وحيد ثابتيان

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با انتشار بيانيه اي نسبت به ارسال نامه هايي که در آنها از مديران روزنامه ها خواسته مي شود به پوشش برخي از خبرها نپردازند، اعتراض کرد. اين درحالي است که دبيرخانه نمي تواند درخواستي ازمطبوعات کند که ناقض ديگر قوانين باشد. انجمن صنفي معتقد است آنچه دبيرخانه شوراي امنيت ملي انجام مي دهد، ناقض بندهايي ازقانون اساسي است. روز آنلاين روزگذشته براي نخستين بار از ارسال چنين نامه اي به مطبوعات خبرداده بود.

به گزارش رسيده از تهران، طي روزهاي گذشته دبيرخانه شوراي امنيت ملي با ارسال نامه اي به مطبوعات، ازآنها خواسته است که در انتشار مطالبي در خصوص موضوعاتي چون مبارزه با بدحجابي، افزايش قيمت سوخت، بسته شدن بانک سپه در کشورهاي ديگر، مذاکره با آمريکا، مبارزه با اراذل واوباش، گراني و آنچه "وغيره" ناميده شده است، از انتشار مطالب انتقادي بپرهيزند. همچنين ازمطبوعات خواسته شده تا اساسا از کلمه "جنبش" درمتون خود استفاده نکنند و به جاي آن از کلمه "حرکت" استفاده نمايند.

ارسال نامه هاي آمرانه توسط دبيرخانه

انجمن صنفي دربيانيه ديروز خود با اشاره به اينکه همواره همكاران خود را به رعايت همين قانون و موازين حقوقي دعوت كرده و مي‌‏كند نگراني فراوان خود، اهالي مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران را از وقايع روزها و ماه‌‏هاي اخير ابراز داشته است و اعلام کرده:"اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌‏هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه خود بايد بيش و پيش از همه پاسدار اجراي قانون در عرصه فعاليت‌‏هاي مطبوعاتي باشد، با ارسال نامه‌‏هايي به مديران مسوول مطبوعات به‌‏گونه‌‏اي آمرانه خواسته‌‏هايي فراتر از رعايت موازين قانوني را از آنها انتظار دارد و عليرغم اينكه در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است: هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌‏اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند، در برخي از اين نامه‌‏ها به مطبوعات امر مي‌‏شود درباره چه موضوعي بنويسند يا ننويسند و حتي درباره برخي مسائل جزيي و كاربرد واژه‌‏ها و بحث‌‏ها رهنمود داده مي‌‏شود مبني بر اينكه روزنامه‌‏ها در اين قالب‌‏ها به موضوع بپردازند".

براساس بيانيه انجمن صنفي روزنامه نگاران"موضوعات مورد اشاره از مهمترين و كليدي‌‏ترين مسائل كشورند و معلوم نيست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به اين موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معناي كار روزنامه‌‏نگاري و آزادي مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران در انطباق با قانون اساسي و قوانين جاري چه مي‌‏شود؟"

در بيانيه اعتراض آميز انجمن صنفي همچنين امده است:" برخي از اين نامه‌‏ها به عنوان مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به مطبوعات ابلاغ مي‌‏شود و به ظن قوي، اداره كل مطبوعات داخلي اين اقدام را در جهت انطباق يا تبصره 2 ماده 3 قانون مطبوعات اضافه شده از سوي مجلس پنجم به اين قانون مي‌‏داند كه بر اساس آن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌‏الاتباع است و نه مصوبات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي".

انجمن صنفي بااستتناد به اصل 176 قانون اساسي مرتبط با شوراي عالي امنيت ملي که در آن آمده "مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست و از آنجا كه ذيل اصل نهم قانون اساسي صراحت دارد كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌‏هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند"، نسبت به نقض آزادي مطبوعات از سوي اين شورا هشدار داده و آورده:"ابلاغيه‌‏هاي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نمي‌‏تواند ناقض آزادي مطبوعات مصرح در قانون اساسي و قوانين جاري باشد".
در بيانيه انجمن صنفي برآمادگي اين انجمن براي برگزاري گفت‌‏وگوهاي مشترك بين روزنامه ‏نگاران و مسوولان مربوطه به‌‏ويژه دبيرخانه شوراي امنيت ملي تاکيد شده و آمده: "اين دبيرخانه مي‌‏تواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران همانند همه كشورهاي دنيا حساسيت‌‏ها و نگراني‌‏هاي خود را در گفت‌‏وگوهاي دوجانبه و مشترك منتقل و از نيروي فكري و همراهي آنان در تامين منافع ملي استفاده نمايد".

اين بيانيه ضمن اعتراض به ابلاغ نامه هاي محدود کننده به مطبوعات و خبرگزاري ها نسبت به کاربرد روش هاي آمرانه و غير قانوني هشدار داده است.

بيانيه انجمن صنفي روزنامه نگاران با اشاره به اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي و با اشاره به قانون مطبوعات فعلي که با همه فراز و فرودهايش در سال‌‏هاي پس از انقلاب تنظيم‌‏كننده و راهنماي فعاليت‌‏هاي مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران در ايران بوده است، به تغييرات آن در مجلس پنجم در قالب اصلاح اشاره کرده و آورده:" در اين تغييرات مواد و بندهاي محدودكننده بيشتري بر اين قانون افزوده شد و تلاش مجلس ششم هم براي اصلاح مجدد و بازگشت به قانون قبلي ناكام ماند".

ليست هاي سياهي که درموردشان نبايد نوشت

پيش ازاين هنگامي که پرونده هسته اي ايران ازآژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت ارجاع شد، دبيرخانه شوراي امنيت با ارسال نامه اي به مطبوعات ازآنها خواسته بود تا ازانتقاد نسبت به سياست هاي هسته اي کشور بپرهيزند. اما هم اکنون دامنه مواردي که توسط دبيرخانه شوراي امنيت ملي مطرح مي شود، بسيارگسترده است و مسائل روزمره مردم را نيز دربرمي گيرد. نکته مشترک همه موارد ياد شده آن است که طي ماه هاي گذشته، انتقادات زيادي نسبت به اعمال سياست هاي ياد شده به عمل آمده است. به همين علت است که بسياري از روزنامه نگاران معتقدند آنچه که توسط دبيرخانه شوراي امنيت ملي درخواست شده است، عملا ستاندن حق انتقاد ازسياست هاي دولت درزمينه هاي مختلف است.