توهين و نحوه برخورد با آن

   ادبيات توهين و هتاكي يكي از شيوه هاي رايج جناح تماميت خواه است كه از گذشته وجود داشت و بعلت مصونيت قضايي تا بحال با آن برخورد نشده و اين امر با حضور رياست جمهوري فعلي جناب آقاي احمدي نژاد به اوج خود رسيده است به نحوي كه فاطمه رجبي همسر سخنگوي دولت و نويسنده كتاب، [ احمدي نژاد] معجزه هزاره سوم؛ بدون هيچ واهمه قضايي و اخلاقي، تمامي مخالفان خود را به باد ناسزا مي گيرد.   

   اين روند ناصواب چندي است كه به صداوسيما نيز سرايت مجدد كرده، به نحوي كه در اخبار 30/20 شبكه دوم، مورخ 30 تير 1386، آقاي نجف زاده در دفاع از فيلم تماما تحميق آميز « به نام دموكراسي» گفتند: « نمايش فيلم بنام دموكراس باعث سوزش چند نقطه برخي از افراد شده است» كه اين توهين علني به مخالفان اين برنامه مي باشد.
   البته استفاده از ادبيات پرخاشگرايانه و توهين آميز در بين مسئولان تمامت خواه امري عادي است و در هر وضعيتي مخالفان خود را بي نصيب از توهين و افترا نمي گذارند، مانند خود فروختگان، بي مايگان، قلم به مزدها، مرعوبين و ده ها توهين ديگر كه هر روزه نثار شهروندان و سياستمداران غير همفكر ايشان مي شود و جالب آنكه اگر به قوانين مربوط به توهين و فحاشي مراجعه شود براي توهين به ملت يا همان شهروندان توسط « مسئولان» و « رسانه ها» هيچ قانوني تدوين نشده است و فقط به صورت غير مستقيم مي توان به اين قوانين مراجعه كرد. در ادامه به دو قانون 1- مجازات اسلامي( كه فعلا بلاتكليف است ) و 2- مطبوعات؛ اشاره مي شود. 
حدود و تعريف عبارت « توهين»
قبل از ورود به قوانين؛ در خصوص تعريف و حدود « توهين» قانون استفساريه به اين شرح دارد.
ماده واحده- آيا منظور از عبارات ( اهانت، توهين و يا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزائي از جمله مواد 513 _ 514 _ 608 _ و 609 قانون مجازات اسلامي و بند هاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظي كه دلالت صريح  بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر مي باشد يا خير؟
نظر مجلس:
از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . .  عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه به لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يك هزار و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/ 10 / 1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

1-  موادي از قانون مجازات اسلامي در مورد توهين
   ماده ۶۰۸ – توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا « ۷۴ » ضربه ويا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهدبود .
   ماده ۶۰۹ - هركس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرايا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
   ماده ۶۹۷ - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يانطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايدجز درمواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا « ۷۴ » ضربه شلاق يا يكي از آنهاحسب مورد محكوم خواهدشد .
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد .
  ماده ۶۹۸ - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يابدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا« ۷۴ » ضربه محكوم شود .
  ماده ۷۰۰ - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه رامنتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود.
   ماده 619- هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
  ماده 638- هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل از ده روز تا دو ماه  يا تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از  ده روز تا دو ماه يا تا « ۷۴ »  ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تذكر اين نكته لازم است كه بر اساس ماده ۷۲۷ - جرايم مندرج در مواد ... ، ۶۰۸ ، ... ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظرنمايد .
2- موادي از قانون مطبوعات در مورد توهين
   ماده‌ 6 ـ نشريات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مباني‌ و احكام‌ اسلام‌ و حقوق عمومي‌ و خصوصي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ مشخص‌ مي شوند آزادند:
بند 7 ـ اهانت‌ به‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنين‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقليد.
بند 8 ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر يك‌ از افراد كشور و توهين‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ حرمت‌ شرعي‌ دارند، اگرچه‌ از طريق‌ انتشار عكس‌ يا كاريكاتور باشد.
