جايگاه مجوز مطبوعات در قانون اساسي

   دكتر كاظم معتمد نژاد: «دو روش متفاوت و متضاد در مورد تاسيس و اداره مطبوعات در كشورهاي مختلف جهان با توجه به نظام‌هاي سياسي وجود دارد. الف- نظام پيشگيري ب- نظام تنبيهي
   الف- نظام پيشگيري؛ در كشورهاي داراي نظام قدرت‌گرا، مانند كشورهاي استبدادي قديم، كه هيات‌هاي حاكمه آنها از آزادي‌هاي سياسي بيمناك بودند، تاسيس و انتشار روزنامه‌ها و مجله‌ها تابع "نظام تأميني، احتياطي يا پيشگيري" است. به اين معنا كه در اين كشور‌ها، براي مقابله با فعاليت مطبوعاتي افراد و نيروهاي سياسي مخالف و پيشگيري از انتقادها و افشاگري‌هاي آنها، ايجاد روزنامه‌ها و مجله‌ها به كسب اجازه قبلي و دريافت امتياز موكول مي‌شود. به اين ترتيب، معمولاً مطبوعات در اختيار افراد و گروه‌هاي مورد اعتماد حكومت قرار مي‌گيرد.
   ب- نظام تنبيهي؛ در كشورهاي داراي نظام آزادي‌گرا، براي تاسيس و انتشار مطبوعات، از "نظام تعقيبي و تنبيهي يا پيگيري" استفاده مي شود. به عبارت ديگر، در اين كشورها، هيچ‌گونه محدوديتي(جز در موارد استثنايي پيش‌بيني شده در قوانين) براي اداره مطبوعات وجود ندارد و افراد و شركت‌ها و جمعيت‌ها مي‌توانند با آزادي كامل و تنها با تسليم اعلام نامه يا تقاضاي ثبت، روزنامه‌ها و مجله‌هاي مورد نظر خود را منتشر كنند.» (1379 صص27 و 28)
   با اين مقدمه جايگاه مطبوعات ايران كجاست و از كدام نظام تبعيت مي‌كند؟ قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران صراحت بر «نظام پيشگيرانه» دارد. ماده 8 قانون مطبوعات اِشعار دارد: «انتشار نشريه‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ با سرمايه‌ ايراني‌ و اخذ پروانه‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ آزاد است.» (معتمد نژاد1379 ص121)
   حال سوال ديگر اين است كه آيا اينطور «نظام مطبوعاتي اقتدارگرا» را قانون اساسي تجويز كرده است؟ اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار دارد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند». به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه قانون اساسي صراحتي در خصوص نظام مطبوعاتي كشور ندارد.
   اما با مراجعه به اصول ديگر قانون اساسي مانند؛ آزادي سياسي و اجتماعي [اصل 3 بند 7]، عدم سلب آزادي‌هاي مشروع [اصل9]، آزادي بيان [اصل 24]، آزادي شغل [اصل 28 و اصل 43 بند 4]، سلب كسب و كار ديگران [اصل46] و اصول ديگر مي‌توان گفت كه بصورت غير مستقيم قانون اساسي «نظام مطبوعاتي آزادي‌گرا يا همان تنبيهي» را تجويز كرده است.
  اما طيف اقتدارگرا در مجلس شوراي اسلامي با استناد به سكوت اصل 24 قانون اساسي جمهوري و بر خلاف ديگر اصول، به پيروي از نظام اقتدارگرايي شاهنشاهي گذشته، كسب مجوز را در قانون مطبوعات الزامي ساخته است.
فهرست منابع
- معتمد نژاد كاظم (1379) حقوق مطبوعات، انشارات رسانه