	براي به انقياد در آوردن شهروندان
رابطه اختیار با مسئولیت	اختیارات محدود به همراه مسئولیت کامل	اختیارات بی حد و حصر، و بدون پذیرش مسئولیت
طرفداران	مولوي‌هاي سابق	ارشاديون سابق و ذوب در ولايت كنوني
نگاه به شهروندان	دموكراسي	پوپوليسم
افكار عمومي	تنوير افكار عمومي	هدايت و مهندسي افكار عمومي
نقش شهروندان در جامعه	مشاركت در تمامي امور	بسيج سياسي
نظام تبليغي	مردم آگاه و تبليغات ديالوگ	مردم ناآگاه و تبليغات مونولوگ
نظام رسانه‌اي	رسانه‌هاي آزاد و ثبتي	رسانه‌هاي دولتي و پروانه انتشار
نظام اطلاع رساني	اطلاعات نامحدود	اطلاعات گزينش و سانسور شده
شفافيت	شفافيت كامل اطلاعاتي	عدم شفافيت در اطلاعات
نظام اخلاقي	ثابت	مصلحت گرا
نقد و نظارت	آزادي اطلاعات و بيان براي نقد	محدوديت آزادي اطلاعات و بيان براي نقد
صداقت گفتاري	صداقت در تمامي مواقع	دروغ در صورت مصلحت و اقتضا
رويكرد به حوزه عمومي	تاييد حوزه عمومي و خصوصي	تاكيد بر حوزه حاكميتي
رويكرد به دين	سياست ديني و دين عمومي	دين سياسي و انحصاري
رويكرد به علم	تخصص و شايسته سالاري	تعهد مآبي
نظام رسانه اي	آزاد و ثبتي	دولتي يا حق پروانه
نظام اطلاعاتي	عرضه	توزيع
رويكرد مديريتي	علمي	هيأتي
گرايش به ايدئولوژي	تقرب به ليبرال دموكرات	تقرب به ماركسيستي

 
منابع:
- افق رسانه (1382) برنامه 10 ساله سازمان صداوسيماي ج ا ا
- جوادي آملي، عبدالله 1381) ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، مركز نشر اسراء، قم
- خاتمي احمد (5/5/1388) نماز جمعه تهران (كيهان 6/5/1388 ص3)
- دالگران، پيتر (1380) تلويزيون و گستره عمومي (جامعه مدني و رسنه‌هاي همگاني)، ترجمه مهدي شفقتي، انتشارات سروش
- طباطبايي محيط (1366) تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، موسسه انتشارات بعثت
- عصرما (دو هفته‌نامه) ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (شماره9، مورخ 19/11/1373ص3) (شماره 15؛ مورخ 25/2/1374ص2) (شماره 69، مورخ 28/2/1376 ص4)
- فضل الله سيد حسن (1382) «فقه مطبوعات»؛ از كتاب « مطبوعات اسلامي، تاريخچه و اخلاق روزنامه نگاري» نخستين جشنواره مطبوعات اسلامي؛ انتشارات خانه كتاب قم 7830040 (فروشگاه روزنامه اطلاعات در تهران) ص 349 الي 352
- فيروزآبادي (21/4/1388) فيروزآبادي رنج نامه منتشر کرد
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=55204
- محسنيان راد مهدي (بي‌تا) مديريت هيئتي
 http://www.kheimehnews.com/getf.xdyiw6dxmgiaw.html
- مصباح يزدي، محمد تقي (1377) پرسش‌ها و پاسخ‌ها؛ ولايت فقيه و خبرگان(1)، جلد 1، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، چ اول‌
- مصباح يزدي، محمد تقي (1377) پرسش‌ها و پاسخ‌ها؛ ولايت فقيه و خبرگان(2)، جلد 2، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، چ سوم‌
- نظام‌بهرامي، كميل (1381)روابط عمومي از ديدگاه يورگن هابرماس، فصلنامه هنر هشتم، تابستان، سال هفتم، شماره دوم، شماره پياپي 26
مدرسي فريد (30.4.1388) نظام سياسي مطلوب براي آيت‌الله مصباح‌يزدي، روزنامه اعتماد ملي 30.4.1388 سال چهارم. شمارع 973 ص 14 http://faridmod.blogfa.com/post-361.aspx
- مهدي‌زاده، سيد محمد (1383) اينترنت و حوزه عمومي، فصلنامه «رسانه» سال 15، شماره 3، شماره پياپي59، [ص111 الي 131]
- نوذري حسينعلي (1381) بازخواني هابرماس، انتشارات نشر چشمه
- ويندال سون، سيگنايزر بنو، اولسون جين. (1376)كاربرد نظريه‌هاي ارتباطات، ترجمه عليرضا دهقان، انتشارات رسانه
- هاشمي، سيد محمد (1386) حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران «حاكميت و نهاد‌هاي سياسي»، ج2، نشر ميزان، چ 17، تهران
عصرما (دو هفته‌نامه) ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (شماره9، مورخ 19/11/1373ص3) (شماره 15؛ مورخ 25/2/1374ص2) (شماره 69، مورخ 28/2/1376 ص4)

