بهبود قانون تبليغات انتخاباتي مجلس يا حذف كامل مستقلها

   قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21 فروردين 1386 اصلاح گرديد كه در اين اصلاحيه « تبليغات انتخابي » به كلي دستخوش دگرگوني شده است. بر اساس اين مصوبه؛ ماده 61  قانون انتخابات مجلس به اين شرح اصلاح شده است: « هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عکس، پوستر، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور کلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنکاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.»
    براي تحليل اين تغيير اساسي  ابتدا بايد ديد كه چه ابزارهاي تبليغاتي به غير « الصاق و نصب اعلاميه، عکس، پوستر، بنر و پارچه هاي تبليغاتي» وجود دارد. بطور كلي ابزارهاي تبليغاتي را مي توان به 1- پوستر و ملحقات آن 2- سخنراني و ميتينگ 3 -  تبليغات مطبوعاتي 4- تبليغات بروشور و كاتالوگي 5- تبليغات اينترنتي SMS و ۶ - مراجعات مستقيم به شهروندان؛  تقسيم كرد.

     اولین شیوه؛ پوستر و ملحقات آن يكي از كم هزينه ترين و در عين حال مرسوم ترين شيوه تبليغاتي در كشور ما با توجه به سطح سواد و مشاركت شهروندان بوده است كه هر كانديدايي مي توانست با حد اقل هزينه حد اقل در شهر هاي كوچك ورود خود به عرصه انتخاباتي را اعلام نمايد.
   دومين شيوه استفاده از سخنراني و ميتينگ هاي تبليغاتي است كه در اين خصوص نيز فقط افرادي كه داراي وابستگي گروهي، حزبي و جناحي مي باشند امكان مهياسازي آن را دارند و شانس كانديداهاي مستقل براي استفاده از اين شيوه در حد صفر مي باشد و حتي در مساجد نيز اجازه سخنراني پيدا نمي كنند چه رسد به اماكن عمومي ديگر.
   سومين شيوه؛ تبليغات مطبوعاتي است كه با توجه به اينكه اصلي ترين شيوه تبليغاتي كانديداهاي مستقل [ پوستر و ملحقات آن ] ممنوع شده است لذا خيل عظيم  كانديداها به سمت مطبوعات يورش خواهند برند، لذا مخاطب در اين حجم انبوه اسامي و تصاوير؛ امكان شناسايي اصلح را نخواهد داشت و لذا به سمت ليست گروه هاي شناخته شده حزبي و جناحي سوق خواهد يافت كه اين نيز به معناي حذف كامل مستقل ها است.
   چهارمين شيوه استفاده از بروشور و  كاتالوگ ها است. هرچند به ادعاي تهيه كننده گان و تصويب كنندگان طرح براي پايين آوردن هزينه تبليغات و ايجاد عدالت بين تمامي كانديداهاي انتخاباتي است اما تهيه بروشور و كاتالوگ حداقل به تعداد خانوارهاي حوزه انتخابيه از عهده كانديداهاي متمول نيز خارج است چه رسد به كانديداهاي مستقل كه مي خواهند حد اكثر با چند مليون تومان وارد عرصه رقابت شوند ( فرقي در ارسال پستي يا موضع ندارد) به اين ترتيب مستقل ها بعلت نداشتن بودجه لازم از هم اكنون از دور خارج شده محسوب مي شوند.
   پنجمين شيوه تبليغات اينترنتي و مخابراتي است كه اين شيوه به دو دسته تقسيم مي شود الف) استفده از سايتهاي اينترنتي و ب) ارسال پيام براي مخاطبان. در شيوه سايتهاي اينترنتي بايد گفت كه اطلاع از سايتهاي اينترنتي بزرگترين مشكل كانديداها به خصوص كانديداهاي مستقل است و بعد از آن عدم استفاده عموم شهروندان از اينترنت مي باشد كه به اين ترتيب بخش عمده راي دهندگان ايراني از اين دايره خارج مي شوند و مورد سوم فيلتر سازي سايتهاي رقيب توسط گروه حاكم و هك اين سايتها توسط مخالفان مي باشد كه امكان تبليغات اينتر نتي را به حد اقل كاهش مي دهد.
  اما دومين تمهيد؛ ارسال پيامهاي اينترنتي ( اسپم )  و  SMS است كه توسط برخي از قانون گزاران نيز مورد توجه قرار گرفته است در صورتي كه اين نوع پيامها چون ناخواسته مي باشند لذا نوعي مزاحمت براي شهروندان محسوب شده و طبق قانون مجازات اسلامي؛ فصل هجدهم- جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ماده 641-  كه اشعار مي دارد : « هركس به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد» هيچ كانديدايي امكان تبليغ ارسال پيام براي شهروندان را نخواهد داشت.
   مراجعات مستقيم كانديداها به شهروندان از ديگر انواع تبليغات انتخاباتي است كه اين امر نيز در شهرها امكان ناپذير خواهد بود و فقط احزاب و گروها هاي سياسي بزرگ و متمول مي توانند با امكانات خود و يا دولتي ( مانند استفاده از بسيج ) اقدام به ساماندهي اينطور شبكه هاي انساني نمايند.
   در نتيجه ملاحظه مي شود 1- اصلاحيه قانون تبليغات انتخابات مجلس برخلاف اصول دموكراسي وحتا عدالت بوده و فقط به نفع گروه حاكم و احزاب بزرگ است كه داراي تمول مالي هستند  و شهروندان عادي و مستقل در اين نوع تبليغات كه فاقد تمول مالي و پشتيباني حزبي و گروهي نيستند هيچ جايگاهي از اعراب ندارند. 2- با رويكرد ديگر؛ اگر امكان تبليغات براي همگان به حد اقل برسد در نتيجه شهروندان به كساني راي خواهند داد كه بيشتر شناخته شده هستند و اين افراد شناخته شده نيز كساني جز مسئولان فعلي ( آنهم از جناح تماميت خواه حاكم ) نيستند؛ به اين ترتيب محدوديت براي تبليغات انتخابات مجلس و تيغ رد صلاحيت وزارت كشور و استصوابي شوراي نگهبان؛ ديگر هيچ شخص مستقل يا غير همفكري، امكان ورود به مجلس را نخواهد داشت.