  ماده‌ 26 ـ هر كس‌ بوسيله‌ مطبوعات‌ به‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ اهانت‌ كند، در صورتيكه‌ به‌ ارتداد منجر شود حكم‌ ارتداد در حق‌ وي‌ صادر و اجراء و اگر به‌ ارتداد نيانجامد طبق‌ نظر حاكم‌ شرع‌ براساس‌ قانون‌ تعزيرات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
  ماده‌ 27 ـ هرگاه‌ در نشريه‌اي‌ به‌ رهبر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و يا مراجع‌ مسلم‌ تقليد اهانت‌ شود، پروانه‌ آن‌ نشريه‌ لغو و مديرمسئول‌ و نويسنده‌ مطلب‌ به‌ محاكم‌ صالحه‌ معرفي‌ و مجازات‌ خواهند شد.
نتيجه
قانون صراحت لازم در دفاع از شهروندان در مقابل حاكميت و رسانه ها در خصوص توهين را ندارد و تنها با ترفندها و تمهيدات ديگر از جمله استفاده از ابزار « هيات نظارت» براي مطبوعات اصلاح طلب و يا شاكي خصوصي براي جرم توهين؛ با خطا كارن برخورد مي شود و مدعي العموم هيچ اختياري براي دفاع از شهروندان ندارد.
البته شهروندان مي توانند با طرح شكايت از رسانه هاي هتاك مانند صداوسيما و خبرنگاران فحاش مانند نجف زاده و حتا طرح شكايت از مسئولان بي نزاكت؛ براي آنها دشواري هايي را ايجاد نمايند.

متن كامل قوانين مرتبط

توهين
موضوع استفسار:
ماده واحده- آيا منظور از عبارات ( اهانت، توهين و يا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزائي از جمله مواد 513 _ 514 _ 608 _ و 609 قانون مجازات اسلامي و بند هاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظي كه دلالت صريح  بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر مي باشد يا خير؟
نظر مجلس:
از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . .  عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه به لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يك هزار و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/ 10 / 1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
ماده ۵۱۳ - هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبياء عظام ( ۴۱۸ ) يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و درغير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۱۸ ) نظريه ۷/۴۹۵۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۵ ا . ح . ق : طبق ماده ۵۱۳ ق . م . ا . فرقي بين پيامبر اسلام ( حضرت محمد ص ) وساير انبياء عظام نيست .
ماده ۵۱۴ - هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا . . . عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
ماده ۶۰۸ – توهين ( ۵۱۱ ) به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك ( ۵۱۲ ) چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ويا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهدبود . ( ۵۱۳ )
زيرنويس :
( ۵۱۱ ) نظريه ۷/۶۴۲۸ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : صرف اظهار شخصي كه بگويد شما سفارش گرفته ايد تا عليه من اقدام كنيد ( خطاب به قاضي ) اهانت محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : اهانت ، امر عرفي و تشخيص آن با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است ، مع ذلك اضافه مي شود كه در اهانت ، قصد هم لازم است يعني اهانت كننده بايد قصد اهانت داشته باشد ولي اگر قصداهانت نداشته باشد ، سخن يا عمل او اهانت نخواهد بود .
( ۵۱۲ ) قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت ، توهين ويا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ :
موضوع استفسار : ماده واحده - آيا منظور از عبارت ( اهانت ، توهين و يا هتك حرمت ) مندرج در مقررات جزايي ازجمله مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است ازبكار بردن الفاظي كه دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر مي باشد يا خير ؟
نظر مجلس : از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ياارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ * توهين تلقي نمي گردد .
* نظريه ۷/۱۲۶۶ - ۱۳۸۰/۲/۹ ا . ح . ق : به نظر مي رسد ، عبارت ( با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد ) صرفٹناظر به صدر نظريه مجلس يعني توهين لفظي باشد نه اينكه توهين عملي هم بايستي همراه با توهين لفظي باشد ، به طوري كه با عدم ظهور الفاظ ، توهين عملي محقق نخواهد شد .