  
پي نوشت‌ها:
(1) مصباح‌يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، پاييز 77، ص 25
(2) همان، ج 2، ص 50
(3)نادري، محمدمهدي، در پرتو ولايت، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1382، ص 254
(4) پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 2، صص 33 – 32
(5) همان، ص 30
(6) هفته‌نامه پرتو سخن، 17 اسفند 79
(7) جمهوريت نظام در قانون اساسي:
الف- حق حاكميت ملت (اصول 6 و 56)
ب- حقوق سياسي ملت (اصول 2و3)
ج- آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي (اصول 9، 28-22، 40-32، 79، 90)
د- حقوق اقليت‌ها و زنان (اصول13، 13، 15، 19)
هـ حقوق دموكراتيك (اصول6، 7، 87، 88، 89، 100، 111)
و- شفافيت سياسي (اصول 69، 77، 84، 86، 76، 142، 168)
ز- عدالت اجتماعي(اصول 14، 29، 30، 31، 49-43)
ح- استقلال و تماميت ارضي (9، 77، 78، 80، 81، 82)
ط- شوراها (اصول 107-100)
(8) هفته‌نامه پرتو سخن، 30 خرداد 80، ش 83 /
(9) روزنامه ايران، 10 آذر 79 / 27 – پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1، ص 45

نسخه word تفاوت جناح‌هاي سياسي

راهكارهاي ارتباطي جنبش اصلاح‌طلبي(ويرايش ۱)

اشاره
   هرچند همگان مي‌دانند كه جنبش اصلاح‌طلبي پايان نيافته است ولي روندهاي اتخاذ شده سرعت اين جنبش را بعد از «موج سبز» به حداقل كاهش داده است. درصورتي كه روشهاي كارآمدتري نيز به ذهن مي‌رسد كه مي‌توان از طريق آنها روند رو به جلوي جنبش اصلاحات را تسريع كرد. البته تفاوت جنبش اصلاح‌طلبي در ايران و كشورهاي ديگر در اين است كه در ايران فعاليت‌هاي حزبي و گروهي منسجم با برخورد شديد حاكميت مواجه مي گردد و به تبع در صورت انسداد اين بخش‌هاي فرماندهي، كل جنبش با مشكل مواجه مي‌شود مانند و ضعيت پس از كودتاي 22 خرداد كه غالب سران اصلاحات بدون هيچ دليل و مدرك حقوقي دستگير شدند. لذا ضروري است در جنبش اصلاح‌طلبي ايراني، فرد، اشخاص يا گروه‌هاي خاصي مسئوليت هدايت جنبش را برعهده نداشته باشند و رهبريت جنبش در سطوح متفاوت اجتماع پراكنده باشد تا در صورت ايجاد مشكل براي فرد يا گروهي ديگران اين روند را ادامه داهند. با اين توضيحات نحوه مبـارزه مسـالمت آميز با نمونه‌هاي دگر متفاوت خواهد بود. در ادامه براي اين منظور مواردي توصيه مي‌شود.

1- سطوح مشاركت در جنبش:
 اولين اصل اساسي در هر گونه مشاركت سياسي تعيين سطح مشاركت است. مشاركت Participation درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت‌هاي گروهي است كه آنان را برمي‌انگيزد تا براي رسيدن به اهداف گروهي، يكديگر را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شوند» (علوي‌تبار 1382، صص 15-16) و «مشارکت سياسي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب حکام و شرکت مستقيم يا غير مستقيم در سياست گذاري است (آريائي 1378 ص 30).
رابرت دال قلمروهاي مشارکت سياسي را شامل موارد ذيل مي داند:
1- شرکت در انتخابات رياست جمهوري
2- شرکت در انتخابات محلي
3- فعاليت در يک سازمان درگير حل مشکل
4- کار با افراد ديگر براي حل برخي مسائل جامعه
5- کوشش براي اقناع ديگران در راهي که خود عمل مي کنند
6- فعاليت براي يک نامزد حزب در طول انتخابات
7- تماس با دستگاه هاي حکوکتي
8- شرکت در جلسات سياسي
9- تشکيل گروه ها و سازمانها براي حل مشکلات جامعه
10- عضويت در يک سازمان سياسي
11- پرداخت پول به يک نهاد، حزب و يا نامزد انتخاباتي (رهبر 1380 ص 34)
  

