نقد كتاب «رسانه، توسعه وسياستگذاري رسانه‌اي»

   «دفتر پژوهش‌هاي راديو» صداوسيما هرچند موفق‌ترين مركز پژوهشي در صداوسيما مي‌باشد اما كتاب سازي‌هاي جامعه‌شناسان حاكم بر اين مركز پژوهشي معضلي بوده و هست كه روند اين مركز را با اختلال مواجه ساخته است. اولين كتاب ساز، معاون صدا يعني «دكتر حسن خجسته» مي‌باشد كه بارها و بارها كتاب «جامعه‌شناسي راديو» را به انحاي گوناگون چاپ و حتي در قالب مقاله‌هاي متفاوت چاپ نمود و چون جامعه‌شناس هستند ارتباطي‌‌ها آن را قابل نقد نيز ندانستند. در اين وادي دكتر جامعه شناس ديگر و رئيس سابق مركز پژوهش‌هاي راديو «دكتر جوادي يگانه» با مشاركت در دانشگاه‌هاي ديگر مقالات خود را چاپ كردند كه نمونه بارز آن «فصلنامه ارتباطات و فرهنگ» مربوط به دانشگاه تهران مي‌باشد كه يافته‌هاي پژوهش‌هاي ديگران را در قالب مقاله چاپ كرده اند!!!
    پس از اين بزرگان نوبت به رئيس جديد «دفتر پژوهش‌هاي راديو» جناب آقاي «عبدالحسين كلانتري» دانشجوي دكتراي جامعه‌شناسي رسيده است تا در اين وادي خودنمايي كنند. ايشان به همراه آقاي «پيام روشنفكر» كتاب «رسانه، توسعه وسياستگذاري رسانه‌اي» را ساخته‌اند!!!!! !!! كه از همه جهت خود را زير سوال برده‌اند. كتاب شامل دوبخش و پنج فصل متوالي است!!! به عبارت ديگر بجاي اينكه هر بخش شامل چند فصل 1 و 2 باشد فصل‌هاي كتاب در بخش‌ دوم تسلسل يافته و به 3 و4 و 5 ادامه يافته است كه نشان از بي‌تجربگي كتاب سازان دارد. فهرست كتاب به شرح ذيل است.
پيش‌گفتار
بخش اول: مروري بر ادبيات توسعه و توسعه روستايي
فصل اول: توسعه[ص1]
فصل دوم: توسعه روستايي[ص39]
بخش دوم:رسانه و توسعه
فصل سوم: رسانه، توسعه وسياستگذاري رسانه‌اي[ص71]
فصل چهارم: راديو و توسعه روستايي[ص141]
فصل پنجم: مروري بر سياست‌هاي رسانه‌اي در برنامه عمراني[ص157] [در متن؛ فصل پنجم: مروري بر سياست‌هاي رسانه‌اي راديو و تلويزيون در برنامه عمراني و توسعه ايران]!!!!!
منابع[ص211]
   كتاب حاضر به قدري بي در و پيكر مي‌باشد كه بحث روي تمامي مباحث آن تلف كردن وقت و انرژي است لذا در ادامه به صورت مختصر تمامي بخش‌ها بررسي و تنها فصل آخر كه به نسبت بديع‌تر مي‌باشد و شايد مورد استناد واقع گردد به تفصيل بيشتر نقد خواهد شد.
   اولين مشكل كتاب نداشتن مقدمه مي‌باشد! شايد هر دانشجوي تازه‌كاري نيز بداند كه حتي مقالات نيز، نياز به مقدمه دارند. اما كتاب جناب آقاي «عبدالحسين كلانتري» دانشجوي دكتراي جامعه‌شناسي فاقد اين اصل ابتدايي است.
   بخش اول مفاهيم توسعه بدون عنايت به رسانه مي‌باشد كه معلوم نيست با چه هدفي آورده شده است و ضروري بود كه اين مباحث به نقش رسانه‌ها در توسعه اختصاص مي‌يافت تا خوانندگان بتوانند انطباقي بين اين كتاب و وضعيت كنوني انجام دهند اما اينان براي فرار از بار زحمت تنها به سرهم سازي ادبيات توسعه‌اي موجود بسنده كرده اند و يك سوم كتاب را پُر ساخته‌اند!!!
   فصل سوم: رسانه، توسعه وسياستگذاري رسانه‌اي كه شامل 70 صفحه مي‌باشد،41 صفحه آن به نظريات ارتباطي و جامعه‌شناسي مي‌پردازد و تنها از صفحه 111 وارد بحث كلي ارتباطات و سياستگذاري مي‌شود و دو صفحه را به اين امر اختصاص مي‌دهد. ايشان در صفحه 117 با تيتر « سياستگذاري‌هاي رسانه‌اي و پارادايم‌هاي توسعه» خواسته‌اند وارد بحث اصلي شوند!!! اما تنها به پاراديم‌هاي دهه 70 اشاره داشته اند و تا آخر فصل نيز وارد پاراديم عصر اطلاعات و ارتباطات كنوني و جايگاه رسانه‌ها در توسعه نشده‌اند!!!!! !!!!!! !!! كتابسازان عزيز به يكباره وارد «نسبت دولت و رسانه‌ها» شده‌اند! و بحث توسعه را به فراموشي سپرده‌اند!!! اما جالبتر اينكه آنها به 1- رسانه‌هاي مستقل و 2- رسانه‌هاي تحت نظارت دولت پرداخته‌اند و به «رسانه‌‌هاي دولتي» كه صداوسيما نيز جزو آن مي‌باشد هيچ اشاره‌اي نداشته‌اند!!!
   در اين فصل ايرادات ديگر نيز وارد است مانند فارسي نويسي ماخذ انگليسي، پيدا نشدن منبع انگليسي «مك كوئيل» در منابع و يا آمدن شكلي مبهم از آزادي و دموكراسي و غيره كه همگي نشان از ناپختگي نويسندگان است.
   فصل چهارم: راديو و توسعه روستايي در 15 صفحه آمده است كه هيچ ارتباطي به عنوان كتاب ندارد.
    فصل پنجم: مروري بر سياست‌هاي رسانه‌اي راديو و تلويزيون در برنامه عمراني و توسعه ايران؛ بخشي است كه به تفصيل واكاوي مي‌گردد.

