مناظرات انتخاباتي يا نشر اكاذيب در صداوسيما

   سازمان صداوسيماي دولتي و انحصاري ايران و تريبون رسمي طيف اقتدارگرا، در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با اين شائبه كه آقاي احمدي‌نژاد تلويزيوني‌ترين كانديداي حال حاضر است و به راحتي مي‌تواند از ابزار تلويزيون براي تاثير گذاري بر عوام استفاده نمايد و پيروز انتخابات شود!!! ابتكار جديدي را پس از 30 سال بكار برد و مناظره تلويزيوني را در دستور كار خود براي موفقيت صددرصدي آقاي احمدي‌نژاد قرار داد.
   با شروع مناظره مشخص شد كه آقاي احمدي‌نژاد چيزي در چنته ندارند و به غير از توزيع بي‌رويه پول در بين شهروندان اقشار پايين جامعه و بحران آفريني در عرصه داخلي و خارجي هيچ كار ديگري انجام نداده‌اند و لذا ايشان براي جلب آراء شهروندان دو تاكتيك 1- ترس از مسئولان سابق [به خصوص آقای رفسنجاني] و 2- ارائه آمار غلط، را در دستور كار خود و مناظره ها قرار دادند.
   اما بر اساس قوانين موجود در جامعه رسانه‌ها حق انتشار مطالب خلاف واقع حتي با مشخص بودن گوينده را ندارند و نمي‌توانند به صرف اينكه اين مطالب توليدي يا نظر رسمي رسانه نيست از پذيرش مسئوليت آن سر باز زنند و بر اساس قانون  اين انتشار حتي در قالب مناظره نيز مصداق كامل «نشر اكاذيب» مي‌باشد. نشر اکاذيب به معناي انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و ناصواب توليد شده توسط ديگران است. در كتاب «مسئوليت مدني رسانه هاي همگاني» در توضيح «نشر اكاذيب» آمده است: «كذب بودن مطلب اظهار شده، شرط اساسي در وقوع اين فعل زيانبار است كه احراز آن، بايد بالحاظ همه جوانب موضوع و اوضاع و احوال صورت پذيرد.»(1381 ص 222)
  حال جناب آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌هاي سياسي، به دروغ آمار و ارقام زيادي را كه تماماً بديل رسمي نيز دارند مطرح مي‌سازند بدون اينكه سازمان صداوسيما، تمهيداتي براي تصحيح آن دروغ‌ها ايجاد كرده باشد و به اين ترتيب با انتشار آن اكاذيب در قالب مناظره، و سكوت در خصوص صحت و سقم آنها، تلويحاً صحت اطلاعات غلط را تصديق كرده‌اند كه اين امر مصداق كامل «نشر اكاذيب» است كه اين البته با جعل و دروغ‌سازي‌ متفاوت مي‌باشد.
  با عنايت به اينكه صداوسيما يكي از نهادي‌هاي حاكميتي در كشور است كه در بين رسانه‌هاي كشور استثنا و بعلت 1- خلأ قانوني و 2- ستفاده از ترفند «زيرمجموعه نهاد رهبري» داراي مصونيت كامل قضايي است. لذا در صورت نشر اكاذيب نيز هيچ مرجعي براي رسيدگي به جرايم آن نيز وجود نخواهد داشت.
   صداوسيما و جناب آقاي ضرغامي بايد بدانند كه در پيشگاه دادگاه ملت، بايد پاسخگو باشند كه چگونه آمار و ارغام غلطي را بر خلاف نص صريح قانون اساسي، قانون خط مشي‌سازمان صداوسيما و نظر امام (ره) مبني بر دانشگاه عمومي بودن صداوسيما، به خورد شهروندان ساده دل ايراني داده‌اند و از حسن نظر آنها به مسئولان نظام، حداكثر سوء استفاده سياسي را كرده‌اند تا بتوانند كانديداي هم‌فكر دروغ‌گوي خود را براي چهار سال ديگر بر كرسي رياست جمهوري بنشانند.
   خارج از دستور؛ آيا با اين كارنامه سياه آقاي ضرغامي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، بازهم ايشان براي بار دوم در جايگاه‌شان ابقا خواهند شد؟؟؟

منبع:
انصاري باقر، شيخ الاسلامي كندلوسي جهانسوز، مهدي زاده مهدي، تيلا پروانه (1381) مسئوليت مدني رسانه هاي همگاني ؛ انتشارات اداره چاپ و انتشارات معاونت پژوهش و تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور؛ تهران : خ دانشگاه نرسيده به خ جمهوري شماره 189 ؛ تلفن 66492708
http://montaghed.blogfa.com/post-184.aspx
http://montaghed.blogfa.com/post-223.aspx