نظريه ۷/۴۶۳۶ - ۱۳۷۸/۷/۳ ا . ح . ق : قيد كلمه توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك . . . تمثيلي است و منحصر به توهين لفظي نمي باشد .
نظريه ۷/۷۳۰۰ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : اطلاق ارتكاب جرم توهين به فاعل مستلزم احراز قصد اوست و درماده ۶۰۸ ق . م . ا . هم براي فعل مادي اين جرم بكاربردن الفاظ ركيك و فحاشي مثال زده شده است لذا ايراد ضرب ساده بي نشان را نمي توان با اين جرم يكي دانست مگر اينكه عرفٹ توهين محسوب شود قصد اهانت هم احراز شده باشد .
( ۵۱۳ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۱۵۸۷ - ۱۳۷۰/۴/۲۵ ا . ح . ق . : اهانت به كارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقيب است .
نظريه ۷/۲۱۵۴ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : كاركنان كميته امداد امام خميني ( ره ) مامور دولت نمي باشند و توهين به آنان مشمول ماده ۶۰۸ ق . م . ا مصوب سال ۷۵ مي باشد .
از نظريه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . : توهين به رييس دادگستري چه به عنوان يك فرد عادي و چه به عنوان رييس دادگستري طبق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . بر حسب مورد جرم است و رييس دادگستري حق دارد با توجه به مواد۳ و ۶ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ متهم را جهت رسيدگي به موارد اتهام به مرجع قضايي معرفي نمايد .
نظريه ۷/۸۹۷۳ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا از شمول ماده ۶۰۹ ق . م . ا . خارج مي باشند ولي توهين به آنان مشمول ماده ۶۰۸ آن قانون است .
نظريه ۷/۲۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تهديد و اهانت جرايم جداگانه هستند نمي توان هر نوع تهديد را اهانت تلقي كرد اگر چه ممكن است تهديد با اهانت توام باشد يا بالعكس .
ماده ۶۰۹ - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرايا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها ( ۵۱۴ ) و موسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . ( ۵۱۵ )
زيرنويس :
( ۵۱۴ ) نظريه ۷/۱۶۹۳ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق : ماده ۶۰۹ ق . م . ا . راجع است به مجازات اشخاصي كه به مقامات مذكوردر آن ماده و حين اعمال حاكميت دولت يا سبب آن اهانت نمايند . اين اشخاص بايد مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكميت يا به سبب آن مورد توهين قرار گيرند ، كاركنان نيروهاي انتظامي جزو وزارت كشور مي باشند و اين ماده مامورين مذكور را به سبب اينكه مامورين رسمي دولتند در بر مي گيرد .
( ۵۱۵ ) نظريه ۷/۳۲۵۳ - ۱۳۵۹/۶/۲۲ ا . ح . ق . : اگر كارمند دولت در حين انجام وظيفه مرتكب ايراد ضرب شود وسپس مضروب ، او را بزند عمل ضارب او اهانت به مامور دولت تلقي نمي شود .
نظريه ۷/۱۱۱۶۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۳ ا . ح . ق . : براي تحقق جرم اهانت به مامور دولت حضور او در دفتر كار و پشت ميزكارش ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۵۵۲۱ - ۱۳۶۷/۹/۲۲ ا . ح . ق . : سرباز وظيفه از جهت اهانت مامور دولت محسوب مي گردد .
نظريه ۷/۴۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۸ ا . ح . ق . : اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق . م . ا . بايد مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكميت يا به سبب آن مورد توهين قرار گيرند . كاركنان نيروهاي انتظامي جزء وزارت كشور مي باشند و كاركنان و پرسنل نظامي نيز جزء ارتش و زير مجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز اعمال حاكميت مي باشند
به نظريه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۰۸ مراجعه شود .
فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتك حرمت
 
ماده ۶۹۷ - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد ( ۶۵۹ ) يانطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ( ۶۶۰ ) و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد ( ۶۶۱ ) جز درمواردي كه موجب حد است ( ۶۶۲ ) به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق يا يكي از آنهاحسب مورد محكوم خواهدشد . ( ۶۶۳)
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا ( ۶۶۴ ) محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۵۹ ) نظريه ۷/۵۹۹۹ - ۱۳۶۷/۹/۹ ا . ح . ق . : انتشار مطلب مشتمل بر افترا و الفاظ ركيك و توهين آميز نسبت به افراد وسيله مطبوعات جرم و قابل مجازات است .
( ۶۶۰ ) به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۱ ) نظريه ۷/۳۸۴۹ - ۱۳۶۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : اگر شاكي در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادي را به اثبات برساندبه عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست ، زيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصرمتشكله سوء نيت يا عنصر معنوي است مفتري لغته پ و اصطلاحاپ به كسي اطلاق مي گردد كه با دروغ و صحنه سازي وبه منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي را به وي نسبت دهد به عنوان مفتري قابل تعقيب است .
نظريه ۷/۱۲۱۸۸ - ۱۳۷۱/۱/۲۷ ا . ح . ق : در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيت يا عنصر معنوي آنست . در اعلام شاكي ستمديده عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضايي ارائه كند . به علاوه مفتري لغتٹ و اصطلاحٹ به كسي اطلاق مي شود كه با دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافٹ شاكي و متضرر از ستم شرعٹو قانونٹ شخصٹ مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم شاكي را به عنوان مفتري كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم . البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است . قرآن مجيد مي فرمايد : لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .
نظريه ۷/۵۰۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۶۹۷ ق . م . ا . ، چنانچه مشتكي عنه از بزهي كه به وي نسبت داده شده برائت حاصل نمايد و اين حكم به مرحله قطعيت رسيده باشد و در مقام شكايت افترا برآيد ، ملاحظه پرونده كيفري منتهي به صدور حكم برائت يا رونوشت مصدق راي صادره در مقام رسيدگي به جرم افترا لازم و ضروري است . ۶۶۲ - به مواد ۱۳۹ به بعد همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۳ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۲۶۵۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۹ ا . ح . ق : اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ، عليه كسي شكايت كند وعملي يا امري را صريحٹ به او نسبت دهد كه قانونٹ جرم است در موردي كه صحت اين اسناد بلااثبات بماند ، نمي توان شاكي را مفتري دانست زيرا عنصر معنوي جرم اخير كه قصد هتك حرمت و حيثيت ديگري است وجود ندارد و شاكي و متضرر از ستم به لحاظ اينكه مجاز به انتقام شخصي نبوده فقط تظلم كرده است و در اين اقدام هيچگونه دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري يا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا راكامل سازد . از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم با كيفر شاكي نهايتٹ ظالم و مجرم را تحت حمايت قراردهيم .
( ۶۶۴ ) نظريه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۸/۳/۵ ا . ح . ق : بيان حال از سوي مجني عليه يا ستم ديده در مرجع قضايي و قانوني صالح ربطي به اشاعه فحشا ندارد .
ماده ۶۹۸ - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يابدون امضاء اكاذيبي ( ۶۶۵ ) را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم شود . ( ۶۶۶ )
زيرنويس :
( ۶۶۵ ) نظريه ۷/۴۷۹۵ - ۱۳۶۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه نشر اكاذيب تعدد عريضه و مراسله نيست ارسال نامه هاي متعدد در صورتي تعدد جرم محسوب است كه هر يك حاوي عناوين علي حده جرم باشد .
( ۶۶۶ ) نظريه ۷/۲۶۸۱ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : صرف نوشتن نامه اي كه احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشدبدون اينكه اين نامه به مقامات ذي صلاح ارسال شود يا موجب تشويش اذهان عمومي گردد بزه تلقي نشده ونمي تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق . م . ا . باشد .
ماده ۶۹۹ - هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي راكه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايدو در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۶۶۷ )
زيرنويس :
( ۶۶۷ ) الف : به ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( مندرج در همين مجموعه ) و نيز ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۰ - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه رامنتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود . ( ۶۶۸ )
زيرنويس :
( ۶۶۸ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۷۲۷ - ( ۷۰۷ ) جرايم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ ، قسمت اخير ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكايت شاكي خصوصي ( ۷۰۸ ) تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ( ۷۰۹ ) دادگاه ( ۷۱۰ ) مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظرنمايد . ( ۷۱۱ )
زيرنويس :
( ۷۰۷ ) نظريه ۷/۳۶۴۷ - ۱۳۷۶/۷/۷ ا . ح . ق : ملاك تشخيص جرائم عمومي وخصوصي ، قوانين مربوطه است، بدين معني كه اگردرقانون ، تعقيب جرمي منوط به شكايت شاكي خصوصي قرارداده شده باشدخصوصي است والاعمومي .
