آيا قانون‌مندي سايت‌هاي خبري امكان پذير است؟

   نمي‌دانم آيا وجود سايت‌هاي خبري همچون ايران در ديگر نقاط جهان نيز مرسوم و مورد اقبال شهروندان مي‌باشد؟ به عبارت ديگر اگر به سايت‌هاي خبري معتبر عنايت شود مشاهده مي‌شود كه تمامي آنها توسط سازماني خاص اعم از رسانه‌اي مانند خبرگزاري‌ها، مطبوعات و راديو و تلويزيون‌ها و غير رسانه‌اي مانند ياهو و گوگل پشتيباني مي‌شوند. به اين ترتيب رابطه حقوقي اين سازمان‌ها با شهروندان و حاكميت‌ها مشخص است و در صورت هرگونه اختلاف بين سايت‌هاي خبري و مخاطبان [شهروندان و حاكميت] مي‌توانند در محاكم صالحه به اختلاف پيش آمده رسيدگي نمايند.
   اما در كشور ايران سايت‌هاي خبري ظهور كرده‌اند كه اكثر آنها حاضري‌خور‌هاي مجهول‌الهويه هستند كه از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نمي‌كنند. به تعبير ديگر اين سايتها بعلت نبود قانون كپي‌رايت در ايران، اخبار خبرگزاري‌ها ، صداوسيما و مطبوعات را به رايگان و حتي بدون ذكر منبع در سايت‌هاي خود قرار مي‌دهند. به اين ترتيب بدون پرداخت حقوق توليد كنندگان اخبار و بدون خبرنگار، روزانه صدها خبر را روي سايت خبري خود قرار مي دهند و چون گلچيني از خبرهاي تمامي سايت‌ها مي‌باشند و همچنين محدوديت حقوقي نيز در قبال مطالب نداند لذا با اقبال شهروندان نيز مواجه شده اند.
   عمل اين سايت‌هاي خبري در ظاهر هيچ مشكلي ندارد و حتي در راستاي اطلاع رساني و گسترش اطلاعات و آگاهي نيز مي‌باشد. اما اگر واقع بينانه به موضوع نگريسته شود ملاحظه مي‌گردد كه تمامي رسانه‌هاي خبري حرفه‌اي 1- براي كسب خبر هزينه اقتصادي متقبل مي‌شوند و 2- در ازاء اين هزينه خواهان كسب سود اقتصادي مي‌باشند. در صورتي كه سايتهاي حاضري‌خور خبري بدون پرداخت هيچگونه هزينه‌اي اخبار ديگران را مي‌دزدند و بدون اجازه آنها، اقدام به انعكاس زحمات ديگران مي‌نمايند. در نتيجه اقبال به رسانه‌هاي خبري حرفه‌اي روز به روز كمتر شده و اين عدم اقبال كاهش سود اقتصادي را براي رسانه‌هاي حرفه‌اي به همراه دارد كه اين كاهش سود، رسانه مورد نظر را از گردونه رقابت خارج مي‌سازد و يا اينكه سطح كيفي مطالب در اثر كاهش هزينه‌ها پايين خواهد آمد كه در هر دو صورت، ضرر و زيان اقتصادي زيادي متوجه رسانه‌ها و به تبع توليد خبر و تحليل در كشور خواهد شد.
   مساله دوم اين است كه برخي از مطالب سايت‌هاي خبري كه از منابع غيرموثق استفاده شده، كذب يا تهمت بوده و از لحاظ قانوني حق انتشار ندارد. اما اين سايت‌هاي خبري تنها با اين عنوان كه آنها فقط باز پخش كرده‌اند از بار مسئوليت حقوقي خبر فرار مي‌نمايند. هرچند اين عمل سايت‌هاي خبري مصداق «نشر اكاذيب» مي باشد اما بعلت اينكه 1- مجهول الهويه  هستند 2- قانون براي سايت‌ها وجود ندارد 3- برخورد و فيلتر سازي هزينه سياسي براي حاكميت دارد؛ كمتر باين سايت‌ها برخورد مي‌شود و اگر هم برخوردي مشاهده مي‌شود آنهم فقط در عرصه سياست و مناقشات سياسي بين گروه‌هاي سياسي است و لاغير. به اين ترتيب شهروندان از حمايت‌هاي قانوني بي‌بهره مي‌باشند.
   راه‌كار چيست؟ عده‌اي فرض مي‌كنند كه اين سايت‌ها نيز بايد مشمول قانون مطبوعات و همچون مطبوعات «مجوز» دريافت نمايند در صورتي كه باتوجه به فناوري  جديد و شرايط كشور اينطور امكاني پذيرفته نيست. بنابر‌اين بايد قوانين غير مستقيم، مرتبط با سايت‌هاي خبري تدوين و يا تحكيم گردند تا اين سايت‌ها نتوانند افسارگسيخته همچون حال حاضر عمل نمايند. مهمترين قانوني كه نياز است تقويت قانون كپي‌رايت و به روز سازي آن و همچنين تدويت قاون سازمان كپي‌رايت وفق قانون برنامه چهارم توسعه كشور مي‌باشد. به اين ترتيب زماني كه سايت‌ها مجبور شدند بابت نقل قول كردن و باز انعكاس اخبار ديگران، هزينه‌اي را متقبل بشوند ديگر اقدام به اين دزدي آشكار نخواند كرد.
   دوم تقويت حقوق مربوط به مخاطب و شهروندان در كشور مي باشد كه بايد قوانين بازنگري كامل شوند و بر اساس شرايط كنوني كشور حقوق شهروندان مانند حقوق «حريم خصوصي» «دسترسي آزاد به اطلاعات» و غيره تقويت گردند تا اگر رسانه‌اي ديجيتال و غير ديجيتال به حقوق شهروندان تعرض نمود، آنها بتوانند به صورت قانوني احقاق حق نمايند.