چرا هيچكس عليه صداوسيما شكايت نمي‌كند؟

   حوالي سال‌هاي 1377 روزي در انجمن صنفي مطبوعات شركت كردم كه در آن جلسه آقاي مزروعي در خصوص توقيف مطبوعات توسط شكات سخنراني مي‌كردند، من نيز به عنوان يك جوان ارتباطاتي از ايشان خواستم كه شما نيز از روزنامه‌هاي اقتدارگرا شكايت كنيد ايشان با خنده [بخوانيد تمسخر] گفتند كه شكايت ما به هيچ جايي نمي‌رسد و نمي‌توانيم با اين شيوه راه به جايي ببريم! ايشان ديگر مجال به اينجانب ندادند تا برايشان بگويم كه شكايت عليه مطبوعات دو كاركرد دارد. 1- احقاق حق متصور شده در قانون در صورت رسيدگي و 2- ناعادلانه نشان دادن نظام قضايي در صورت عدم رسيدگي.
   از آن زمان تا كنون بيش از يك دهه گذشته است و اگر از آن زمان سيل شكايت عليه مطبوعات اقتدارگرايان مانند كيهان و رسالت و ديگران تهيه مي‌شد امروز همه اين مطبوعات هتاك و غير اخلاقي در صف طويل شاكيان دست و پنجه نرم مي‌كردند و هروز بايد به خيل عظيم شاكيان؛ صوري هم كه شده جواب مي‌دادند اما امروزه اين مطبوعات افسارگسيخته هرچه بخواهند به هركس مي‌گويند و به غير از انفعال مخالفان، هيچ مانع صوري را هم در مقابل خود نمي‌بينند.
   اگر آن روز آقاي مزروعي خود را عقل كل نمي‌پنداشت و حرف ديگران را نيز مي‌‌پذيرفت امروزه هزاران هزار شكايت عليه مطبوعات هتاك رديف شده بود و ناكارآمدي و سوگيري قوه قضائيه در برخورد با مطبوعات يك طيف را به رخ مي‌كشيد، به اين ترتيب بطور مستند، اعتبار و مشروعيت دادگاه‌هاي مطبوعاتي زير سوال مي‌رفت و در عين حال شهروندان نيز ياد مي‌گرفتند كه اگر حقوق‌شان پايمال گرديد چگونه بايد با طرح دعوي، در صدد احقاق حق خود برايند.( يكي از شيوه‌هاي مبارزه مسالمت آميز)
   پس از اين روضه طولاني بايد گفت كه مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از 7 سال كه مجلس اصلاح‌طلب [9/5/1381]، طرح افزودن يك ماده به اساسنامه سازمان صداوسيما مبني بر «حق پاسخ و تصحيح» را پس از رد توسط شوراي نگهبان به مجمع فرستاده بود در دستور كار قرار داد.«مقصود از حق پاسخ اين است كه اگر رسانه ها در مورد ديگران مطلبي منتشر كردند كه ايجاد سوال مي‌كرد، آنان حق روشنگري خواهند داشت؛ همان گونه كه حق تصحيح به معناي برطرف كردن شبهه و تحريف‌هايي كه ممكن است رسانه‌ها در گزارش سخنان يا تفسير مواضع ديگران انجام دهند، به آنها تعلق مي‌گيرد.» (اسماعيلي 1388ص2 حقوق)  اما با عنايت به اينكه اين مصوبه قبل از مناظرات انتخاباتي در مجمع نوبت بررسي يافت!!! آقاي رفسنجاني خود را مصون از اين قانون مي‌دانستند و تصور نمي‌كرد كه اتهام دزدي به فرزندان و نزديكانش در اين مناظرات وارد گردد. اما مشاهده كرد كه ايشان نيز از بغض آقاي احمدي نژاد در امان نمانده و مورد حجمه شديد قرار گرفتند. لذا پس از انتخابات به سرعت طرح  7 سال پيش مجلس، در الزام صداوسيما به «حق پاسخ و تصحيح» را در دستور كار قرار دادند و آن را فوري در روز 23 خرداد ۱۳۸۸ يعني يك يك روز پس از انتخابات رياست جمهوري تصويب كردند اما چه سود كه «قانون عطف به ماسبق» نمي‌شود و ديگر ايشان نتوانستند از اين امكان در اثر تعلل استفاده كنند.
   قانون «حق پاسخ و تصحيح» پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام بلا فاصله لازم الاجرا مي‌باشد، لذا از آن تاريخ به بعد تمامي كانديداها، احزاب، شخصيت‌هاي سياسي و حتي شهروندان امكان دادخواهي را داشته اند. اما با گذشت بيش از دو هفته از تصويب اين قانون، تاكنون هيچ‌يك از كانديداها، احزاب، شخصيت‌هاي سياسي و حتي شهروندان ادعاي احقاق حق خود از صداوسيما بر اساس اين مصوبه را نداشته‌اند!!!!! !!! سوال اينجا است كه آيا اينان نيز همچون «آقاي مزروعي» مي‌انديشند كه شكايت نتيجه‌اي ندارد و نمي‌توانند پاسخ‌هاي خود را از صداوسيما منعكس سازند و منافع تبليغاتي آن عليه صداوسيما و يك جناح اقتدارگرا نيز ناديده ناديده مي‌گيرند!!!
   ضروري است در مقطع كنوني كه اين امكان براي شهروندان مهيا شده است، همه از آن بهره گيرند و شكايت عليه تمامي اكاذيب صداوسيما را طرح نمايند و به اين ترتيب پس از مدتي كوتاه سيل شكوايه‌ها و پاسخ‌ها در خصوص عملكرد صداوسيما جمع خواهد شد و مشروعيت اين رسانه دولتي، انحصاري و جناحي را بيش از پيش مخدوش خواهد ساخت.
منابع:
اسماعيلي محسن (8/4/1388) حق پاسخ و تصحيح در صداوسيما؛ روزنامه همشهري ويژه‌نامه حقوقي ص 2
متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام:
طرح الحاق يك ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جموري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط در مورد پيشنهاد كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، يك ماده و دو تبصره به شرح ذيل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ماده (30) افزوده شد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح مي‌شود.
ماده 30 ـ‌ چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان ( اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب‌هاي مختلف بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبكه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص ( اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد:
مدعي مي‌تواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صدا و سيما منعكس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به صورت رايگان پخش نمايد.
در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افترا، تحريف يا خلاف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسراع وقت ( حداكثر 48 ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و در صورتي كه حق را به ذينفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذينفع را مشروط به آنكه متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد حداقل دوبرابر مدت زمان مطالب اصلي كه از پنج دقيقه كمتر نباشد و تا حداكثر 24 ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد.
چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراي مصوبه شوراي نظارت خودداري نمايد و يا شاكي نسبت به نظر شوراي نظرات معترض باشد بنابر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه به اين منظور تشكيل مي‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت ( حداكثر يك هفته) رسيدگي و حكم مقتضي را براساس اين قانون صادر خواهد نمود. صدا و سيما مكلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا كند و در صورت عدم اجراي حكم، متخلف به مجازات مستنكف از اجراي حكم دادگاه محكوم خواهد شد. شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و كار لازم را فراهم سازد.
تبصره 1 ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي را كه متضمن توهين، افتراء يا تحريف باشد پخش نمايد، ذي‌نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است.
تبصره 2 ـ مصوبه مذكور مانع از پي‌گيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جمات كيفيت از طريق دادگاه نخواهد بود.
88/03/23
http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8803231285