فنون جنگ رواني اقتدارگرايان در كودتـاي 22 خـرداد

   پس از تقلـب در انتخابات و كودتـاي 22 خرداد، جناح تماميت خواه براي اينكه صداي شهروندان معترض به نتيجه انتخابات را خفه نمايد از فنون جنگ رواني كه غالباً براي دشمنان كشورها به كار مي رود استفاده كرد. بايد خاطر نشان كرد كه فنون جنگ رواني براي براندازي و نابود سازي رقيب بكار برده مي‌شود كه اين امر بين كشورهاي متخاصم مرسوم است در صورتي كه در رقابت‌هاي سياسي هدف فقط از ميدان به در كردن رقيب براي تصاحب كرسي‌هاي سياسي است لذا در اين گونه مواقع از فنون تبليغاتي آنهم در حد معقول و در عرف و قوانين موجود كشور استفاده مي‌شود. به تعبير ديگر در جنگ رواني يك طرف منازعه كامل از بين مي‌رود و در جامعه‌اي كه همه از حقوق يكسان برخوردار هستند نمي‌توان عده‌اي را معدوم و منكوب كرد. در صورتي كه جناح اقتدارگرا با استفاده از صداوسيماي دولتي، مطبوعات دولتي و سايت‌هاي بدون محدوديت اينترنتي جنگ رواني سختي را عليه اصلاح‌طلبان بپا كردند كه در اين نوشتار برخي از فنون اين عمل نكوهيده آورده مي‌شود.
   انسداد كانال‌هاي ارتباطي: 

   تمسک به انقلاب مخملين: 

   حرکت در مسير قانون؛ 

   نسبت دادن حرکت هاي مردمي به بيگانگان: 

    بي نتيجه بودن جنبش: 

 [نتايج موج سبز به پيوست است]
   اتمام كار: پيوست: دستاوردهاي تاكنون اعتراضات مردمي [5/4/1388]

جنبش اصلاح‌طلبي؛ دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد  

پنچـاه نكتـه براي مبـارزه مسـالمـت‌آمـيز

آيا اطلاع‌رساني رسانه‌هاي بيگانه، دخالت در امور داخلي ايران است؟

۱۳۸۸: من توسط دولت، ملت تعيين مي‌كنم.

گذري بر رسانه‌ها در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري

۱۳۸۸: میزان رأی ملت بود.

سه سال گذشت

دستگاه تحليل در نقدهاي ارتباطي

وضعيت كتب و مجلات ارتباطي در ايران چگونه است؟

چرا دانش‌آموخته‌هاي روزنامه‌نگاري نمي‌توانند جذب مطبوعات شوند؟

چرا از نوشته‌ها منتقد ارتباطات؛ خصومت برداشت مي‌شود؟

نقد منتقد ارتباطات از خود

چرا گفتگوهاي دوستانه منتج به متن نمي شوند؟؟؟

کارشناس يا عوام؟؟؟

 مشت بر سندان کوبیدن

   نظرات:
صحيح و غلط بودن نظر يا محترم بودن آن

نداشتن رويكرد و دستگاه تحليل در وبلاگ ها

حد و اندازه ما چقدر است ؟؟؟

نقد مطالب ارتباطی :

جايگاه رسانه هاي همگرا در قوانين ايران

مباحث حقوق ارتباطات:

بررسي لايحه الحاق يك تبصره به ماده ( 1 ) قانون مطبوعات

خلط «لغو پروانه» با «توقيف» نشريات متخلف

آيا فعاليت در رسانه هاي بيگانه جرم است؟

توهين و نحوه برخورد با آن

آيا دستورالعمل هاي محرمانه؛ ضمانت اجرايي دارند؟

بهبود قانون تبليغات انتخاباتي مجلس يا حذف كامل كانديداهاي مستقلها

راهکارهای ارتباطی:

انتقادهاي سياسي احمقانه ازصداوسيما تا كي

استراتژي تبليغاتي دولت احمدي نژاد و راه مقابله با آن

يك عذرخواهي