( ۷۰۸ ) الف : از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ :
ماده ۷۲ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور ( صغير ، غيررشيد يا مجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد ونصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين درصورتي كه ولي ياقيم ، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند ويا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم بعمل مي آورد .
تبصره - درخصوص غيررشيد فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد .
ب : نظريه ۷/۹۷۹ - ۱۳۶۳/۳/۲ ا . ح . ق . : در مورد جرايم متضرر يا متضررين از جرم به لحاظ رشد و بلوغ ورسيدن به سن قانوني شخصاپ شاكي خصوصي شناخته ميشوند نه اولياء آنان .
( ۷۰۹ ) نظريه ۷/۴۳۹۳ - ۱۳۷۲/۸/۴ ا . ح . ق . : جلب رضايت كليه شكاه در جرايم قابل گذشت براي صدور قرارموقوفي پيگرد متهم ضروري است .
نظريه ۷/۳۳۳۰ - ۱۳۷۳/۵/۱۵ ا . ح . ق . : با رعايت شرايط قانوني تفاوتي بين گذشت در مرجع قضايي و انتظامي نيست و گذشت در مرجع انتظامي نيز غيرقابل عدول است .
نظريه ۷/۱۰۰۷ - ۱۳۷۳/۲/۱۵ ا . ح . ق . : شهرداري جزء موسسات مامور به خدمات عمومي است و قانوناپ حق گذشت نسبت به جرايم مرتبط با وظايف خود را ندارد .
( ۷۱۰ ) نظريه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكي خصوصي با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضي اجراي احكام . در صورتي كه راي قطعي نشده و متهم به حكم تسليم باشد و شاكي گذشت كند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجديدنظر خواهي كرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظر خواهد بود .
۱ - الف : با توجه به ماده ۱۷۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به نظر مي رسد قسمت اخير ماده در خصوص اختيارات دادگاه منسوخه باشد .
ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي درمواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشديا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .
ب : راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حكم قطعي مذكور در ماده ( ۲۵ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظراعتبار قطعيت پيدا نمايد . بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد .
اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ج : نظريه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكي خصوصي با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضي اجراي احكام . در صورتي كه راي قطعي نشده و متهم به حكم تسليم باشد و شاكي گذشت كند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف * مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجديدنظر خواهي كرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظرخواهد بود .
* به توضيح مندرج در بند الف اين پاورقي توجه شود .
نظريه ۷/۶۶۶۴ - ۱۳۸۱/۷/۱۸ ا . ح . ق : ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، ماده ۷۲۷ ق . م . ا . ۱۳۷۵ را در حد مغايرت نسخ كرده است و بنابراين در مواردي كه تعقيب شكايت كيفري با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود چنانچه پس از محكوميت جزايي قطعي زوج به علت ارتكاب ترك انفاق ، زوجه از شكايت خود گذشت كند ، طبق ماده ۸ يادشده ، اجراي حكم مجازات زوج موقوف مي شود .
نظريه ۷/۴۱۸۴ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ ا . ح . ق : باتصويب ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قسمت اخير ماده ۷۲۷ ق . م . ا . نسخ ضمني شده است و كاربردي ندارد و مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب حسب مورد دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم قطعي است و در جاهايي كه دادسرا داير است چون وظيفه اجراي احكام به عهده دادسرااست دادسرا مي تواند اجراي حكم را موقوف نمايد .

فصل هفدهم- جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده 619- هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم- جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 638- هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل از ده روز تا دو ماه  يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از  ده روز تا دو ماه يا تا ( 74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم- جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 641- هركس به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.