   اولين نكته در اين است كه «برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم ج ا ا» برنامه‌هاي توسعه‌اي نيست بلكه راهبرد‌هاي دولت طي پنج سال آتي خواهد بود و هرچقدر هم كه دقت شود بحث توسعه از آن استنباط نمي‌شود. حال چگونه نويسنده به اين موضوع اشاره نداشته است خود جاي سوال دارد.
   اما با فرض اينكه اين برنامه‌ها رويكرد توسعه نيز داشته باشند بازهم اثر مربوطه داراي ايرادات اساسي مي‌باشد. بزرگترين ايراد وارد بر فصل كنوني عدم اشاره مستقيم نويسندگان به «قانون برنامه‌هاي توسعه» هم در زمان پهلوي و هم در زمان كنوني مي‌باشد!!!!! !!!!! !!!!! !!! چگونه عده‌اي مدعي بررسي چيزي هستند كه اصل آن را در اثر خود نياورده‌اند! از آن شاه‌كارهاي مديران جامعه‌شناس صداوسيمايي مي‌باشد.
   پس از اين خبط بزرگ، دوستان ناكاربلد صداوسيمايي، نحوه ارجاع نويسي قوانين را نيز ندانسته‌اند و بجاي نام بردن از قوانين و مستندات قانوني؛ به ناشر آنها يعني «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» سابق  و منحله كنوني استناد داده‌اند!!!!! !!!!! !!!! !! در صورتي كه در مباني حقوق در ترم دوم يا حد اكثر سوم به دانشجويان نحوه ارجاع به قوانين را مي‌آموزند. بطور مثال در صفحه 194 آمده است «همچنين در يكي از اسناد توسعه بخشي عنوان "سند ملي توسعه ارتباطات جمعي"» در صورتي كه صحيح آن « سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند «ز» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)
محور نهم: توسعه فرهنگي
3-4 سياست‌ها و اقدامات اجرايي بخشي
الف) فرهنگ و هنر و ب) اطلاعات و ارتباطات» مي‌باشد. به اين ترتيب نويسندگان امكان ارجاع خواننده به متن اصلي را از بين برده اند و امكان تشخيص صدق و كذب را از ديگران دريغ داشته اند كه نمونه آن در صفحه 199 مشاهده مي‌شود كه نويسندگان به ماده 106 برنامه چهارم توسعه مواد «الف و ب» اشاره داشته اند در صورتي كه در قانون مربوطه مواد «ب و ل» مي‌باشد!!!
   به غير از مخدوش بودن ارجاعات حقوقي در كل اثر، ارجاع به منابع دست دوم در استناد به قوانين يكي ديگر از مشكلات كتاب كنوني مي‌باشد و معلوم نيست كه چرا نويسندگان به اصل قانون يا سند قانوني مراجعه نكرده‌اند!
   هرچند از اين فصل چيزي قابل استنادي نمي‌توان استخراج كرد اما براي استحضار نويسندگان و خوانندگان محترم آورده مي‌شود كه اسناد توسعه‌اي؛ برنامه‌چهارم توسعه كه بر اساس ماده 155 همين قانون مصوب هيات دولت مي‌باشد در خصوص صداوسيما مغاير قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد به عبارت ديگر قانون برنامه‌چهارم توسعه سكوت كامل در خصوص توسعه كمي و كيفي سازمان صداوسيما داشته است در صورتي كه دو سند « سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند «ز» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)» و « مجموعه اسناد ملي توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران «اسناد توسعه بخشي» موضوع بند «الف» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي» كه مصوب هيات وزيران مي‌باشند عمده مواد رسانه‌اي خود را به توسعه كمي و كيفي صداوسيما اختصاص داده‌اند كه اين مغاير انشاي آيين‌نامه‌هاي اجرايي بوده و مجلس مي‌بايست در برابر آن مقاومت مي‌كرد كه....
   نتيجه آنكه كتاب‌سازي نياز به مهارت خاصي دارد و هركسي از عهده اين كار بر نمي‌آيد لذا بهتر است دوستان صداوسيمايي براي كتاب سازي وارد عرصه‌هاي نظري شوند تا حساسيتي در جامعه ايجاد ننمايند و خود را به محك نقد نگذارند.

منبع
- روشنفكر پيام،  كلانتري عبدالحسين (1386) رسانه، توسعه وسياستگذاري رسانه‌اي، انتشارات دفتر پژوهش‌هاي راديو و طرح آينده، قيمت 20000 ريال، تلفن 22167708 فروشگاه سروش
- سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند «ز» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران؛ (1385) انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
- قانون برنامه اول؛ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- قانون برنامه دوم؛ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- قانون برنامه سوم؛ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- قانون برنامه چهارم؛ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- مجموعه اسناد ملي توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران «اسناد توسعه بخشي» موضوع بند «الف» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه؛ امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي(1385) انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور