نگرش مسئولين در خصوص راديو و تلويزيون خصوصي چيست؟

   شاید مسئولين ايراني علي رغم اصول 44 و 175 قانون اساسي، به اين نتيجه رسيده باشند كه عصر دولتي بودن راديو تلويزيون به سر آمده است و ايران نيز چاره‌اي جز حركت به سوي راديو تلويزيون بخش خصوصي در كنار صداوسيماي دولتي ندارد. اما با توجه به اين اصول نگرش مسئولين چيست.
  براي تاسيس راديو و تلويزيون خصوصی در بين مسئولان چند نگرش حاكم است. به غير از نگرش مسئولان افراطي جناح اقتدارگرا كه نماينده آن «احمد جنتي» رئيس شوراي نگهبان مي‌باشد و هرگونه تاسيس راديو تلويزيون را مغاير منافع حاكميت مي‌پندارد! دو رويكرد ديگر نيز وجود دارد.
  اولين رويكرد مربوط به اصلاح‌طلبان مي‌باشد كه اعتقاد راسخ به «راديو تلويزيون خصوصي» دارند و به هر نحو ممكن كه بود در بند «ب» ماده 116 قانون برنامه چهارم؛ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تهيه «نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات» را تصويب كردند و در غفلت احمد جنتي آن را به تصويب شوراي نگهبان نيز رساندند.
  اصولاً قوانين جامع به نحوي هستند كه امكان دولتي و انحصاري كردن بخشي از رسانه‌ها در آن امكان پذير نخواهد بود، به اين ترتيب اصلاح‌طلبان در دوران تصدي دولت و مجلس، به صورت غير مستقيم منويات خود را مي خواستند اعمال نمايند كه با از دست دادن مجلس و سپس دولت اين پتانسيل را از دست دادند.
   حُسن عمل به قانون مذكور اين بود كه ديگر نياز به تغيير قانون اساسي به خصوص اصول 44 و 175 نبود و به راحتي با مجوزي كه شوراي نگهبان صادر نموده بود مي توانست از اين اصول تاريخ گذشته عبور كرد.
  درصورت عدم تمسك به ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه، مي بايد يا قانون خصوصي سازي راديو تلويزيون را بعد از رد شدنش به مجمع تشخيص مصلحت نظام برد و در آنجا مهر تاييد را گرفت و يا اينكه خود قانون اساسي را تغيير داد كه چون آن نيز مستلزم رفراندم ملي است لذا بعيد به نظر مي‌رسد.
   رويكرد دوم مربوط به عقلاي جناح اقتدارگرا است. اين رويكرد بر اين عقيده است كه نياز به تغيير قانون اساسي يا تصويب قانوني به كمك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. بلكه با تنقيح قوانين سازمان صداوسيما مي‌توان به اين سازمان، اجازه تاسيس شبكه‌هاي جديد بخش خصوصي را داد. در اين رويكرد سازمان صداوسيما به معتمدين خود اجازه تاسيس راديو تلويزيون خصوصي را مي‌دهد و به تبع آن مسئوليت نظارت كامل بر برنامه‌هاي شبكه‌هاي خصوصي بر عهده سازمان صداوسيما خواهد بود. به اين ترتيب بدون اينكه خواسته شود عنصري غير خودي وارد عرصه راديو تلويزيون ايران شود با حمايت از خودي‌ها، بخش خصوصي داير شده و در راستاي منويات صداوسيما عمل خواند نمود.
  هرچند موافقان، اين روش را درماني كوتاه‌مدت و براي جلوگيري از شُوك به جامعه و حاكميت مي‌دانند، اما بايد عنايت كرد كه قوانين موجود، حقوق مدني و كيفري راديو و تلويزيون در ايران را تأمين نمي‌كنند و با توجه به اين خلأ قانوني امكان تعدي بخش تازه تاسيس به شهروندان وجود خواهد داشت، در ثاني هيچگاه اين نوع بخش خصوصي، تجلي اراده شهروندان نخواهد بود.
   نتيجه آنكه دو رويكرد به حضور راديو و تلويزيون بخش خصوصي در ايران وجود دارد. يكي تاسيس راديو و تلويزيون بخش خصوصي مستقل از سازمان صداوسيما و با نظارت دستگاه‌ها منتخب شهروندان و ديگري تاسيس راديو و تلويزيون بخش خصوصي زير نظر مستقيم صداوسيما و به تبع مقام رهبري است.